منابع تسهیلاتی پاسخگوی ساخت‌وساز نیست

شورای پول و اعتبار به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن و در راستای تحقق جهش تولید، مقرر کرده است تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن (ساخت) از طریق سامانه وزارت راه‌وشهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار گیرد.
یکی از اساسی‌ترین نکات مدنظر در مصوبه شورای پول و اعتبار مساله تعیین سقف رقم تسهیلات مرتبط با حوزه مسکن و میزان تاثیرگذاری این تسهیلات است. در واقع توجه به این سوال که رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی تا چه اندازه می‌تواند، منجر به بهبود بازار مسکن شود؟ تا حد زیادی تاثیرگذاری مصوبه شورای پول و اعتبار را مشخص می‌کند.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در تشریح محاسبات انجام شده پیرامون این مسائل تاکید کرد: «متوسط هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکونی در سال ۹۸ مطابق با برآوردهای موجود معادل ۴ میلیون تومان است و در شرایطی که متوسط متراژ واحدهای مسکونی معادل ۷۵ متر برآورد شود، هزینه ساخت این واحد مسکونی معادل ۳۰۰ میلیون تومان است.»ایلاتی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مقایسه رقم منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی با میزان هزینه ساخت یک واحد مسکونی ۷۵ متری افزود: «در شرایطی که زمین رایگان از سوی دولت در اختیار متقاضیان واجد شرایط ساخت مسکن قرار گیرد، تسهیلات ساخت در نظر گرفته شده در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تامین هزینه ساخت تنها ۶۷ هزار واحد مسکونی کافی است.»این کارشناس مسکن در بیان اینکه نیاز به مسکن با احتساب نیاز انباشت، تقاضای جدید و واحدهای بافت فرسوده بر مبنای طرح جامع مسکن معادل ۵/۱ میلیون خانه در هر سال است، گفت: «در حقیقت تسهیلات ساخت مصوبه شورای پول و اعتبار برای پاسخ به تنها ۴ درصد از نیاز مسکن مناسب است و ۹۶ درصد از تقاضای برای ساخت مسکن بدون پاسخ باقی خواهد ماند.»
استناد به اظهارات کارشناسان در زمینه تاثیر مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص‌کننده این امر است که میزان رقم در نظر گرفته شده برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن هیچ قرابتی با شعارهای سال نداشته و در پاسخ به تقاضای فعلی بازار مسکن ناتوان است.بر همین مبنا در شرایطی می‌توان ادعا کرد که تسهیلات ساخت مسکن در راستای تحقق شعار جهش تولید است که منابع اعطای ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه ساخت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در هر سال تامین شود. مبلغی که ۵/۲۲ برابر منابع درنظر گرفته شده در مصوبه فعلی شورای پول و اعتبار است.