موج جدید گرانی

«جهان صنعت»- با وجود اینکه برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که بازگشت وظایف تنظیم بازاری از وزارت کشاورزی به وزارت صمت می‌تواند بار دیگر امید را به بازار کالاهای اساسی بازگرداند اما به نظر می‌رسد این اقدام به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده بازگشت آرامش به بازار مایحتاج ضروری مردم باشد‌ چرا که در حال حاضر به دنبال بی‌توجهی دولت و کمبود نظارت‌ها در بازار، انواع کالاهای مورد نیاز مردم از جمله لبنیات، نان، گوشت و مرغ، چای و حبوبات و‌… با افزایش قیمت‌های جدیدی همراه شده است آن هم در شرایطی که قیمت ارز با روند کاهشی روبه‌رو شده و به باور بسیاری از کارشناسان، باید قیمت اقلامی که به بهانه افزایش قیمت دلار گران شده بود، دست کم به حالت سابق برگردد. اما به گفته رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، شرایط پیچیده‌ای که اقتصاد کشور با آن رو‌به‌رو است، مانع از آن می‌شود که به محض کاهش نرخ دلار، فروشندگان قیمت نهایی کالاها را پایین بیاورند. خسرو فروغان‌گران‌سایه معتقد است ضعف نظارت‌ها عامل گران‌فروشی‌ و عدم کاهش قیمت کالاها همزمان با کاهش نرخ ارز است. در حالی که این انتظار وجود دارد که با آرام گرفتن بازار ارز، قیمت انواع کالاها به خصوص کالاهای مورد نیاز مردم نیز کاهش پیدا کند.
گرانی چای و حبوبات
اما واقعیت این است که با کاهشی شدن نرخ ارز هیچ‌یک از کالاهای اساسی با کاهش قیمت مواجه نشده است. بلکه حتی این کالاها با روند افزایشی روبه‌رو شده و امکان افزایش قیمت بیشتر برای آنها وجود دارد. در همین خصوص رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار اقلام اساسی گفت: با توجه به آنکه واردات مواد غذایی با ارز نیما و ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، در نتیجه کاهش نرخ ارز نمی‌تواند بر قیمت محصولات در بازار تاثیر‌گذار باشد.
محمد آقاطاهر گفت: قیمت حبوبات بسته‌بندی به سبب هزینه‌های سورت، دستچین و… افزایش پیدا کرده است. وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت چای خارجی، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات، دلیل اصلی رشد ۱۱۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت چای خارجی در بازار به شمار می‌رود. وی ادامه داد: از ۱۵ خرداد تمامی محموله‌های چای که در گمرک بودند، با ارز نیمایی ترخیص شدند و همین موضوع موجب شد قیمت این محصول با نوساناتی در بازار روبه‌رو شود.
خروج کالا از مرزهای کشور
آقاطاهر ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارز حمایتی تلقی کرد و گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالا‌ها منجر به خروج محصول از مرز‌های ایران می‌شود‌ در حالی‌که با واقعی شدن نرخ ارز دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد. این مقام مسوول با بیان اینکه قیمت برنج خارجی، شکر و روغن به سبب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نباید در بازار نوسانی داشته باشد، تصریح کرد: این در حالی است که قیمت شکر در ماه‌های اخیر با نوسانات چشمگیری در بازار روبه‌رو شد و هم‌اکنون به سبب مشکلات در سیستم توزیع با نرخ مصوب سه هزار و ۴۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تومان در بازار به فروش نمی‌رسد.وی به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌ها با کاهش ۲۰ درصدی روبه‌رو شده است. به گفته آقاطاهر، با توجه به اینکه کشت نو ظرف یک ماه آینده در بازار عرضه می‌شود، از این رو ازدیاد عرضه برنج سال گذشته موجب شده قیمت این یک قلم محصول روند نزولی در بازار داشته باشد. وی با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی در بازار تغییری نداشته است، بیان کرد: با استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برنج خارجی، بازار این محصول با تغییر جدیدی روبه‌رو نشده است.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی این را هم اعلام کرد که استمرار کاهش قیمت برنج ایرانی منوط به آن است تا در زمان عرضه برنج نو به بازار، تقاضای شرکت‌ها و سازمان‌ها به یکباره افزایش چشمگیری نیابد. آقاطاهر درباره آخرین وضعیت بازار روغن نیر گفت: روغن مطابق با قیمت‌گذاری که سازمان حمایت انجام داده، در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد .
تغییر قیمت نان
اما نابسامانی بازار کالاهای اساسی به همین جا ختم نمی‌شود. در حال حاضر اگرچه گفته می‌شود که با کاهش قیمت دام سنگین و سبک باید قیمت گوشت هم ارزان شود اما چنین اتفاقی نیفتاده است. حتی به گفته برخی مسوولان مربوطه، قاچاق دام زنده شرایطی را برای بازار گوشت به وجود آورده است که با افزایش قیمت‌های جدیدی در این بازار روبه‌رو هستیم. در این خصوص حتی خود رییس‌جمهور هم آشفتگی بازار گوشت را پذیرفته و در اظهارنظری اعلام کرده با وجود تمام اقداماتی که برای تنظیم بازار گوشت انجام شده اما هنوز بازار گوشت متعادل نیست. از طرفی در بازار مرغ نیز خبری از آرامش و ارزانی نیست. با اینکه مسوولان معتقدند عرضه هر کیلو مرغ به قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تخلف است اما در حال حاضر هر کیلو مرغ به قیمت بالاتر از ۱۵ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. بنابراین در سکوت نهادهای نظارتی، به راحتی گرانفروشی در بازار انجام می‌شود.در این میان شاهد این هستیم که نان هم با قیمت‌های بالا در نانوایی‌های سطح شهر به فروش می‌رسد آن هم در شرایطی که دولت اجازه افزایش قیمت نان را صادر نکرده و بسیاری از نانوایی‌ها‌ از آرد با قیمت پایین برای تولید این محصول استفاده می‌کنند. نکته قابل تامل در این خصوص آن است که تصمیمات جدیدی در مورد بازار نان در راه است که ممکن است گرانی نان را تشدید کند. در همین خصوص دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به سه سناریو برای تغییر قیمت نان، گفت: یکی اینکه تغییری در قیمت نان نداشته باشیم، دوم افزایش قیمت نان نسبی باشد و سومی اینکه افزایش قیمت بیشتر از نسبی باشد. عباس قبادی اظهار کرد: در صورت افزایش نیافتن قیمت نان، پیشنهادهایی برای حمایت از نانوایان از طریق مالیات، تامین اجتماعی و امثال آن ارائه شده است که امیدواریم همکاری‌های لازم در این زمینه انجام شود.
ضعف نظارت بر بازار
این گرانی‌ها در حالی است که بازار میوه‌و‌تره‌بار نیز چندان وضعیت مناسبی ندارد و انواع میوه با قیمت‌های بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگرچه به گفته کارشناسان، عامل گرانی میوه و محصولات کشاورزی دلالان هستند که این محصولات را به قیمت پایین از کشاورزان خریداری و با چند برابر قیمت به بازار عرضه می‌کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان، ریشه در کمبود نظارت‌ها و زنجیره نابسامان تولید تا عرضه دارد و حتی جابه‌جایی اختیارات از وزارت کشاورزی به وزارت صمت هم نمی‌تواند به تنهایی به تنظیم بازار و کوتاه شدن دست واسطه‌ها از آن کمک کند.در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی شیراز ضعف نظارت بر بازار را از دلایل مقاومت قیمت‌ها در برابر ارزان شدن نرخ ارز دانست و از تسویه حساب اتاق اصناف شیراز با بازرسانش به دلیل مشکلات مالی ناشی از عدم پرداخت سهم اتاق‌های اصناف از جرائم صنفی مندرج در قانون خبر داد.
خسرو فروغان گران‌سایه با انتقاد از عدم نظارت دقیق در بازار توسط دستگاه‌هایی که ملزم به نظارت بر توزیع کالا و بازار هستند، ضعف نظارت‌ها را باعث گرانفروشی‌ها و عدم کاهش قیمت کالاها همزمان با کاهش نرخ ارز دانست و اظهار کرد: نظارت‌ها بر بازار بسیار کم است و همین موضوع باعث شده تا برخی‌ها از این ناکافی بودن نظارت‌ها سوءاستفاده‌ کنند. وی افزود: در واقع برخی افراد که به جای منافع ملی تنها به فکر سود شخصی خود هستند و هر کاری می‌کنند تا با به هم ریختن تعادل قیمت‌ها در بازار‌، سود کلانی را نصیب خود کنند. همین موضوع باعث شده قیمت‌ کالاهایی که زمانی با رشد نرخ ارز، بالا رفته بودند، امروز با کاهش قیمت ارز، کاهش پیدا نکند.
شیراز بازرس صنفی ندارد
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز افزود: علاوه بر تعداد بسیار کم ناظران و بازرسان در بازار، شاهد کیفیت پایین نظارت‌ها هستیم و امروز، نظارت بر بازار کشور در دو بعد کمیت و کیفیت دچار ضعف است. وی ادامه داد: از سوی دیگر حقوق و مزایایی که برای افراد شاغل در این حوزه دیده شده، بسیار محدود است. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت با افرادی که قانون را دور می‌زنند و قیمت‌ها را بالا می‌برند، به طور کامل و همه‌جانبه برخورد شود.
گران‌سایه با انتقاد از عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از جرائم صنفی گفت: بر‌اساس قانون، یک‌سوم جرائم صنفی مختلف باید به اتاق‌ اصناف داده شود تا برای تقویت بازرسی‌های صنفی هزینه شود ولی مدت‌هاست که این سهم داده نشده و همین امر، نظارت‌های صنفی را کاسته و این بهانه را ایجاد کرده است که ضعف بازرسی‌ها تحت‌الشعاع آن قرار گیرد. رییس سابق کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت: این عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از سوی دولت باعث شده تا بازرسی‌ها در اصناف با مشکلات جدی مواجه شود و اتاق اصناف شیراز که ۱۵ بازرس داشت، مجبور شود با ۱۵ بازرس خود تسویه‌حساب کند.
گرانفروشی لبنیاتی‌ها
با کاهش قیمت ارز‌، نه تنها قیمت کالاهای اساسی با کاهش روبه‌رو نشده بلکه با موج جدیدی از گرانی و گرانفروشی در بازار روبه‌رو هستیم. در حال حاضر برخی شرکت‌های لبنی در سکوت نهادهای نظارتی، کالاهای خود را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب به فروش می‌رسانند. به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های لبنی یک بطری شیر را ۶۰۰ تومان بیشتر از مجوز ستاد تنظیم بازار عرضه می‌کند در حالی که هیچ یک از نهادهای نظارتی در این خصوص پیگیر ماجرا نشده است.
بر‌اساس مصوبه ۲۳ خرداد ستاد تنظیم بازار، هر بطری شیر کامل ۲/۳ چربی باید به قیمت ۵۴۰۰ تومان به فروش برسد در حالی که شرکت لبنی (ک) یک بطری شیر سه درصد چربی را شش هزار تومان به فروش می‌رساند.
البته این اولین بار نیست که شرکت‌های لبنی بدون توجه به قیمت‌های مصوب، اقدام به افزایش قیمت خودسرانه محصولات می‌کنند. طی سال‌های گذشته شرکت‌های لبنی با این استراتژی که قیمت تمام شده آنها بالاست، نسبت به افزایش قیمت چند باره کالاهای خود اقدام کردند. البته ستاد تنظیم بازار با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید وجود داشت، اجازه افزایش قیمت حدود ۲۰ درصدی را به شرکت‌های لبنی داد اما بیشتر این شرکت‌ها بدون توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، به میزان دلخواه قیمت‌های خود را افزایش دادند. ماجرایی که هنوز ادامه‌دار است و باعث شده قیمت محصولات‌ لبنی از شیر و پنیر گرفته تا ماست و خامه مدام افزایش پیدا کند.
این شرایط در حالی است که طی یکی دو ماه گذشته نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته و به طور حتم قیمت تمام شده برای کارخانه لبنی با کاهش روبه‌رو شده است. اگرچه برخی فعالان اقتصادی این موضوع را قبول ندارند و معتقدند که هزینه‌ها با کاهش روبه‌رو نشده است که بتوان قیمت کالاهای تولید را کاهش داد. بر این اساس شاهد این هستیم که انواع و اقسام محصولات لبنی با قیمت‌های فراتر از حد تصور در بازار به فروش می‌رسد به طوری که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه بیشتر محصولات لبنی را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند. در مقابل بسیاری از شرکت‌های لبنی با برداشتن مبلغی از جیب مصرف‌کننده، هزینه‌های خود را جبران می‌کنند.
توقف روند نظارت
بر‌اساس آنچه گفته شد، بازار کالاهای اساسی نه تنها به بهانه افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر با گرانی‌های پی‌در‌پی روبه‌رو شد بلکه در حال حاضر با وجود اینکه قیمت دلار کاهش یافته، موج جدیدی از گرانی در این بازار وارد شده است. اما با این حال دولت تمایلی به افزایش نظارت‌ها در بازار ندارد و حتی با بی‌توجهی به قانون، منجر به متوقف شدن روند بازرسی از سوی اصناف شده است. موضوعی که به طور حتم می‌تواند سودجویی‌های موجود در بازار را بیش از پیش تشدید کند و منجر به ضرر هرچه بیشتر مصرف‌کننده شود.
بر همین اساس این انتظار از وزارت صمت وجود دارد که با در اختیار گرفتن تمام مسوولیت‌های مربوط به تنظیم بازار به صورت متمرکز از واردات و صادرات گرفته تا آگاهی از میزان نیاز بازار، پیش‌زمینه‌های لازم برای مقابله با گرانفروشی و کم‌فروشی را در بازار ایجاد کند. در غیر این صورت در سایه کمبود نظارت‌ها، نارضایتی مردم از مسوولان تنظیم بازار بیشتر از گذشته افزایش پیدا خواهد کرد که در نهایت کارنامه دولت دوازدهم را زیر سوال خواهد برد.