مکاتبات جنجالی

چندی پیش وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران نسبت به انتقاد از رسوب برخی از کالاها از جمله کالاهای اساسی خوراکی در گمرک واکنش نشان داده و دلایلی را مبنی بر قانونی بودن این رسوب بیان کرده است. رسوب کالاهای اساسی در گمرک در حالی هنوز حل نشده که در ماه‌های گذشته برای خرید اقلامی همچون شکر به دلیل کمبود علاوه بر افزایش سه برابری قیمت، صف‌های طویلی برای خرید آن تشکیل شد. در پی انتقادات تندی که نسبت به سازمان گمرک صورت گرفت، معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه بعضى‌ها فکر مى‌کنند دیوارى کوتاه‌تر از دیوار گمرک وجود ندارد گفت: بنده حاضرم با هر مرجعى که ادعا دارد گمرک باعث رسوب کالا مى‌شود بحث کارشناسى داشته باشم و اثبات کنم که گمرک کوچک‌ترین نقشى در رسوب کالا ندارد. وزارت صمت نیز پس از ارسال نامه‌ای مبنی قانونی بودن این رسوب، حمله تندی نسبت به نوع فعالیت گمرک در روند ترخیص کالاها کرد.

واکنش تند وزارت صمت

بر این اساس اخیرا وزارت صنعت در حالی طی یک مکاتبه با رییس کل گمرک عوامل رسوب کالا در بنادر را تشریح کرده که پیش از این مدیران گمرک دلیل (کالای موجود) یا رسوب ۴۵ هزار کانتینر کالاها را به‌خاطر عدم صدور مجوز ثبت‌سفارش عنوان کرده‌ بودند.

در یکی از مهم‌ترین محورهای مکاتبه وزارت صنعت تاکید شده است در صورت همکاری گمرک برای ایجاد یکپارچگی و تبادل اطلاعات، نیاز به تصمیمات خاص برای بلااثر کردن ضوابط و مقررات نیز نیست.

در بخشی از مکاتبه وزارت صمت با رییس کل گمرک آمده است: استنباط کارشناسی این حوزه برای مسائل و مشکلات موجود در رویه‌های تجاری (ثبت‌سفارش تا ترخیص) و رسوب کالا در گمرکات موضوعاتی از قبیل عدم یکپارچگی اطلاعات، ضعف شدید یا عدم همکاری در تبادل اطلاعات مورد نیاز، عدم لحاظ اطلاعات ثبت‌سفارش، تامین ارز، اظهار گمرکی و کالای موجود در گمرک می‌باشد. چنانچه این همکاری از سوی گمرک صورت پذیرد، تقریبا تمام مشکلاتی که ریشه آن ناشی از عدم یکپارچگی و عدم تبادل اطلاعات می‌باشد، حل‌وفصل شده و علاوه بر جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بلااثر کردن ضوابط و مقررات نیز نمی‌باشد.

همچنین در بخش دیگری از مکاتبه تحلیلی وزارت صمت با گمرک آمده است: یکی از پیشنهادات ارائه‌شده امکان ترخیص کالاها بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است.

پیشنهاد ترخیص کالا بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش می‌تواند محل سوء‌استفاده باشد!

در صورت اجرای این رویه (با توجه به اینکه مجوز ورود بر اساس تعرفه و شرح کالای اعلام‌شده در ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده)، هر گونه تغییر در تعرفه اظهار شده باعث تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم اصلاح ثبت‌سفارش ممکن است تبعات متعددی (به‌ویژه در نیاز بازار، مقدار ارز، ضوابط فنی و…) در پی داشته باشد.

ضمن اینکه توجه به عدم ارتباط سیستمی بین سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک، اجرای این پیشنهاد می‌تواند محل سوء‌استفاده از جنبه‌های مختلف قرار گیرد؛ لذا تاکید می‌شود اجرای این پیشنهاد با همکاری سایر دستگاه‌ها و لحاظ پیش‌شرط آنها اجرایی شود، در غیر این‌صورت مسوولیت تبعات آتی بر عهده گمرک خواهد بود.

دلایل رسوب کالا از سوی وزارت صمت

وزارت صمت در این نامه بر تعریف «رسوب کالا» و تفاوت آن با «وجود کالا» در گمرکات تاکید کرده است. همچنین این وزارتخانه اذعان داشته که در تمام جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، هنوز آمار مشخصی از ترکیب کالاهای رسوبی ارائه نشده و عملا سیاستگذاری برای ترخیص آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند (به ویژه کالاهای ممنوعه و فاقد اولویت)، لذا پیشنهاد یک حکم کلی برای کالاهای موجود با توجه به تنوع این کالاها و عدم ضرورت ورود برخی کالاها، بر اساس قوانین و مقررات نیست.

استنباط کارشناسی این حوزه از ترکیب کالاهای موجود در گمرک این است که عمده کالاها شامل کالاهای دارای ممنوعیت ورود، دارای توان و تولید داخلی، کالاهای صرفا مصرفی نهایی، کالاهای فاقد اولویت یا دارای اولویت پایین برای ورود (بر‌اساس گروه‌بندی‌های کالایی) می‌باشند‌ زیرا ثبت‌سفارش اقلام اولویت‌دار و مجاز هیچ محدودیت و منعی نداشته و منطقی نیست واردکنندگان مواد اولیه و با‌واسطه‌ای بخش تولید و با کالاهای اساسی بعد از ورود کالای خود به بنادر یا گمرکات فاقد ثبت‌سفارش بوده یا اظهار انجام نداده باشند.

در خصوص مشکلات موجود در رویه تجاری (ثبت‌سفارش تا ترخیص) و رسوب کالا در گمرکات نیز استنباط کارشناسان وزارت صمت این است که  موضوعاتی از قبیل عدم یکپارچگی اطلاعات، ضعف شدید یا عدم همکاری در تبادل اطلاعات مورد نیاز، عدم لحاظ اطلاعات ثبت‌سفارش، تامین ارز، اظهار گمرکی و کالای موجود در گمرک) روند تجاری را کند کرده است. چنانچه این همکاری از سوی گمرک صورت پذیرد، تقریبا تمام مشکلاتی که ریشه آن ناشی از عدم یکپارچکی و عدم تبادل اطلاعات می‌باشد، حل و فصل شده و علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بلااثر کردن ضوابط و مقررات نیز نمی‌باشد.

همچنین با توجه به سیاست‌های دولت محترم که در ابتدای سال گذشته ابلاغ شده است‌ ثبت‌سفارش‌های غیربانکی و بدون انتقال ارز متنوع و متوقف گردید و کلیه ثبت‌سفارش‌ها به صورت بانکی و با منشأ مختلف ارزی امکان‌پذیر شد. حتی در روش بانکی منشأ ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص نیز پیش‌بینی گردید تا افرادی که تمایل به تامین ارز خارج از نظام بانکی دارند (نظیر روش‌های بدون انتقال ارز)، بتوانند نسبت به تامین، انتقال و تایید منشأ ارز خود اقدام نمایند. لذا رویه تجاری از ابتدای سال گذشته تغییر پیدا کرد و قرار بر این بود بازرگانان ابتدا نسبت به ثبت‌سفارش و سپس نسبت به واردات کالای خود اقدام کنند.

از سیاست‌های اساسی و بنیادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات در جهت تامین نیازمندی‌های دارای اولویت به ویژه کالاهای اساسی و دارو، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و توقف واردات کالاهای دارای تولید داخلی و غیرضروری با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان کشور است.

در ضمن چنانچه این رو‌یه مرسوم شود که با هدف جلوگیری از رسوب کالا، ترخیص کالاهای موجود در گمرک در دستور کار قرار گیرد، عملا سیاست‌های تجاری و ارزی (به ویژه مدیریت واردات، ممنوعیت‌ها و اولویت‌بندی‌های کالایی) و اولویت‌دهی برای تامین ارز ملزومات کشور بلااثر خواهد شد.

همچنین چنانچه کالاهای موجود در گمرک دارای ثبت‌سفارش بوده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، ضرورت دارد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد پیگیری قرار گرفته تا امکان تعیین‌تکلیف این اقلام در اسرع وقت صورت پذیرفته و کالاهای مجاز به ورود بیش از این دچار هزینه‌های غیرضرور نشوند.

یکی از پیشنهادات ارائه شده امکان ترخیص کالاها بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است. در صورت اجرای این رویه (با توجه به اینکه مجوز ورود بر اساس تعرفه و شرح کالای اعلام شده در ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده)، هر گونه تغییر در تعرفه اظهار شده باعث تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم اصلاح ثبت‌سفارش ممکن است تبعات متعددی (به ویژه در نیاز بازار، مقدار ارز، ضوابط فنی و…) در پی داشته باشد، ضمن اینکه توجه به عدم ارتباط سیستمی بین سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک، اجرای این پیشنهاد می‌تواند محل سوءاستفاده از جنبه‌های مختلف قرار گیرد.