میراث علیه میراث

مالکیت ابنیه تاریخی توسط سازمان‌های دولتی معضلی است که گریبان میراث فرهنگی کشور را گرفته است. هرازگاهی این نهادها که در بسیاری موارد هیچ ارتباطی با موضوع میراث و تاریخ کشور ندارند، قصد می‌کنند این ابنیه را بفروشند یا مثلا با تغییر کاربری و تخریب آن، ساختمانی نو برای خود دست و پا کنند.
سال گذشته بود که خبر تخریب خانه احمد شاملو در خیابان ویلای تهران خبرساز شد؛ ساختمانی که مالکیت آن با بخش دولتی بود و آنها دیگر دلیلی برای حفظ آن نداشتند. افزایش قیمت ملک و دردسرهای مرمت و نگهداری این ساختمان‌ها از حوصله ارگان‌های دولتی خارج است. از طرف دیگر موارد بسیاری بوده که در سکوت خبری و بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی و دوستداران تاریخ کشور، بناهای تاریخی یک‌شبه تخریب شدند و چیزی از آنها جز تلی از خاک و آجر باقی نمانده. به همین خاطر ثبت ملی این ابنیه راهی است برای بستن دست کسانی که به فکر سود خود و ارگان متبوع‌شان هستند؛ وظیفه‌ای که بر ‌عهده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است.
اما حالا خبر رسیده در تازه‌ترین جلسه کمیته تشخیص نفایس، مدیران این وزارتخانه تصمیم گرفته‌اند خانه لطفعلی‌زاده کرمانی را از لیست نفایس خارج کنند. این در حالی است که چند سال پیش دستور به حفظ و مرمت این خانه گرفتند؛ خانه‌ای که مالکیت آن در دست وزارت راه و شهرسازی است.
حکم فروش
کمیته تشخیص نفایس شنبه ۱۸ بهمن‌ماه به ریاست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل شد. پس از آنکه ۱۷ اثر از استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت و «میل خسروجرد» و «مصلی سبزوار» نفیس تشخیص داده شد، پرونده خانه «لطفعلی‌زاده» از کرمان هم مورد بررسی قرار گرفت. این خانه در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی است که برای فروش آن از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره نفیس بودن آن استعلام گرفته شده، در نهایت اعضای این کمیته به غیرنفیس بودن این خانه رای دادند و فروش آن را به استناد قانون تشکیل صندوق توسعه از طریق این موسسه بدون مانع دانستند.
این در حالی است که مهرماه سال ۹۶ علی‌اصغر مونسان که آن موقع رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بود در نامه‌ای به استاندار کرمان، مراتب ثبت ملی اثر فرهنگی‌ تاریخی «خانه لطفعلی‌زاده» را ابلاغ کرد. در همان نامه آمده: «اثر یادشده تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.»
خانه قاجاری
مستندات دقیقی درباره خانه لطفعلی‌زاده کرمانی در دسترس نیست اما منصور خواجه‌پور عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان گفته این خانه از دوران قاجار به جا مانده و شاهدی از روابط اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی آن دوران است. اما حالا آسیب‌های کالبدی جدی دیده و ترک‌های شدید و فرسایش‌های عمیقی در این خانه اتفاق افتاده است. سیدمصطفی آیت‌الهی‌موسوی معاون امور عمرانی استاندار کرمان مردادماه ۹۹ در جلسه گروه کاری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این استان نسبت به مرمت این خانه انتقاد شدیدی کرد. او از عبارت «کاهلی برخی دستگاه‌ها و نهادها» در شرح وضعیت مرمت این خانه استفاده کرده و گفته بود: متاسفانه شاهدیم در هر دوره سیاست‌های میراث فرهنگی تغییر می‌کند به ‌طوری ‌که در یک دوره فقط به فکر ثبت ملی آثار بودند و در یک دوره فقط روی مرمت بناها تمرکز داشته و دیگر حوزه‌ها را فراموش می‌کردند. لازم است این سیاست‌های مجموعه میراث فرهنگی بازنگری شود.
او اظهار کرده بود: طرح مرمت خانه «لطفعلی‌زاده» باید سه‌ماهه با همکاری بانک رسالت و مشاور این طرح به پایان می‌رسید اما اکنون حدود هشت ماه از آن مصوبه می‌گذرد و هیچ کاری برای احیای این خانه تاریخی انجام نشده و با توجه به اینکه سند این بنا به نام دولت است، به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای احیای این آثار تاریخی هستیم. ابتدا مقرر شده بود بانک رسالت این مجموعه را به موزه خوشنویسی استان تبدیل کند که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی بانک رسالت وظیفه دیگری برعهده گرفت و کار احیای این بنا را لغو کرد بنابراین باید به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشیم.
حالا حکم جدید کمیته نفایس نشان می‌دهد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با نفیس ندانستن این خانه، به شیوه خود راه‌حلی برای عمارت مهجور کرمانی پیدا کرده است.
تعداد بناها زیاد است!
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذرماه ۹۹ در حاشیه دومین جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی در توجیه واگذاری برخی بناهای تاریخی گفته بود: تعداد بناهای تاریخی کشور زیاد بوده در حالی که منابع و بودجه ما بسیار محدود است بنابراین با این بودجه محدود نمی‌توانیم به این همه مطالبات پاسخ دهیم. به همین دلیل بنا بر احکام قانونی این اجازه را پیدا کردیم که بناهای تاریخی را که نفیس و منحصربه‌فرد شناخته نمی‌شوند به سرمایه‌گذاران بیرونی و مردم واگذار کنیم.
او گفته بود: این واگذاری‌ها با تایید طرح‌های مرمتی در دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی و با نظارت عالی که معاونت میراث فرهنگی اعمال می‌کند، انجام خواهد شد و از منابع خود مردم استفاده می‌کنیم. ضمن اینکه در کنار آن جاذبه‌های بسیار خوبی برای حوزه‌های گردشگری و اشتغال برای جوانان ایجاد می‌شود.
مونسان همچنین اظهار کرده بود: برای اینکه واگذاری‌ها سرعت پیدا کند، مقرر شد جلسه‌ها به صورت هفتگی با حضور من تشکیل شود. با توجه به اینکه بناهای تاریخی بی‌نظیری در کشور وجود دارد، واگذاری آنها هم جلوی تخریب بیشتر را می‌گیرد و هم می‌توان زودتر این بناها را به فضاها و اماکن تاریخی و گردشگری کشور تبدیل کرد، ضمن اینکه به زیرساخت‌های گردشگری کشور نیز کمک می‌کند. با واگذاری این بناهای تاریخی توانسته‌ایم چندین برابر بیش از حجم بودجه‌ای که حوزه معاونت میراث فرهنگی کشور دارد از منابع بیرونی و مردم استفاده کنیم. انجام این کار موجب شده مرمت و حفظ بناهای تاریخی در کشور سرعت پیدا کند.