نام دی‌کاپریو، دیاز، بلانشت و اسپیسی در اسناد دادگاه قاچاقچی دختران جوان

علنی ‌شدن اسناد دادگاه جفری اپستین میلیاردر آمریکایی و رییس باند قاچاق دختران زیر سن قانونی که در سال ۲٠١٩ در زندان خودکشی کرد و ردپای شماری از سلبریتی‌های‌ هالیوودی در این پرونده، لرزه بر اندام صنعت سینما و تلویزیون آمریکا انداخت.پس از سال‌ها کش‌و‌قوس، بیش از ٩٠٠ صفحه از اسناد دادگاهی در پرونده اپستین از حالت محرمانه خارج شد و پای اشخاص معروفی نظیر روسای‌جمهوری سابق آمریکا دونالد ترامپ و بیل کلینتون و شاهزاده اندروی بریتانیا تا چهره‌های هنری از جمله مایکل جکسون، دیوید کاپرفیلد، لئوناردو دی‌کاپریو، کمرون دیاز، کیت بلانشت، بروس ویلیس و کوین اسپیسی به موضوع فساد این قاچاقچی انسان باز شد. قاضی لورتا پرسکا که حکم به علنی ‌شدن این مدارک داد، گفته بود نام بسیاری از کسانی که در این اسناد مطرح شده‌ است پیش از این از سوی رسانه‌ها یا در جریان محاکمه گیلین مکسول، شریک زندگی اپستین‌، مطرح شده بود.از این افراد به عنوان رفقای اپستین نام برده شده است و بدین معنا نیست که اشخاص مذکور تخلفی انجام داده‌اند یا در اعمال مجرمانه‌ اپستین همدست بوده‌اند یا حتی از جرائم او اطلاعی داشتند. اما اسناد دادگاه که شامل مقالات روزنامه‌ها، مستندها، کتاب‌ها و مصاحبه‌هایی است که در طول دو دهه گذشته درباره رسوایی اپستین ثبت و ضبط شده است، به وضوح نشان می‌دهد که او دوستان بزرگی در دایره قدرت و همچنین در ‌هالیوود داشته است. اپستین در تاریخ ششم جولای سال ۲۰۱۹ توسط پلیس فدرال آمریکا به اتهام قاچاق و فروش انسان و همچنین ایجاد شبکه وسیعی از باند ارائه دختران زیر سن قانونی جهت سوءاستفاده‌های جنسی بازداشت شد. جسد بی‌جان اپستین در آگوست همان سال در حالی که ملحفه‌ای به دور گردن وی پیچیده شده بود، پیدا شد. بعد از اینکه تلاش‌های پزشکان زندان برای احیای وی به نتیجه نرسید، او به بیمارستانی محلی منتقل شد، اما مشخص شد چند ساعتی است که ایست قلبی کرده و جان خود را از دست داده است. با اینکه جلسه محاکمه اپستین پس از خودکشی وی دیگر برگزار نشد، اما در صورتی که در دادگاه از سوی قاضی مجرم شناخته‌ می‌شد به حبس تا ۴۵ سال محکوم می‌شد. پس از اعلام خبر مرگ ناگهانی این میلیاردر آمریکایی و مختومه شدن پرونده‌اش، دادستان‌ها اعلام کردند که تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا همدستان احتمالی او تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.