26 - 11 - 2022
مهیا شدن زیرساختها؛ اولویت نخست
مریم سلطانزاده – بسیاری از صنعتگران و سرمایهگذاران با امید به اینکه میتوانند در چرخه تولید مثمرثمر باشند، تمام داراییهای خود را در شهرکهای صنعتی سرمایهگذاری کردند اما محاسبات آنها خیلی جاها درست از آب در نیامد چرا که معضل کمبود امکانات در این شهرکها خواه ناخواه بر میزان تولید آنها تاثیر گذاشت. نبود آب آشامیدنی، عملی نشدن وعدههای دولت در حمایت یارانهای از تولید، قطع آب و نبود وسیله نقلیه عمومی از جمله مواردی است که در کنار مشکلات کلی تولید مانند تامین نقدینگی و رشد قیمت مواد اولیه، عرصه تولید را برای صنعتگران و کارگران در شهرکهای صنعتی تنگ کرده است. توسعه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد شهرکهای صنعتی جزو برنامههای ویژه و آرمانی احمدی نژاد در زمان تشکیل دولت نهم بود اما این آرزو محقق نشد.
در اینباره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از سیاستهای اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را ترغیب فعالان اقتصادی خارجی به سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی اعلام کرد و گفت: باید بسترهای لازم برای حضور صنعتگران در این مناطق فراهم شود. وی بر رعایت انضباط مالی و اجرای درست قانون توسط شرکتهای زیرمجموعه سازمان تاکید کرد و افزود: شفافسازی در تنظیم قراردادهای راکد و تعیین تکلیف آنها و تسویهحساب مطالبات معوق بدون فشار مضاعف بر صنعتگران از اولویتهای سازمان در حال حاضر بوده و انتظار میرود این اهداف به شکل مطلوبی در سراسر کشور اجرا شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه حفظ سرمایهگذاران فعلی و راهاندازی واحدهای صنعتی را که متوقف شدهاند از سیاستهای دیگر این سازمان عنوان کرد و گفت: در کنار جذب صنعتگران باید بنگاههای تولیدی که نیمهتمام مانده و یا تعطیل شدهاند نیز به چرخه تولید برگردانده شوند.
حمایت از داخلیها نشد چه برسد به خارجیها
مرتضی اسلامزاده، نایب رییس مجتمع سراسری هیات امنای شهرکهای صنعتی استانها در این زمینه گفت: جذب سرمایهگذاران خارجی فکر خوبی است اما حمایت از سرمایهگذاران داخلی به ویژه صنعتگران که سربازان خط مقدم جبهه در این جنگ اقتصادی و تحریمها بودهاند در اولویت کاری قرار دارد چراکه در سالهای اخیر تمام سرمایهگذاری آنان در شهرکهای صنعتی رشد و ارزش افزوده نداشته به دلیل عدم ایجاد کامل زیرساختها و رو ساختها در شهرکهای صنعتی است.
وی با تاکید بر اینکه تولید و سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی صرفه اقتصادی ندارد، افزود: قیمت تمامشده کالا نسبت به کارخانههای تولیدکننده در داخل شهر رقابتپذیر نیست و جذابیتی برای سرمایهگذاران داخل شهرها جهت جذب سرمایهگذاران در داخل شهرکهای صنعتی ندارد هنوز زیرساختهای کامل شهرکهای صنعتی فراهم نشده است و صنعتگران این شهرکها از مشکلاتی مانند کمبود آب، برق، گاز و ناهموار بودن راههای مواصلاتی رنج میبرند.
اسلامزاده به قانون «۷۶» برنامه توسعه پنجم اشاره کرد و گفت: بند «۲» و «۳» این قانون میگوید که دولت و دستگاههای اجرایی مکلف هستند تمامی قوانین و مقررات را که مخل فضای کسبوکار است با مشارکت بخشخصوصی اصلاح و بازنگری کنند. این در حالی است که تاکنون اقدامی در زمینه اصلاح و بازنگری دفترچه قراردادهای واگذاری زمین شهرکهای صنعتی که یکطرفه و یکسویه است به ویژه در فسخ قرارداد و عدم اجرای تعهدات شرکت شهرکهای صنعتی و شهرکها طی درخواستهای مکرر اقدامی صورت نگرفته است. به عنوان نمونه میتوان به فسخ یک طرفه قراردادها اشاره کرد که یکی از عوامل اصلی در سرمایهگذاری نکردن افراد جدید در شهرکهای صنعتی محسوب میشود.
نایب رییس مجتمع سراسری هیات امنای شهرکهای صنعتی استانها با تاکید بر اینکه دولت حتی برای تامین ردیف بودجه هیچ اقدامی انجام نداده است، افزود: در ردیف بودجه در قانون «۱۵۸» برنامه توسعه پنجم نیز به دولت و مسوولان اجرایی تکلیف شده که آب، برق، مخابرات و گاز را درب کارخانه تحویل دهند اما تاکنون هیچ ردیف بودجهای تامین نشده است. به عنوان نمونه هنگامی که میخواهند برق را به کارخانه بدهند باید تیر و ترانسهای برق را کارخانهدار تهیه کند. وی با اشاره به اینکه شهرکهای صنعتی در افزایش نرخ رشد اقتصاد تاثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: شهرکهای صنعتی در شرایط تحریم صنعت کشور را نجات دادند اما حمایتی از صنعتگران فعال در این شهرکها نشد.وی توسعه واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را در کاهش بیکاری و رونق تولید موثر دانست و گفت: با جذب سرمایهگذاران به حضور در شهرکها و نواحی صنعتی تورم بالای فعلی نیز کنترل خواهد شد اما امروزه کسی تمایل به سرمایهگذاری ندارد.
اسلامزاده تاکید کرد: در حال حاضر بیشتر کارخانههای فعال در شهرکهای صنعتی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستند و حدود دو میلیون نفر اشتغالزایی کردهاند. در صورتی که این کارخانهها با تمام ظرفیت کار کنند بیکاری در کشور کمتر خواهد شد و بزرگترین راهحل برای کاهش میزان بیکاری است.
نایب رییس مجتمع سراسری هیات امنای شهرکهای صنعتی استانها گفت: امروزه صنعتگران و سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی دلسرد شدهاند و در توسعه شهرکهای صنعتی مشارکت نمیکنند، حتی این افراد در همایشها هم کمتر حضور مییابند چراکه دولت و مسوولان از این افراد حمایت نکردند و سرمایههای آنها در این شهرکهای صنعتی با توجه به قوانین سخت و دستوپاگیر به هدر رفت.
وی درباره راهکارهای برونرفت از مشکلات شهرکهای صنعتی اظهار کرد: درصورتی که دولت قوانین تشویقی و حمایتی از صنعتگران در شهرکهای صنعتی از قبیل معافیت مالیاتی ایجاد کند، ارزش افزوده لغو شود و سهم بیمه تامین اجتماعی از ۲۳ به ۵ درصد کاهش یابد و دفترچه واگذاری زمین شهرکهای صنعتی که یک طرفه است، اصلاح شود، مشکلات حل میشود. همچنین با اصلاح قانون کار و قوانین بانکی، شاهد رونق کسبوکار و فعالیت بهتر شهرکهای صنعتی و هدایت پولهای سرگردان به سوی صنعت خواهیم شد.
اینها در حالی است که بسیاری از فعالان شهرکهای صنعتی که سرمایهگذاران داخلی محسوب میشوند از وضعیت موجود ناراضی هستند بنابراین وقتی سرمایهگذاران داخلی دیگر حتی حاضر نیستند در شهرکهای صنعتی افزایش سرمایه دهند، چطور سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در این شهرکها ترغیب خواهند شد؟! حال باید منتظر ماند و دید که مدیرعامل صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این زمینه چه اقداماتی انجام خواهد داد و چگونه سرمایهگذاران خارجی حاضر به سرمایهگذاری در شهرکهایی میشوند که زیرساخت مناسب برای ادامه فعالیت ندارد!

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد