ناسازگاری باجیب مردم

«جهان صنعت»- مراسم روز جهانی استاندارد روز گذشته با سخنان معاون اول رییس‌جمهور و وزیر دادگستری در حالی برگزار شد که در این مراسم اظهارات مسوولان بسیار جالب توجه بود. جهانگیری از رشد اقتصادی ۴/۵ درصد و تورم ۹ درصدی که با جیب مردم سازگار نیست، سخن گفت و وزیر دادگستری نیز از پیش‌بینی جایگزینی زندان با مجازات‌های اجتماعی در تخلفات اقتصادی و تهیه گزارش فساد برای کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل خبر داد.
معاون اول رییس‌جمهور در این مراسم طی سخنانی گفت: این را قبول دارم که امروز رشد اقتصادی و تورم با جیب مردم سازگار نیست اما قبول کنید کاری با اقتصاد کشور کرده‌اند که به این آسانی‌ها قابل جبران نیست.
اسحاق جهانگیری با حضور در مراسم روز جهانی استاندارد با اشاره به اینکه اقتصاد ایران شرایط حساسی را پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: بعد از جنگ اقتصاد ایران به سمت برنامه‌ریزی حرکت و هدف‌های مختلفی را تعریف کرد اما اعمال فشارها و تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها این رشد را متوقف کرد.
اقتصاد کشور داخل یک گودال افتاده
وی افزود: خوشبختانه امروز برخی از موانع برطرف شده و اقتصاد کشور در یک مرحله شتاب جدید قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه‌های مختلف گذشته را جبران کنیم.
جهانگیری با اعلام اینکه گفته می‌شود رشد اقتصادی ۴/۵ درصد و تورم ۹ درصدی با جیب مردم سازگار نیست، افزود: تصور کنید اقتصاد کشور داخل یک گودال افتاده بود که برای بیرون کشیدن آن از گودال باید زحمت زیادی را بکشیم. البته اعتقاد دارم که با همکاری دستگاه‌های مختلف اقتصاد کشور مسیر توسعه را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت. من قبول دارم شرایط فعلی با جیب مردم سازگار نیست.
نتوانستیم سطح رفاه مردم را
به سال ۹۰ برگردانیم
جهانگیری ادامه داد: باید گذشته‌ها را جبران کنیم و خیلی تلخ است که نتوانستیم سطح رفاه مردم را
به سال ۹۰ برگردانیم.
جهانگیری با بیان اینکه توانمندی بخش خصوصی و مدیران کشور مناسب بوده و به طور حتم بر چالش‌های پیش رو غلبه خواهیم کرد، گفت: حتما اقتصاد کشور توسعه و وضعیت اشتغال و رفاه مردم بهبود خواهد یافت البته برای تحقق این موضوع نیازمند عزم ملی هستیم. سیاست کلی اقتصاد مقاومتی یک فرصت مناسب را برای تحقق این اهداف به وجود می‌آورد.
وی با تاکید بر اینکه استاندارد نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد، تصریح کرد: بعضی تصور می‌کنند داشتن استاندارد فقط یک نکته مثبت برای مصرف‌کننده است در حالی که رعایت استاندارد یکی از مولفه‌های جدی برای تولیدکنندگان است زیرا این موضوع علاوه بر مصرف‌کنندگان نفع زیادی هم عاید تولیدکنندگان می‌کند.
جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه باید رعایت استاندارد یکی از هدف اصلی تولیدکنندگان باشد، گفت: با رعایت استاندارد می‌توانیم محصولی با کیفیت در بازارهای بین‌المللی و داخلی عرضه کرده و توسعه اقتصاد کشور را بیشتر از گذشته فراهم کنیم. به اعتقاد من علاوه بر پیدا کردن بازار صادراتی باید تمرکز ویژه‌ای به حفظ بازارهای صادراتی داشته باشیم. در کنار این موضوع استاندارد کالاهای وارداتی باید رعایت شود.
استاندارد از واردات کالاهای بی‌کیفیت به کشور ممانعت کند
وی خطاب به مسوولان سازمان استاندارد گفت: باید این سازمان از واردات کالاهای بدون کیفیت به کشور ممانعت کند و در این رابطه نظارت لازم را انجام دهد، حتی به اعتقاد من یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق همین موضوع استاندارد است. وقتی مردم بدانند کالای فاقد استاندارد از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود به طور حتم اقدام به خریداری آنها نمی‌کنند.
انتقاد از آسانسورهای دانشگاه شریف
جهانگیری به استانداردهای آسانسور دستگاه‌های دولتی نیز اشاره کرد و افزود: اخیرا شنیده‌ام آسانسور دانشگاه شریف دچار مشکل شده است، چرا این موضوع در این دانشگاه اتفاق افتاده ما وقتی در برخی موارد گیر می‌کنیم به سراغ استادان این دانشگاه می‌رویم. آنها برای ما اهمیت زیادی دارند، من اصلا قبول نمی‌کنم که کمبود بودجه عاملی برای عدم بازرسی از آسانسورهای دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی بوده است. باید در این رابطه به صورت جدی ورود پیدا کرده و بازرسی‌های لازم انجام شود.
وی اضافه کرد: در بخش‌ خدمات نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد، امروز بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص ایران به بخش خدمات اختصاص دارد و این رقم در کشورهای صنعتی حتی بیش از ۷۰ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد بخش استاندارد جایگاه ویژه‌ای داشته و باید توجه لازم به آن انجام شود.
تهیه گزارش برای کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل
همچنین مصطفی پورمحمدی در مراسم بزرگداشت روز استاندارد اظهار داشت: در حال تهیه گزارشی درخصوص فعالیت‌های مبارزه با فساد در ایران برای کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل هستیم و در این خصوص از ۱۰۷ دستگاه گزارش تهیه می‌کنیم.
وی ادامه داد: نیمی از دستگاه‌ها گزارش‌های خود را ارائه کرده‌اند که برخی از آنها خوب بوده و برخی نیز ضعیف است که باید پیگیری شوند.
۱۱ هزار سوال از ۱۰۷دستگاه
وی تصریح کرد: در این زمینه از ۱۰۷ دستگاه، ۱۱ هزار سوال پرسیده
شده است.
پورمحمدی با بیان اینکه قصد داریم مبارزه با فساد را از مبارزات سطحی و سوری و شعاری به مبارزه اثربخش‌تر تغییر دهیم، گفت: طی سه سال گذشته پرونده‌های ما در سازمان تعزیرات به ۵۰ درصد کاهش یافته است که البته باز هم باید در این بخش اقدامات موثری
انجام دهیم.
وی با تاکید بر اینکه جامعه از عدم اجرای مقررات و نظم آسیب فراوانی می‌بیند، افزود: کاهش نرخ بهره‌وری عدم رقابت‌پذیری کالاها، عدم توفیق در صادرات، عدم استمرار صادرات کالاها و عدم جذابیت تولیدات داخلی به موضوع عدم رعایت مقررات و نداشتن نظم در مراحل مختلف کسب‌و‌کار، تولید، ارائه خدمات و واردات و صادرات بستگی دارد.
وی با اشاره به ارسال دو لایحه برای مجلس درخصوص بحث مالکیت و حقوق مالکیت فکری، ادبی، هنری و صنعتی گفت: از مجلس خواسته‌ایم تا به طور یکجا به این دو لایحه رسیدگی کنند زیرا تاثیر زیادی در حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصاد دانش‌بنیان دارد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در زمینه داوری و نظارت بخش تولید و اقتصاد نیز اقداماتی را انجام داده‌ایم، گفت: سه هزار تشکل مردم‌نهاد شناسایی و به رییس قوه قضاییه معرفی شده‌اند که حق دارند در محاکم حضور داشته باشند.
وی گفت: در تخلفات اقتصادی مجازات‌های مالی و زندان در نظر گرفته شده و باعث شلوغی زندان‌ها شده‌ که درصددیم روش‌های مجازات را تغییر دهیم. در برخی کشورها به جای زندان، محدودیت‌ در تمام فعالیت‌های اقتصادی را برای متخلفان در نظر می‌گیرند.
به گفته پورمحمدی، فردی که نشان استاندارد را جعل کند از فعالیت‌های اجتماعی متعددی محروم خواهد شد.
وزیر دادگستری درباره موضوع فیش‌های نجومی و این که چرا برخی متخلفان همچنان سرکار خود هستند گفت: ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبه‌رو هستیم. نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات‌های منصفانه تعیین شود.
مصطفی پورمحمدی در حاشیه روز جهانی استاندارد در پاسخ به پرسشی مبنی اینکه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید برخورد لازم با موضوع فیش‌های حقوقی انجام شود اما امروز دیده می‌شود تعدادی از متخلفان همچنان سر کار بوده و اقدامی برای برگشت پول‌ها انجام نداده‌اند آیا وزارت دادگستری هم به این موضوع ورود پیدا می‌کند یا خیر، اظهار داشت: وزارت دادگستری دخالتی در این رابطه ندارد و دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل «۹۰» مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و گزارش‌های خود را ارایه کرده‌اند.
وی با بیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبه‌رو هستیم، گفت: تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان هم غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات‌های منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز در این رابطه ورود پیدا کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: ما با یک مجموعه قواعد ده‌ها ساله نامتعادل روبه‌رو هستیم که باید بازنگری‌ها در این رابطه انجام و به یک قاعده جدید برسیم تا تخلفات را شناسایی و برخورد لازم را با آنها انجام دهیم.
حداکثر حقوق دولتی‌ها ۹/۱۸ میلیون تومان
پورمحمدی با بیان اینکه فرآیند اصلاح قوانین و مقررات طولانی است تصریح کرد: البته دولت از همان روزهای نخست اعلام فیش‌های حقوقی دو اقدام اساسی را انجام داد؛ نخست سقف دریافت‌های بالاترین مقام‌های مدیریتی را ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین و برای مقام‌های عالی نیز حقوق ۱۰ میلیونی را مشخص کرد که هیچ‌ فردی نمی‌تواند بیشتر از آنها حقوق دریافت کند.
وی اضافه کرد: قواعد متعددی در سازمان‌های اداری و استخدامی وجود دارد که باید آنها اصلاح شود؛ بخشی از این اصلاحات انجام شده و بخش دیگر که نیازمند مصوبه دولت یا مجلس است برای تصویب ارسال شده است.
برخورد با مدیران نجومی قبل از اصلاح قوانین منصفانه نیست
وزیر دادگستری درباره موضوع فیش‌های نجومی و اینکه چرا برخی متخلفان همچنان سرکار خود هستند گفت: با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبه‌رو هستیم.
نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات‌های منصفانه تعیین شود.
وی با اعلام اینکه چرا بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت را در اختیار این افراد قرار داده بودند، گفت: بانک‌ها براساس قوانین خود کار می‌کنند. به نحوی که می‌توانند تا۴۰ برابر حقوق آنها تسهیلات پرداخت کنند. این قاعده را قبول نداریم و باید اصلاح شود البته بعد از انقلاب یکسری قوانین تصویب شد که اختیاراتی را به مدیران تفویض کرده و دریافتی‌های آنها را افزایش می‌داد. در این زمینه مشغول بازنگری قوانین و مقررات هستیم.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت یک بخشنامه به دستگاه‌ها ارسال کرده که بر اساس آن، هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود حقوق و دستمزد تعیین کند به عبارتی دیگر، افراد نمی‌توانند برای خود پاداش تعیین کنند. متاسفانه تاکنون برای خیلی از دستگاه‌ها این اتفاق افتاده است که خود اقدام به تعیین حقوق
و دستمزد می‌کردند.
پورمحمدی در ارتباط با تدوین مجازات‌های جایگزین گفت: بخشی از این مجازات‌ها تصویب شده. در قانون مجازات‌های اسلامی آمده اما موارد آن محدود و فرآیند دادرسی‌اش خیلی
طولانی است.
مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس برای متخلفان اقتصادی
وزیر دادگستری اضافه کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری با فرآیند کوتاه‌تر و موارد متعددی از تخلف روبه‌رو هستیم. در این ارتباط فردی که مقررات استاندارد، مقرارت صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکند، اسناد جعلی یا فرار مالیاتی داشته باشد با محروم کردن از خدمات اجتماعی، وی را
مجازات می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگر به یک فعال اقتصادی بگوییم که برای تو کارت بازرگانی صادر نمی‌شود و اجازه داشتن دسته‌چک و حساب بانکی و اجازه صادرات و واردات و دریافت موافقت اصولی نداشته باشد، زندگی‌اش مختل خواهد شد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: به کسی که مشمول این مجازات می‌شود، تسهیلات، اجازه تولید و موافقت اصولی ارائه
نخواهد شد.
وی افزود: این مجازات‌ها هم سریع‌تر انجام می‌شود و اثربخش‌تر خواهد بود.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا این مجازات‌ها تنها شامل فعالان اقتصادی می‌شود، گفت: محرومیت‌های اجتماعی فقط مربوط به فعالان اقتصادی نیست اما به طور عمده معطوف به فعالیت‌های اقتصادی است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: با این حال محرومیت‌ها تنها شامل فعالان اقتصادی نمی‌شود و افرادی که مشمول این محرومیت‌ها شده باشند، نمی‌توانند در فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی نیز مشارکت داشته باشند.
اجباری شدن اخذ استاندارد برای نان سنتی
رییس سازمان ملی استاندارد نیز در این مراسم از اجباری شدن اخذ استاندارد برای نان سنتی خبر داد و گفت: ۳۰ هزار پرونده قضایی برای جاعلان نشان استاندارد تشکیل شده است.
نیره پیروزبخت با بیان اینکه دریافت استاندارد پیش از تولید محصول ضروری است و نباید به بعد از تولید سپرده شود، گفت: پیشرفت تکنولوژی باعث شده نظم بهتری را در بخش‌های صنعتی
شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های جدید به راهکارهای تازه نیازمند است، اظهار داشت: بند ۲۴ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری دارای نکات غنی و حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه استاندارد باید در تمام کالاها مورد توجه قرار گیرد، افزود: در همین رابطه قرار شده که دریافت استاندارد برای نان سنتی هم اجباری شود.
پیروزبخت با اشاره به تشکیل ۳۰ هزار پرونده قضایی برای جاعلان نشان استاندارد گفت: رتبه ایران در فضای بین‌المللی و در رتبه بین‌المللی ایزو از جایگاه ۳۱ به ۲۷ ارتقا یافته است.