ممنوعیت دوشغله‌ها برگشت خورد

طرح ممنوعیت دو شغله بودن که نظر مثبت نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشته مورد مخالفت شدید شورای نگهبان قرار گرفته است. لازم به یادآوری است براساس این مصوبه مجلس ممنوعیت مورد بحث شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته خواهند شد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان یک بار در این رابطه به دلیل مغایرت با قانون اساسی با آن مخالفت کرده بود و حتی در کنار آن به نمایندگان توصیه کرد که با عقلانیت قانون تصویب کنند دیروز هم در نشست وی با خبرنگاران مجددا بحث ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل به میان کشیده شد و با صراحت اعلام کرد که شورا این مصوبه را رد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در این‌باره گفت: طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل مصوب جلسه مورخ ۲۶ دی‌‌ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- مصوبه از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تامین آن معلوم نشده است، مغایر اصل«۷۵» قانون اساسی شناخته شد.
۲- نظر به اینکه مصوبه با توجه به تعریف مذکور در ماده «۳» در موارد متعدد از جمله بندهای ماده «یک» و ماده«۶»، منجر به ایجاد نظام اداری غیرصحیح می‌شود، مغایر بند«۱۰» اصل«۳» قانون اساسی شناخته شد.
۳- منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطر دوم ماده یک روشن نیست پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- اطلاق بندهای «یک» و «۳» ماده «یک» و نیز ماده«۵»، نسبت به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد، مغایر اصل«۱۴۱» قانون اساسی شناخته شد.
۵- بندهای «۲» و «۵» ماده «یک»، با توجه به تعریف ارایه شده از شغل در ماده«۳» مصوبه، مغایر اصل«۱۴۱» قانون اساسی شناخته شد.
۶- اطلاق ممنوعیت در خصوص موارد غیردولتی و خصوصی در بندهای ماده «یک» و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده«۵»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷- تقید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده«۲»، با توجه به اطلاق ذیل اصل«۱۴۱» قانون اساسی، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۸- نظر به اینکه در ماده«۳»، منظور از مشاغل که در این ماده آمده غیر از مشاغلی است که از اصل«۱۴۱» قانون اساسی استنباط می‌گردد لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۹- اطلاق ماده«۶»، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغایر اصل«۴۰» قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل«۱۴۱» قانون اساسی نیز می‌باشد.
۱۰- در خصوص مواد «۸» و «۹»، همانطور که در نظریه شماره ۴۱۹۰۵/۳۰/۸۹ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسوولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیرموارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۱- اطلاق ماده«۱۱» نسبت به منصوبین غیرمستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌له، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول«۵۷» و «۱۱۰» قانون اساسی می‌باشد. همچنین این ماده درخصوص مشاغل غیر از مسوولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲- در ماده«۱۲»، اطلاق غیرقابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر اصل«۱۱۰» قانون اساسی شناخته شد.
۱۳- در مواد«۱۳» و «۱۴»، عبارت «این قانون»، مبنی بر ایرادات سابق واجد ایراد است.
۱۴- همان‌گونه که در نظریه قبلی این شورا درخصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، به شماره ۲۵۶۷۳/۳۰/۸۷ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۷ آمده است ماده«۱۵»، مغایر اصول «۹۱» و «۱۴۱» قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن درخصوص اعضای کنونی مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی می‌باشد. به‌علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام دارای مصوبه است و قانونگذاری نسبت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن، مغایر اصل«۱۱۲» قانون اساسی نیز می‌باشد.
۱۵- تقید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده «۱۶»، مغایر اصل «۱۷۶» قانون اساسی است.
۱۶- در ماده«۱۷»، نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به خصوصیات آن و با عنایت به نظریه تفسیری ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ این شورا، مغایر اصل«۱۱۲» قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه افزود: طرح الحاق یک تبصره به ماده«۱۹۰» قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آذر‌ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: از آنجا که در بند«ب» عبارت «لازم‌الاجرا شدن» درخصوص اختیار مذکور در تبصره، ایجاد ابهام می‌نماید، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی همچنین گفت: لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم آذرماه ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده«۳۰» مرتفع نگردیده است.
وی افزود: لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذرماه ۱۳۹۱ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل «۸۵» قانون اساسی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- در ماده«۱۲» مکرر، در مواردی که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط نماید، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مغایر اصل«۱۶۷» قانون اساسی شناخته شد.
۲- در ماده«۲۲۵»، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳- ماده «۶۵۷» مکرر الحاقی، همان‌گونه که در نامه اولیه این شورا نیز آمده است باید طبق فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح گردد.
تذکرات:
۱- در ماده «۱۳۱»، با استظهار به اینکه جرم واقع شده در مورد و در یک واقعه بوده باشد، اشکال ندارد.
۲- در تبصره ماده«۲۱۰»، قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، واژه «نوعاً» ذکر گردد.