ممنوعیت فروش نفت توسط بخش‌خصوصی

مهدخت قویدل- کاهش فشار تحریم‌ها بر صنعت نفت و ابهامات پرونده بابک زنجانی کار دست بخش خصوصی داد. وزیر نفت در تصمیمی جدید اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی فروش نفت توسط بخش خصوصی ممنوع است؛ تصمیمی که اعتراض شدید نمایندگان این بخش را به دنبال داشته است.افزایش فشار تحریم‌ها در ماه‌های آخر دولت دهم و ناتوانی دولت در فروش نفت باعث شد تا اجازه صادرات نفت به بخش خصوصی هم داده شود. البته پیش از این تصمیم رسمی، افرادی همچون بابک زنجانی از کانال‌های غیررسمی کار فروش نفت ایران و دور زدن تحریم‌ها را به عهده گرفته بودند.
ادامه از صفحه یک
پرونده زنجانی به دلیل عدم پرداخت طلب وزارت نفت در کمیسیونی ویژه در مجلس در دست بررسی است. پرونده‌ای که نشان می‌دهد دولت قبل ضمانت‌های لازم برای بازگرداندن پول نفت را از «بعضی بخش‌های خصوصی‌تر» اخذ نمی‌کرد.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم چهل و پنجمین سالگرد ایجاد سازمان گسترش و نوسازی ایران در تیرماه سال گذشته از اجرایی شدن طرحی برای فروش نفت توسط بخش خصوصی و ایجاد تحول بزرگ تجاری از این بابت در کشور خبر داده و گفته بود: بخش خصوصی با پیش‌پرداخت کمتری و با قیمت کمتر از وزارت نفت، نفت را می‌فروشد و ارز حاصل از آن را از طریق واردات کالا یا به صورت نقدی به کشور برمی‌گرداند.
در راستای تصمیم دولت برای واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی، رییس ‌کل گمرک ایران در گفت‌وگو با فارس در مردادماه سال ۹۱ اعلام کرده بود مجوز گمرک برای صادرات نفت خام توسط بخش خصوصی صادر شده است و بخش خصوصی با ایجاد کنسرسیومی می‌تواند در صادرات نفت خام فعالیت کند. وی شرط این کار را صدور مجوز از سوی وزارت نفت اعلام کرده بود.
سه شرط برای صادرات نفت
چند ماه بعد، در زمان وزارت نفت رستم قاسمی، وی در نشستی خبری در حاشیه هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام کرد که برای فروش نفت توسط بخش خصوصی صد‌درصد آماده هستیم. وی گفت: حدود ۳۰۰ شرکت خصوصی برای فروش نفت مراجعه کرده‌اند و درحال حاضر ۱۰ تا ۱۵ مورد قرار‌داد بین بخش خصوصی و وزارت بسته شده است اما سه شرط برای فروش نفت داریم.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی برای فروش نفت باید از توان مالی برخوردار باشد، گفته بود: باید پول نفت را قبلا پرداخت کنند یا ضمانتنامه بانکی معتبر دهند. اخیرا مجوز گرفتیم که خریداران ایرانی ضمانتنامه ریالی بدهند اما کسی که بخواهد زیادی نفت بخرد حداقل باید ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بپردازد که معمولا بخش خصوصی از این جهت مشکل دارد.
قاسمی با اشاره به اینکه پرداخت‌های دلاری نیز با نرخ ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد، گفت: شرط دیگر این است که بخش خصوصی پول را باید به کشور‌هایی که می‌گوییم، بتواند پرداخت کند. وزیر نفت در ادامه به سومین شرط اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی باید این موضوع را در نظر بگیرد که به مشتری‌های دایمی ما نفت نفروشد.
ضمانت کافی نگرفتند
مسعود میرکاظمی، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم اوایل شهریورماه در مصاحبه‌ای از بررسی پرونده یک شرکت خصوصی فروش نفت در مجلس خبر داده بود و گفته بود: کمیته در حال بررسی علت عدم بازگشت فرآورده‌های نفتی و گازی است که از طرف شرکت نیکو به بخش خصوصی واگذار شده تا به فروش برسد اما نه پول آن بازگشته و نه فرآورده‌ها. شرکتی که نفت و فرآورده‌های گازی از سوی شرکت نیکو برای فروش به آن واگذار شده دارای نام‌های مختلفی است اما تحت مدیریت فردی به نام ب-ز است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس با پیش کشیدن بحث تبانی اعلام کرده بود: کمیته تحقیق و تفحص در حال بررسی اسناد و مدارک شرکت نیکو از این قرارداد است تا به این سوال پاسخ بدهد که چرا این حجم از نفت و فرآورده‌های گازی بدون ضمانت‌های کافی در اختیار شرکت خصوصی قرار گرفته است.
آنچه در پرونده بابک زنجانی رخ داده، نشان می‌دهد که این شرط‌ها حداقل در مورد او به طور کامل اجرا نشده است. این موضوع و بحث کاهش تحریم‌ها و افزایش قدرت وزارت نفت در بحث فروش و مذاکره با خریداران نفت ایران احتمالا دو عامل مهمی هستند که بیژن زنگنه را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی برده است.
بی اعتمادی به بخش خصوصی
حسین امیری یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از دلایل این تصمیم و جلوگیری وزارت نفت از ورود بخش خصوصی برای فروش نفت سخن گفته و افزوده است: مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی ایجاد کرده برای مدیران نفتی بی‌اعتمادی به وجود آورده است بنابراین تا زمانی که راهکارهای ایجاد ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی فراهم شود، دست بخش خصوصی برای فروش نفت بسته شده است.
وی همچین در خصوص تلاش وزیر نفت برای فروش نفت ایران از راه‌های قانونی باوجود تحریم‌ها و مشکلات این ساز و کار جدید گفت: از زمانی که بحث تحریم‌های فروش نفت مطرح شد، بحث فروش نفت توسط بخش خصوصی هم شکل گرفت که مشکلاتی داشت اما بخش خصوصی برای فروش نفت نمی‌تواند شفافیت مالی داشته باشد و ضمانت‌های لازم را به بانک‌ها و شرکت ملی نفت بدهد.
امیری با اشاره به مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی به همراه دارد، گفت: فروش نفت توسط بخش خصوصی مشکلاتی را به وجود آورد؛ مانند پرونده بابک زنجانی که معلوم نیست سوءتفاهم یا سوءمدیریت یا سوءاستفاده است. این مشکلات برای مدیران نفتی بی‌اعتمادی ایجاد کرده است.
کمبود شفافیت در معاملات نفتی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید شفافیت بیشتری در معاملات نفتی وجود داشته باشد، گفت: به نظر می‌رسد به دلیل ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات نفتی، وزیر نفت از فروش نفت توسط بخش خصوصی و برخی بخش‌های دولتی جلوگیری کرده است. وی در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به عرضه ۵۰۰ بشکه نفت در بورس انرژی گفت: وزارت نفت تا زمان یافتن راهکارهای ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی به فروش نفت از این راهکارها برای فروش قانونی نفت استفاده می‌کند.
اما این تصمیم، واکنش رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی را هم به دنبال داشته است. حسن خسروجردی خبر حذف بخش خصوصی از صادرات نفت را تایید کرده و گفته است: آقای زنگنه پیش از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران وعده و قول‌هایی به بخش خصوصی داده بود. وی دلیل این تصمیم را احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی به ایران اعلام کرده است و خطاب به بیژن نامدار زنگنه گفته است که به‌جای حذف بخش خصوصی دنبال وصول طلب چند میلیارد دلاری شل باشید.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد شرکت‌های خصوصی عضو این اتحادیه بخش واقعی خصوصی هستند، یعنی وابستگی به هیچ نهادی ندارند و سود این شرکت‌ها عاید یک شخصیت خصوصی و حقوقی می‌شود، تصریح کرد: وزیر نفت با این رویکرد که تحریم‌ها خیلی زود برطرف می‌شود حسابی روی بخش خصوصی واقعی نکرده است.
به خارجی ها اعتماد دارند، به ما نه
خسروجردی درباره مشکل تامین ضمانتنامه در بخش خصوصی گفته است: به خارجی‌ها اعتماد می‌کنند اما به بخش خصوصی واقعی که در مشت دولت بوده و کل سرمایه‌اش در داخل کشور هست، اعتمادی ندارند. مگر بسیاری از شرکت‌های خارجی که نفت ایران را بردند و پول آن را نمی‌دهند، ضمانتنامه به وزارت نفت داده‌اند؟ هم‌اکنون ایران طلب‌های چند میلیارد دلاری از هند، چین، کره‌جنوبی، ژاپن و حتی شرکتی همچون شل انگلیس دارد.
واکنش سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت به اعتراض بخش خصوصی این بوده که افزایش ارتباطات بین‌الملل وزارت نفت با شرکت‌های معتبر خارجی به معنی حذف بخش خصوصی از صنعت نفت نیست. منصور معظمی با تاکید بر اینکه وزارت نفت از همه پتانسیل بخش خصوصی داخلی در بخش‌های مختلف صنعت نفت استفاده می‌کند، اظهار کرده که وزارت نفت از تمام توانمندی‌های بخش خصوصی نه فقط در صادرات نفت خام بلکه در تمام بخش‌ها از جمله توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌کند.
وی در مورد این خبر که وزیر نفت اعلام کرده است بخش خصوصی از صادرات نفت خام حذف خواهد شد، گفت: صحت این خبر را باید از شخص وزیر جویا شد. اصل این خبر از سوی امیری، یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی اعلام شده و هنوز از سوی وزارت نفت تکذیب هم نشده است.توان پایین مالی در شرکت‌های خصوصی غیر وابسته و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی متهم به رانت، کار را برای تحقق وعده زنگنه در مورد همکاری با بخش خصوصی سخت‌تر کرده است. آیا با پایان یافتن تحریم‌ها وزارت نفت باز هم اجازه فروش نفت به بخش خصوصی را خواهد داد یا همچنان به دلیل ملی بودن نفت ایران، دولت تنها فروشنده آن باقی خواهند ماند. این سوالی است که برای شنیدن پاسخش باید منتظر پایان تحریم‌ها ماند.