مکانیسم دلالی

گروه مسکن- طرح جدید دولت برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی «زمین صفر» با قرار دادن مالکیت بنا در اختیار «سازندگان» تاثیر مشوق‌های دولتی را به حداقل رساند. یک مقام مسوول در وزارت راه‌و‌شهرسازی گفته است که سامانه‌ای برای ثبت‌نام خرید مسکن طرح «اقدام ملی» در شهرهای جدید وجود ندارد. این در حالی است که پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند، در صورتی که امکان خرید مستقیم این واحدها توسط متقاضیان فراهم نشود سازندگان، واحدهای مسکونی تحت مالکیت خود را به قیمت بازار ارائه می‌کنند نه به قیمت تمام شده.

دولت اعلام کرده که قرار است در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، ۲۰۰هزار مسکن در شهرهای جدید ساخته شود با این وجود مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن‌ می‌گوید: در شهرهای جدید، سامانه‌ای که مردم نسبت به ثبت‌نام برای خرید واحدهای مسکونی این طرح اقدام کنند، وجود ندارد. عباس فرهادیه با اشاره به طرح اقدام ملی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد توسط شهرهای جدید، ۱۰۰هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری‌ می‌گوید:‌ در شهرهای جدید تولید و احداث مسکن به روش مشارکتی است. در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان و توسعه‌گران، ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه‌سازان انجام می‌شود.

او می‌گوید: واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می‌شود حدود ۷۵ درصد در اختیار انبوه‌سازان قرار دارد. بنابراین به محض آنکه آمادگی پیش‌فروش و فروش در آن واحدها اتفاق بیفتد، انبوه‌سازان به دنبال مشتری خواهند رفت و واحدهای مسکونی را عرضه می‌کنند و مردم می‌توانند در شهرهای جدید از این امکان‌ بهره ببرند. این در حالی است که پیش از این کارشناسان با انتقاد از اجرای مجدد پروژه‌های انبوه‌سازی بعد از ۱۲ سال نسبت به احتمال فروش این واحدها به قیمت بازار هشدار داده بودند. پیش از این در مدل مشارکتی که انبوه‌سازان در مالکیت واحدهای ساخته شده شریک هستند، واحدهای نوساز را با قیمت بازار و نه قیمت تمام شده، عرضه می‌کردند.

در بعضی موارد هم با توجه به سهم بالای این واحدها در میان تمام واحدهای نوساز، افزایش قیمت این واحدها تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار شده و در نتیجه مصرف‌کننده نهایی بیشتر متضرر می‌شد. علاوه بر این، در مدل مشارکتی تولید مسکن، تاخیر در به پایان رساندن پروژه نه تنها زیانی را متوجه انبوه‌ساز نمی‌کند، بلکه عایدی بسیاری نیز نصیب آنها خواهد کرد. از آنجایی که معمولا در طول زمان، قیمت زمین بسیار بیشتر از هزینه ساخت مسکن افزایش می‌یابد و هر چه زمان ساخت پروژه طولانی‌تر شود، هزینه ساخت نسبت به قیمت نهایی مسکن کمتر شده و در نهایت سهم آورده انبوه‌ساز بسیار کمتر خواهد شد. در این شرایط دولت متضرر و انبوه‌ساز منتفع می‌شود.

در این شرایط کارشناسان اقتصاد مسکن توصیه می‌کنند که وزارت راه‌و‌شهرسازی در این پروژه‌های انبوه‌سازی خود، سازندگان را در مالکیت واحدها و زمین شریک نسازد و آنها تنها اجرت ساخت خود را دریافت کنند. در این صورت، انبوه‌ساز منفعت خود را در تولید می‌بیند و واحدها را به سرعت تکمیل می‌کند و به مصرف‌کننده نهایی تحویل می‌دهد.

با این وجود مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام  اینکه «هم‌اکنون در شهرهای جدید، سامانه‌ای که مردم نسبت به ثبت‌نام برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کنند، وجود ندارد» تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد با پیشرفت فیزیکی که شرایط را برای پیش‌فروش‌ یا فروش مهیا می‌کند، این امکان فراهم خواهد شد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در ادامه با اشاره به اینکه در بازآفرینی شهری ۸۰ هزار واحد از ۱۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقیقی است، می‌گوید: این افراد در بافت‌های مورد نظر زمین دارند و می‌خواهند از تسهیلات‌ اعم از بانکی، تخفیف در عوارض یا امکانات زیرساختی استفاده کنند، بنابراین در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، سامانه‌ای را برای ثبت نام مردم نخواهیم داشت. ۲۰ هزار واحدی که شرکت بازآفرینی شهری در بافت ناکارآمد احداث می‌کند، کلید به کلید با زمین‌های داخل بافت فرسوده تعویض می‌شود یعنی فردی در بافت فرسوده ملکی را دارد و می‌تواند از این واحدهای تولید شده کلید به کلید استفاده کند و زمین خود را واگذار کند.

فرهادیه همچنین از طراحی سامانه‌ای برای شناسایی متقاضیان توسط بنیاد مسکن خبر می‌دهد و می‌گوید: به محض آنکه سامانه آماده شود، در معرض استفاده عموم‌ قرار خواهد گرفت و مردم می‌توانند به این سامانه روند و نیاز خود را اعلام کنند.

۱۱ خرداد امسال با حضور وزیر راه‌و‌شهرسازی عملیات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شهرهای جدید در شهر جدید اندیشه آغاز شد. در این شهر قرار است ۲۵۰۰ واحد در قالب طرح ملی ساخته شود که ۸۰ درصد از منابع مالی توسط دولت و ۲۰ درصد مابقی توسط بخش خصوصی تامین خواهد شد. یکی از ابهامات این طرح عدم مشخص بودن ساز‌و‌کار خرید است که به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات مقام مسوول وزارت راه‌و‌شهرسازی مردم فعلا باید برای آن منتظر باشند.

به گزارش «جهان صنعت»، دولت در طرح اقدام ملی به جای استفاده از شرکت‌های عمران شهری از ظرفیت‌های بنیاد مسکن استفاده می‌کند.