منافع ملی زیر تیغ مسکن‌سازان چینی

حسن محتشم*- بوروکراسی حاکم بر ادارات کشور حاکی از آن است که نمی‌توان منتظر نتیجه موثری در ارتباط با عقد قرارداد با شرکت‌های چینی برای تولید واحدهای مسکونی در ایران بود. از سویی چینی‌ها تجربه‌ای در ساخت آزادراه تهران- شمال داشتند ؛ تجربه‌ای که نه تنها موفق نبوده، بلکه تا حدود زیادی غیرمتعارف نیز بوده است.

در خصوص ساخت واحدهای مسکونی، شهرداری تهران صحبت‌هایی مبنی بر انجام مذاکرات با چینی‌ها عنوان کرده است. توافقاتی که میان شهردار و شرکت‌های چینی صورت گرفته از شفافیت کافی برخوردار نیستند. مشخص نیست که تولید مسکن در چه سطحی، برای چه تعدادی، با چه شرایطی و چه تکنولوژی‌ای انجام خواهد شد، اما در کل آنچه مسلم است، با توجه به ظرفیت چند‌ صد هزار نفری مهندسانی که در کشور داریم، درست نیست که با شرکت‌های خارجی برای تولید مسکن در کشور وارد مذاکره شویم و از آنها در این رابطه استفاده کنیم؛ مهندسان جوان و پراستعدادی که خیلی از آنها بیکار هستند؛ نیروهایی که در صورت مهاجرت پتانسیل جذب توسط شرکت‌های خارجی را نیز دارند.
مذاکره با کشورهای دیگر در حوزه ساخت و تولید مسکن در شرایطی است که نیروهای انسانی، نهاده‌های ساختمانی، خدمات، طراحی، مشاور و سازندگان کافی را در کشور داریم. به صورت کلی مراودات بین‌المللی ایرادی ندارد. حتی در چنین حالتی رقابت نیز ایجاد خواهد شد تا انحصار در داخل کشور به وجود نیاید، اما به شرطی که حتما منافع ملی در نظر گرفته شود. چشم‌پوشی از منافع ملی در مراودات بین‌المللی کاری بسیار اشتباه و بیهوده تلقی می‌شود و نتایج نامطلوبی به دنبال خواهد داشت. عقد قرارداد با شرکت‌های چینی برای ساخت مسکن با توجه به نرخ مصالح ساختمانی موجود در ایران، توجیه اقتصادی ندارد. از نظر نیروی انسانی نیز با توجه به پایین بودن ارزش پول ملی ما در سطح جهان حتی نسبت به چین، توجیهی برای واردات نیرو وجود ندارد، ضمن اینکه نیروی کافی و لازم برای تولید مسکن در کشور موجود است. حال سوال اینجاست که مسوولان می‌خواهند با چه قیمتی ساخت مسکن در ایران را به شرکت‌های خارجی واگذار کنند تا با قیمت شرکت‌های ایرانی برابری کند؟ چنین چیزی به نظر غیرمعقول است. اگر قرار باشد مسوولان لقمه را دور سر خود بچرخانند و با همین نرخ شرکت‌های داخلی موجود در کشور با خارجی‌ها قرارداد ببندند، ولی از سویی اقدام به تهاتر نفت و سایر کالاها کنند، باید توجه داشت که تفاوت قیمتی که شرکت‌های خارجی متصور هستند با قیمتی که قرار است در قرارداد ذکر شود، در تهاتر همین کالاها لحاظ خواهد شد. بنابراین بهتر است اجرای پروژه‌های مسکنی کشور به شرکت‌های داخلی سپرده شود.
مسوولان صحبت از تهاتر نفت در ازای ساخت مسکن توسط چینی‌ها می‌کنند. لازم به ذکر است در مجموعه انبوه‌سازان، سرمایه‌گذارانی حضور دارند که حاضرند در ازای دریافت نفت اقدام به تولید مسکن در سطح کشور کنند. دولت هیچ‌گونه شرایطی را با داخلی‌ها در میان نگذاشته است. اگر در کشور ما توانایی لازم، امکان و افراد واجد شرایطی برای ساخت و تولید مسکن وجود نداشت، دولت می‌توانست ساخت واحدهای مسکونی را به شرکت‌های خارجی واگذار کند. اینکه مسوولان مسائل و زمزمه‌هایی را به‌طور غیرشفاف مطرح می‌کنند، به نوعی نادیده گرفتن منافع ملی است؛ زمزمه‌هایی که ممکن است در آینده منجر به بستن قرارداد با خارجی‌ها شود. باید توجه داشت تصمیم مسوولان در خصوص واگذاری ساخت مسکن به شرکت‌های خارجی مصلحت نیست و منطقی به نظر نمی‌رسد.
* عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان
استان تهران