میدان‌داری بخش خصوصی

«جهان‌صنعت»- اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در سومین نشست خود میزبان عزت‌الله اکبری‌تالار‌پشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن، سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده مجلس و محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران بودند. در این نشست به طرح چالش‌های بخش صنعت از جمله قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌ تامین مواد اولیه، ضعف دسترسی به ارز و تسهیلات و عدم مشورت دولت با ذی‌نفعان در اتخاذ تصمیمات پرداختند.
در ابتدای این جلسه، رییس اتاق تهران با اشاره‌ به برخی نکات مثبت برنامه هفتم از جمله ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری گفت: یکی از موادی که در صحن به تصویب رسیده، ماده ۴۸ است که به منع دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری اشاره دارد. البته تبصره‌هایی در این قانون وجود دارد که کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای، کالاهای تولیدشده توسط دولت و کالاهای انحصاری را از این ممنوعیت مستثنا می‌کند. در واقع، در آن بخشی که به ارز ترجیحی مربوط است، همچنان شاهد قیمت‌گذاری دستوری خواهیم بود که امیدواریم در گام بعدی، یارانه ارز ترجیحی‌ به انتهای زنجیره منتقل شود و فضای صنعت و معدن از کنترل و قیمت‌گذاری دولت در امان بماند.
محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان حمایت هم در این خصوص نظر مساعدی دارند و معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری شایسته نیست، ادامه داد: وظیفه خود می‌دانم از این گام مثبت دولت و مجلس تشکر کنم و امیدوارم بتوانیم در سایه تعامل گسترده‌تر، جامعه را به سمت عدالت بیشتر سوق دهیم.
او در ادامه سخنان خود به موضوع ناترازی برق در تابستان و تبعات آن در بخش صنعت پرداخت و گفت: متاسفانه وزارت صمت و وزارت نیرو در تدوین جدول خاموشی، ذی‌نفعان را طرف مشورت قرار ندادند و اتاق ایران و تهران هیچ اطلاعی از وجود و تنظیم چنین جدولی نداشتند وگرنه در صورت مشورت با بخش خصوصی حتما خسارت‌های کمتری پدید می‌آمد.
نجفی‌عرب گفت: باوجود تعیین شعار افزایش تولید و مهار تورم برای سال جاری، تولید در تابستان‌ دچار مشکل شد و بیم تکرار این ناهماهنگی در مورد تامین گاز نیز وجود دارد. بنابراین تقاضای ما این است که از هم‌اکنون تدبیری برای تامین گاز صنایع در زمستان اندیشیده شود. اگرچه ممکن است با قطع‌ برق و گاز صنعت موقتا رضایت خانوار جلب شود اما در نهایت دود این تصمیمات به چشم مردم خواهد رفت.
رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به تغییرات اتفاق افتاده در ثبت‌سفارش، تامین و تخصیص ارز و همچنین قانونی شدن پیمان‌سپاری ارز درخواست کرد شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی ارز خود را به نرخ توافقی به واردکنندگان عرضه کنند. او افزود: در همه جای دنیا به صادرات یارانه می‌دهند اما شاهد آن هستیم که در ایران از صادرکنندگان برای واردکنندگان یارانه می‌گیرند.
نقش بانک مرکزی در توسعه صنعتی چیست؟
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به مشکلات عمده بخش صنعت اشاره کرد و تعدد قوانین، آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم‌هماهنگی در میان دستگاه‌های بخش صنایع و معادن، فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور، ضعف دیپلماسی‌ تجاری، مشکلات تامین مواد اولیه، عدم تامین و تخصیصی ارز توسط بانک مرکزی برای انتقال تکنولوژی جهت نوسازی دستگاه‌ها، مشکلات زیرساختی در شهرک‌های صنعتی را به عنوان بخشی از این مشکلات مطرح کرد.
هرویک یاریجانیان همچنین به ضرورت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین داخلی به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، حذف و اصلاح قوانین مخل، اصلاح قانون معادن، اصلاح قوانین مرتبط با تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با معادن تاکید کرد. او در ادامه، بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعتی دانست و گفت: مشخص نیست‌ بانک مرکزی چه کاری را قرار است انجام دهد.
شرکت‌های بزرگ گرفتار زیان انباشته
سیدعلی صدری نایب‌رییس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه اغلب شرکت‌های بزرگ به‌خصوص شرکت‌های خصولتی دارای زیان انباشته هستند، گفت: واحدهای صنعتی نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.‌ ضمن آنکه، منابع به جای اینکه در شهرک‌های صنعتی هزینه شود، از شهرک‌ها خارج شده و به شهرداری‌ها می‌رسد. این در حالی است که ارزش‌افزوده را واحد صنعتی می‌پردازد، اما جای دیگری هزینه می‌شود. نکته بعدی بحث تعیین‌تکلیف بدهی‌های واحدهای صنعتی است که با وجود تعیین‌تکلیف به آنان اخطار بدهی داده می‌شود.
حبیب‌الله انصاری از پیشکسوتان حوزه صنعت نیز فقدان استراتژی توسعه صنعتی، غلبه نگاه سیاست به اقتصاد و تحمیل هزینه‌های سیاست براقتصاد، اجرای ناقص قوانین حمایت از صنعت و تولید از جمله بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، واردات غیرقانونی، سیاستگذاری کارشناسی نشده، توجیه ناقص یا ایده‌آل‌گرایانه سیاستگذاران از اقتصاد آزاد، فقدان استراتژی موثر اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی بین تولیدکنندگان، کنترل دستوری بازار، فقدان منابع مالی، فشار مالیاتی بر تولید و عدم توجه بر فرارهای مالیاتی کلان را از چالش‌های حوزه صنعت برشمرد و گفت: در عین حال، فقدان نگاه تولیدمحور در قوانین، عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و بانک‌های کشور، نوسانات نرخ ارز، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، ضعف قدرت خرید مردم به دلیل رکود در بازار و ارزشگذاری نادرست برای صادرات توسط گمرک از جمله مشکلاتی هستند که ما با آنان گلاویز هستیم.
یا بورس‌کالا را منحل کنید یا به آن اختیار دهید
علی پناهی که از انجمن استصنا در این جلسه حضور یافته بود، در بیان مشکلات حوزه فعالیت خود گفت: یکی از مراکزی که ما از طریق آن مواد اولیه تامین می‌کنیم، بورس کالاست،‌ اما متاسفانه به دلیل‌ ضعف ساختار این نهاد، در تامین مواد اولیه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. مساله این است که‌ بورس‌کالا اختیار تعیین قیمت پایه را ندارد. بنابراین درخواست ما این است که یا بورس کالا را منحل کنید یا به آن اختیار دهید تا قیمت کالا را تعیین کند.
ارز ترجیحی را حذف کرده و قیمت‌ها را آزاد کنید
پیام شاه‌علی عضو هیات‌مدیره انجمن شوینده و آرایشی بهداشتی نیز عنوان کرد که صنعت شوینده ۸ ماه و ۱۰ روز است پیگیر آزادسازی قیمت‌ها و رفع قیمت‌گذاری دستوری شده، اما وزارت صمت و سازمان حمایت در این باره اقدامی انجام نداده‌اند. او گفت: درخواست رسمی صنعت شوینده این است که دولت عرضه ارز ۲۸هزار تومانی را در این بخش حذف کرده و در ازای آن قیمت محصول را آزاد کند. ما درخواست آزادسازی قیمت محصول را مطرح می‌کنیم اما به تازگی نامه‌ای دریافت کرده‌ایم که در آن دولت از کاهش قیمت مواد اولیه سخن گفته است. به ما می‌گویند که برای آزادسازی قیمت یک سال تحمل کنید اما تولیدکنندگان پودر دستی با ۳۰درصد زیان محصول تولید می‌کنند.
بهزاد نظری دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل سریع مرسولات استان تهران هم با اشاره به اینکه این انجمن ۱۹ شرکت زیرمجموعه و ۵ هزار نفر شاغل مستقیم و غیرمستقیم دارد گفت که در تدوین اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی نظر بخش خصوصی به هیچ‌وجه اخذ نشده است. او افزود: درخواست ما توجه به نظرات بخش خصوصی است تا با اجرای قانون مشکلی پدید نیاید. در حال حاضر نیز به دلیل این بی‌توجهی‌ها، بسیاری از اعضای ما قصد مهاجرت کرده‌اند.
رییس انجمن صنایع همگن پلاستیک هم به این نکته اشاره کرد که هرچه کالا در بورس گران‌تر عرضه شود، منفعت با بورس و عرضه‌کننده خواهد بود. مهرداد صادقی‌نکو با بیان اینکه صنایع تبدیلی پتروشیمی متهم به رانت‌جویی می‌شوند، ادامه داد: وقتی مواد اولیه خود را‌ به قیمت جهانی خریداری می‌‌کنیم، چطور ممکن است که رانت داشته باشیم؟ پیشنهاد ما این است که برای تامین مواد اولیه از بورس سقف رقابتی تا ۱۰ درصد گذاشته شود و هرچه بیش از این ۱۰ درصد معامله شود، مشمول مالیات می‌شود.
صنعت دارو توان بازسازی خود را از دست داده
محمد عبده‌زاده رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم با بیان اینکه بحث دارو حادتر از باقی صنایع است، ادامه داد: تمام هزینه‌های صنعت دارو با ارز آزاد محاسبه می‌شود و صنعت داروسازی توان بازسازی خود را از دست داده است. در حالی که این صنعت نیاز دارد ۲۵۰ میلیون یورو در سال برای بازسازی خطوط اختصاص داده شود، اما این اتفاق نمی‌افتد و صنعت در حال مستهلک شدن است.
او با تاکید بر اینکه صنعت طرفدار ارز ترجیحی نبوده و نیست، افزود: این شایسته نیست که تولید با دلار ۵۰ هزار تومانی انجام گیرد و‌ با ارز ۲۸ هزار تومانی به فروش برسد. صابر بالی نماینده انجمن ریخته‌گری ایران هم در این جلسه از چالش‌های فعالان این صنعت در رفع تعهد ارزی سخن گفت و افزود: مشکل این است که تجار عراقی اقدام به خرید ریالی می‌کنند و این مساله تولیدکنندگان را در رفع تعهد ارزی دچار مشکل کرده است.
محمد رهبر نیز در بیان مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن گفت: با توجه به دستور وزیر اقتصاد در ۱۲ شهریور برای اخذ عوارض صادراتی علی‌الحساب به میزان ۲ درصد روی کالاهای خام و نیمه‌خام، تولید مولیبدن توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. در واقع، مارجین سود در تولید ما بسیار تنزل یافته و تولیدکنندگان مجبورند‌ محصول خود را در بازارهای جهانی با تخفیف بفروشند.
حسین حاجعلی رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی‌اتیلن هم با اشاره به افزایش‌ نرخ خوراک پتروشیمی گفت: انجمن ما ۲۳۰عضو و ۱۸هزار شاغل دارد و این اعضا به صورت هفتگی، ۸ هزار تن مواد را از بورس خریداری می‌کنند. در این شرایط چطور ممکن است به یک‌باره قیمت پایه مواد اولیه ما در بازار افزایش یابد؟ جالب اینکه مسوولان هم از این افزایش قیمت ابراز بی‌خبری می‌کنند. این افزایش قیمت، توان رقابتی شرکت‌ها را در بازارهایی چون ترکیه تنزل داده است.
با نبود برق و گاز، رقابت شکل نمی‌گیرد
مهدی پورقاضی که به نمایندگی از انجمن پلاستیک تهران در این نشست حضور یافته بود، گفت: صنعت باید رقابتی کار کند، اما وقتی یک روز برق نیست و یک روز گاز، صنعت نمی‌تواند رقابت‌پذیری خود را ارتقا دهد. در شهرک‌های صنعتی جز مشکل برق و گاز، مشکل آب هم وجود دارد. مساله این است که وقتی دولت با یک واحد صنعتی قرارداد بسته است، نمی‌تواند به راحتی زیر قرارداد بزند. در شهرک صنعتی واحدهای صنعتی ۹درصد ارزش‌افزوده می‌پردازند و در ازای آن خدمتی دریافت نمی‌کنند. عدم دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی و عدم توسعه زیرساخت‌ها مانع افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها است.
ضرورت اخذ نظر بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری
در ادامه این جلسه، بابک ولی‌زاده مشاور این کمیسیون گزارشی از وضعیت شامخ در شهریور ارائه کرد و پس از آن، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به دغدغه‌های فعالان صنعتی گفت: من تمام وقت و عمرم را به صورت میدانی در میان صنایع و در کنار بخش خصوصی گذرانده‌ام. صنعتگران به‌زعم من، سرمایه‌ کشور و جزو فرهیختگان به شمار آمده و دولت هر قانونی که بخواهد وضع کند، باید نظر حداکثری بخش خصوصی را دریافت کند. ضرورت این نکته از آن جهت است که بخش‌خصوصی در میدان حضور داشته و با مسائل حوزه کسب‌وکار آشنایی دارد. عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی با اشاره به برخی رقابت‌ها میان فعالان بخش خصوصی از ضرورت یکپارچگی در این بخش سخن گفت و افزود: دولت در برابر مردم مسوول است و چنانچه به بخش خصوصی میدان دهد، مساله اشتغال حل می‌شود. در عین حال حقوق دولتی خود را هم دریافت می‌کند. اکبری‌تالارپشتی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر من جای دولت بودم، بخش خصوصی را صدا می‌کردم و از آنان مشورت می‌گرفتم که مسائل و امور را چطور باید اداره کرد.‌ دولت که نمی‌تواند جای بخش خصوصی تصمیم بگیرد. در این خصوص باید تفاهمی شکل بگیرد و اگر بخش خصوصی انسجام داشته باشد و اعتماد خوبی میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود، مسیر روشن خواهد بود. او در ادامه به آمادگی کمیسیون متبوع خود در مجلس برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما مدافع تولید هستیم و نگاه‌مان این است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید از کانال بخش خصوصی انجام شود. البته باید به این نکته نیز توجه شود که‌ ما در عرصه‌ اجرا حضور نداریم و ناگهان متوجه می‌شویم تصمیمی گرفته شده که مشکل ایجاد کرده است.
در ادامه سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس که در این جلسه حضور یافته بود، به روند تصویب برنامه هفتم در مجلس اشاره کرد و گفت: خوشبختانه موادی از برنامه به کمیسیون بازگشته و هنوز فرصت برای ارائه برخی پیشنهادات وجود دارد. خوشبختانه بحث تصویب بودجه ۱۴۰۳ نیز در پیش است و امیدواریم بتوانیم از این فرصت برای تسهیل امور بخش خصوصی استفاده کنیم.