24 - 01 - 2022
ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی
سرهنگ زهرا آزادیامیری*- موضوع ناهنجاریهای اجتماعی و روشهای مقابله با آن از موضوعات بااهمیتی است که حل آن نیازمند همکاری مستقیم خانوادهها و متولیان امور اجتماعی است.
مسائل اجتماعی از نظر بسیاری از مردم بر اساس معیارها و هنجارهای پذیرفتهشده آنها، به سادگی قابل پذیرش نیست و این عمدتا جنبه ذهنی مسائل اجتماعی است.
اختلال در نظم اجتماعی در گذران زندگی اجتماعی نیز اختلال ایجاد میکند و دشواریهایی چه از حیث روانی و چه از حیث اجتماعی برای افراد فراهم میسازد. اعتیاد، خودکشی، طلاق، کودکان کار، حاشیهنشینی، مسائل اخلاقی، منافی عفت و…. از انواع آسیبهای اجتماعی هستند که سرچشمه آنها خود جامعه است.
امروزه آسیبهای اجتماعی به عنوان یک تهدید جدی سلامت جامعه را به خطر انداخته است. رشد شهرنشینی، پیدایش جامعه تودهوار یا گسترده، برخورد و تضاد میان هنجارها، ازهمپاشیدگی روابط متقابل بین افراد، تاثیر گروه همسالان و… توجه به آسیبهای اجتماعی را امری اجتنابناپذیر ساخته است.
آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی ریشه در بسترهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی، اقتصادی و…. دارند و پیشگیری و مقابله با آنها نیازمند بررسی دقیق و شناخت علمی این علل و عوامل است. امروزه آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی پنهان نیستند. کافی است به کنار همین خیابانها بنگریم تا شاهد بسیاری از این معضلات باشیم. این واقعیت جامعه امروز ماست، واقعیتی که مرگ تدریجی فرهنگی انسانها را به دنبال دارد.
ما در حوزه مسائل اجتماعی متولی پاسخگو نداریم. اغلب پدر و مادرها به دنبال رفاه اجتماعی فرزندانشان هستند و نمیدانند که تنها ۲۵ درصد از نیازهای یک انسان مسائل رفاهی است و ۷۵ درصد از نیازهای افراد نیاز به امنیت و آرامش است. در حالی که پدران و مادران خسته به دنبال سرگرم کردن با لوازم الکترونیکی (تبلت، موبایل و…) برای ایجاد آرامش خود هستند. کنترل این ناهنجاریها متولیان موازی بسیاری دارد که همه آنها تنها با انگیزه مداخله وارد میشوند نه پیشگیری.
یعنی همه سازمانها هر کدام با سلیقه خود قصد درمان آسیبها را دارند و کمتر به مهمترین موضوع که پیشگیری است توجه میکنند. در چنین وضعیتی هدررفت منابع اتفاق میافتد و نتیجه مطلوبی از برنامههای پیشگیری حاصل نمیشود.
همچنان که تا به حال هم نتیجه قابل قبولی گرفته نشده است و این امر مستلزم یک تغییر ساختاری در قوانین اجرایی کشور است، چرا که بیتوجهی به پیشگیری یک مشکل ساختاری است. اما اگر نگاهی به قوانین گذشته و حال داشته باشیم میتوان مشاهده کرد که بیش از ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی موظف شدهاند که وظایفی تخصصی در حوزه فرهنگسازی و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی انجام دهند. دستگاههای مجری همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیما، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، مرکز زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، شهرداریها، وزارت بهداشت، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی، فرماندهی انتظامی، قوهقضاییه و…
در این میان اما نیروی انتظامی در زمینه پیشگیری و درمان کار کرده است. در زمینه پیشگیری یکی از کارها این بوده که معاونت اجتماعی و مشاوره در کلانتریها تاسیس کرده که متولی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از طریق ارائه آموزش به مدارس، سرای محلات، مساجد و…. در جامعه هستند. در صورتی که سازمانهای متولی دیگر که در بالا ذکر شده هم در زمینه پیشگیری این چنین اقدام نمایند قطعا شرایط جامعه به نحو بهتری پیش خواهد رفت.
در میان این دستگاهها شاید بتوان گفت سازمانهای فرهنگی بیشترین وظایف را در این حوزه دارند. اما متاسفانه از میان تمام دستگاههای مسوول در حوزه ناهنجاریهای اجتماعی تنها دستگاهی که مردم و شاید به اشتباه برخی از مسوولان به عنوان متولی این امر میشناسند پلیس است. این در حالی است که وظایف پلیس هم در این خصوص به وضوح مشخص شده است.
تصور اینکه مشکل اصلی رفع آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی، با ابزار امنیتی، قضایی و انتظامی امکانپذیر است یک اشتباه راهبردی است.
* معاونت اجتماعی و مشاوره کلانتری ۱۰۳ گاندی

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد