مولدسازی در کما

گروه اقتصادی- طرح مولدسازی دارایی‌های راکد دولتی یکی از طرح‌های جنجالی دولت فعلی بود که حسب ادعای مقامات اجرایی کشور، خیز برداشتن دولت برای اجرای یک مصوبه بر زمین‌مانده مجلس بود و در نهایت هم بدون آشکارسازی اهداف و مشخص کردن ابعاد این طرح، به سرنوشت طرح‌هایی چون خصوصی‌سازی دچار شد. چندی پیش داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه، در بیان دلایل کسری بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲، علاوه بر عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده، به عدم تحقق درآمدهای طرح مولدسازی در سال جاری نیز اشاره کرد. مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۲، مقرر شده بود که دولت از محل مولدسازی دارایی‌های راکد خود،
۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و این در حالی است که پس از سپری شدن دوسوم ایام سال جاری، تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان از میزان مقرر‌شده درآمد عاید دولت شد. عدم تحقق
۹۰ درصد دیگر از منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده برای این طرح، به معنای به اغما رفتن این طرح است.
پیش از این، احمد توکلی رییس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت، طی نامه‌ای انتقادی خطاب به رییس قوه مجریه، اجرای این طرح را، تبدیل ناقانون به قانون قلمداد کرده و آن را منتهی به «فساد قانونی» دانسته بود. بعدتر نیز دستمزدهای نجومی هیات عامل مولدسازی، منجر به بروز انتقادات فراگیری از این طرح شده بود. با این حال هنوز چند و چون اجرای این طرح برای بخش حقیقی اقتصاد و البته رسانه‌ها شفاف نیست. تعیین مصونیت از پیگیری‌های قضایی برای اعضای هیات تصمیم‌گیری مولدسازی نیز به استخوانی لای این زخم غیرشفاف بدل شد. اکنون در لایحه بودجه پیشنهادی برای کاهش ۶/۴۴ درصدی در میزان واگذاری‌های انجام‌پذیر در ذیل این طرح، مطرح شده است که میزان درآمد دولت از واگذاری املاک و دارایی‌های غیرمنقول را از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان فعلی به کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان تنزل می‌دهد. درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نیز ۱۶ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.
انگیزه‌کشی به سبک اقتصاد دولتی
تملک بیش از اندازه دارایی‌ها توسط دولت در اقتصاد ایران، طی سالیان گذشته، باعث شد تا دولت بیش از حد بزرگ شود و امکان رقابت در اقتصاد را برای بخش خصوصی داخلی و خارجی از میان ببرد. تجربه خصوصی‌سازی که قرار بود شکننده این لوپ شوم در اقتصاد کشور شود، آن‌قدر تلخ و منفی بود، که دیگر انگیزه خرید دارایی‌های دولتی در طرح جدید دولت را در بخش حقیقی اقتصاد از میان ببرد. یکی از وجوه بسیار ناامیدکننده در اجرای طرح خصوصی‌سازی، مصادره مجدد دارایی‌های واگذارشده توسط دولت بود. نمونه‌های غم‌انگیز کشت و صنعت‌های هفت‌تپه و دشت مغان و همچنین شرکت هپکو که پس از واگذاری، مالکان حق دخل و تصرف در امور داخلی شرکت‌ها از جمله تعدیل نیرو و یا جایگزینی ماشین‌آلات با نیروی انسانی را نداشتند و دولت مجددا این شرکت‌ها را به تملک خود درآورد. چنین مساله‌ای باعث شد تا انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی برای خرید دارایی‌های تحت تصرف دولت، به شدت کاهش پیدا کند و افراد با ترس سلب مالکیت مجدد از سوی دولت، دیگر هوس خرید سهام یا کلیت بنگاه‌های دولتی را در سر نپرورند.
افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر نیز -‌که خلاف سیاست‌های ابلاغی ذیل اصل ۴۴ بود- مزید بر علت شد تا بخش خصوصی انگیزه‌های دولت برای خصوصی‌سازی را غیرواقعی ارزیابی کند و بداند که همچنان مالکیت خصوصی به رسمیت شمرده نمی‌شود. افزایش سهم بهره مالکانه معادن، بالا بودن سهم واگذاری‌های رد دیونی به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، تخصیص فراگیر دارایی‌ها در قالب سهام عدالت و تهدید به مصادره استارت‌آپ‌ها توسط برخی نهادهای ذی‌نفوذ از جمله دیگر سیگنال‌های ارسالی دولتی‌ها علیه بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری از طریق خرید دارایی‌های دولتی بود.
رویکرد مزایده‌گرایانه دولت نیز که می‌کوشد تا بیشترین دریافتی ممکن از فروش بنگاه‌های دولتی ورشکسته و بدهکار خود داشته باشد، باعث می‌شود تا در ارزیابی‌های داخلی و بیرونی، نیت دولت از این کار درآمدزایی دانسته شود و خصوصی‌سازی و مولدسازی، در حاشیه دیده شود. اگر نیت دولت از طرح‌هایی چون خصوصی‌سازی و مولدسازی، افزایش رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها بود، نباید با نگرش تعیین کف قیمت نجومی، در پی واگذاری این دارایی‌ها باشد. این رویه در نهایت موجب واگذاری دارایی‌های دولتی به نهادهای ثروتمند و قدرتمند خصولتی می‌شود که به ظاهر از تملک دولت بیرون هستند، اما بر شئونات وسیعی از اقتصاد کشور تسلط دارند. از جمله تالی‌های فاسد این رویکرد این است که بخش خصوصی در پایین‌ترین سطوح انگیزشی برای سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد کشور قرار می‌گیرد و در نتیجه یا محکوم به خروج سرمایه از کشور خواهد بود یا به سمت فعالیت‌های غیرمولد، زیرزمینی و دلال‌مآبانه سوق داده خواهد شد.
چه زمانی بخش خصوصی به خرید دارایی‌ها ترغیب می‌شود؟
بخش خصوصی تا زمانی که دولت رویکرد قیمت‌گذار دستوری در اقتصاد و واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌ها را به شکل آزادسازی از مداخلات کامل دولت در آینده ارزیابی نکند، در طرح‌های درآمدزایی دولت از فروش اموالش، مشارکت نخواهد داشت. تنها راهکار برای توفیق این رویکرد، آزادسازی اقتصاد، پیش از واگذاری‌های دولتی است. چه فایده‌ای دارد که دولت کارخانه فولادی یا نیروگاه برقی را واگذار کند، اما همچنان خود به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد، قیمت‌گذاری برای مصرف را هم تعیین کند؟ هیچ عقل سلیمی دارایی خود را در این قمار مغلوبه ریسک نخواهد کرد. دولت نخست باید تعهد بدهد که پس از واگذاری بنگاه، در امور داخلی بنگاه از جمله تعدیل یا افزایش نیرو یا تغییر کاربری بنگاه، مداخله‌ای نخواهد کرد و در آینده نیز هیچ ادعایی مبنی بر دخل و تصرف بنگاه نخواهد داشت. عدم مداخله دولت در تعیین نرخ دستمزد، انتشار اوراق مشارکت و قرضه توسط بنگاه، شریک‌سازی خارجی یا فروش بنگاه به شرکت‌های خارجی و یا تعرفه خرید و فروش کالا و واردات مورد نیاز بنگاه و صادرات کالای تولیدی توسط بنگاه مداخله‌ای نداشته باشد، در آن زمان به وضوح خواهد دید که مشارکت در خرید دارایی‌ها تا چه اندازه افزایش خواهد یافت و چرخ‌های اقتصاد کشور نیز در راستای اقتصادی شدن تولید، به حرکت درخواهد آمد. با توجه به رویه فعلی، پیش‌بینی می‌شود که طرح مولدسازی همچون سال جاری، در اغما باقی بماند تا در نهایت همچون طرح‌های پرسروصدا و به فراموشی سپرده‌شده پیشین، در خاطرات تلخ اقتصاد ایران بایگانی شود.