ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی

ابوالقاسم مهدوی- در سال‌های اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و همچنین در حال توسعه رو به افزایش بوده است. پیشرفت‌های سریع کشورهای در حال توسعه نظیر کره‌جنوبی، تایوان، مالزی، هندوستان، ترکیه، اندونزی و کشورهای صنعتی نظیر آلمان، ژاپن و آمریکا شاهدی بر این مدعاست که صنایع کوچک به عنوان پایه‌های اساسی رشد و توسعه و دستیابی به صنایع مدرن بوده‌اند به طوری که طبق مطالعات سازمان جهانی کار، حدود ۷۰ درصد از نوآوری و اختراعات توسط کارآفرینانی به وجود آمده که در واحدهای کوچک مشغول به کار بوده‌اند.
نگاهی به نظام اقتصادی- اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوتوسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که ایجاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی این کشورهاست. این بنگاه‌های اقتصادی با وجود آنکه به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاه‌ها، تامین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید بوده‌اند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود می‌توانند از جاذبه‌های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشند که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها قوانین و سیاست‌های حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمندسازی علمی و صنعتی معرفی شده است. از طرف دیگر با توجه به تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی که از چند دهه اخیر در بازارهای جهانی رخ داده و حرکت به سوی جهانی شدن بازارها شروع و به موازات آن دوره تولیدمحوری در انتهای حیات خود و مشتری‌محوری در حال نضج گرفتن است، تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع با ارزش به تمهیداتی متوسل شده‌اند که نتیجه آن تغییر ساختار صنعتی است. از مشخصات اصلی این تغییر ساختار، ترویج بیش از پیش صنایع کوچک است. در چنین فضایی روند توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. این بنگاه‌ها دارای مزایای زیادی نسبت به صنایع بزرگ هستند که از آن جمله می‌توان از ارزش‌افزوده، نوآوری، اشتغال‌آفرینی و انعطاف‌‌پذیری بیشتر نسبت به صنایع بزرگ نام برد. بنابراین لزوم توجه به این بخش از اقتصاد ضروری است.
با وجود روند رو به رشد صنایع کوچک و متوسط در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، اما در کشور ما به گواه آمار و اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود اینکه صنایع کوچک و متوسط از نظر تعداد بالغ بر ۹۵ درصد از صنایع را تشکیل می‌دهند، سهم ناچیزی در ایجاد ارزش‌افزوده بخش صنعت داشته و توان رقابت‌‌پذیری آنها روز‌به‌روز در حال کاهش است. این امر به نوعی حاکی از خلاف روندی است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته در ارتباط با روند رو به رشد صنایع کوچک و متوسط محقق شده است. به طور بدیهی عوامل متعددی در تشدید چنین امری دخیل است. یکی از مهم‌ترین این عوامل، ضعف و عدم جامعیت سیاست‌هایی است که به منظور حمایت از این صنایع طراحی‌شده و به اجرا درآمده‌اند.
تعریف و دسته‌بندی صنایع کوچک و متوسط بر اساس تعریف بانک جهانی، بنگاه‌های کوچک و متوسط بنگاه‌هایی هستند که تعداد آنها از ۳۰۰ نفر تجاوز نکند و حداکثر درآمد یا گردش مالی سالانه و دارایی‌های آنها نیز ۱۵ میلیون دلار باشد. صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه بین‌آمریکایی نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط را بنگاه‌هایی می‌دانند که حداکثر تعداد کارکنان آنها ۱۰۰ نفر و حداکثر درآمد یا گردش مالی سالانه آنها سه میلیون دلار باشد. بر اساس تعریف بانک توسعه آفریقایی حداکثر تعداد کارکنان در بنگاه‌های کوچک و متوسط ۵۰ نفر است و محدودیتی برای درآمد یا دارایی آنها وجود ندارد. صنایع کوچک را از دیدگاه کاربرد تکنولوژی حد وسط مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تعریف صنایع کوچک را در نقش واسطه‌گری تکنولوژیک برای تامین نیازهای مناطق روستایی منسجم کرده است. مرور تعاریف ارائه‌شده توسط سازمان‌های توسعه‌ای بین‌المللی از قبیل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و کشورهای مختلف در این رابطه حاکی از آن است که معیار تعداد کارکنان به عنوان فصل مشترک معیارهای مورد استفاده در تمامی کشورها بوده و بر این اساس صنایع زیر ۱۰ نفر کارکن را صنایع خرد، صنایع بین ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن را صنایع کوچک، صنایع بین ۴۰ تا ۲۵۰ نفر کارکن را صنایع متوسط و صنایع دارای بیش از ۲۵۰ نفر کارکن را صنایع بزرگ محسوب می‌کنند. در ایران سازمان‌های متعدد تعاریف مختلفی از صنایع کوچک و متوسط را ارائه داده‌اند به گونه‌ای که یکی از مشکلات مرتبط با این صنایع در کشور عدم توافق بر یک تعریف واحد و پذیرفته شده از این صنایع است. بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برحسب مورد، تعاریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز آمار ایران را در مورد این صنایع به کار می‌برد. مرکز آمار ایران کسب‌و‌کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است؛ کسب‌و‌کارهای دارای ۹-۱ کارگر، ۴۹- ۱۰ کارگر، ۹۹- ۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر (سالنامه آماری کشور). هرچند این طبقه‌بندی ظاهرا شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز آمار ایران فقط کسب‌وکارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب و سایر کسب‌و‌کارها را «کارخانجات صنعتی بزرگ» قلمداد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب‌و‌کارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند. همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان اصلی‌ترین متولی صنایع کوچک ایران، صنایع و کسب‌و‌کارهای کمتر از ۱۰ نفر کارکن را صنایع خرد، صنایع دارای ۱۰ تا ۴۹ کارکن را صنایع کوچک، صنایع دارای ۵۰ تا ۱۵۰ نفر کارکن را صنایع متوسط و صنایع دارای بیش از ۱۵۰ نفر کارکن را صنایع بزرگ محسوب می‌کند.
حوزه و گستره سیاست‌های توسعه صنایع کوچک و متوسط
سیاست‌های توسعه صنایع کوچک و متوسط را می‌توان به عنوان بخشی از سیاست‌های عمومی و به عنوان زیرمجموعه‌ای از سیاست‌های صنعتی کشور تلقی کرد که با هدف توسعه و ارتقای رقابت‌‌پذیری این دسته از صنایع طراحی و اجرا می‌شوند.
سیاست‌های موجود در حوزه توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف با توجه به ساختار و ماهیت فعالیت‌های اقتصاد، ساختار حاکمیتی، فضای ملی و بین‌المللی حاکم بر هر کشور، درجه توسعه‌یافتگی اقتصادی و صنعتی کشورها، نیازها و الزامات صنایع کوچک و متوسط فعال در هر کشور، طیف وسیعی از برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای را دربر می‌گیرد.
سیاست‌های معطوف به تدوین قوانین و مقررات حمایتی از صنایع کوچک و متوسط در تمامی ۱۳ سازمان توسعه‌ای مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این امر اهمیت بسیار زیاد محیط و چارچوب‌های قانونی و مقرراتی موردنیاز صنایع کوچک و متوسط را نشان می‌دهد. این سیاست‌ها با هدف بهبود فضای کسب‌و‌کار و فراهم کردن فضای قانونی و نهادی مورد نیاز برای فعالیت موثرتر صنایع کوچک و متوسط طراحی، تدوین و اجرا می‌شوند. این سیاست‌ها ناظر بر بهبود فضای کلان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی بوده و سعی در روان‌سازی و رفع موانع فعالیت صنایع کوچک و متوسط دارند. در این حوزه سیاست‌ها به گونه‌ای باید طراحی شوند تا مسائل و چالش‌های مختلف فراروی صنایع کوچک و متوسط را از قبیل ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز، بهینه بودن مالیات‌ها، قوانین ثبت شرکت‌ها و اخذ مجوزها، مسائل بیمه‌ای، حقوق مالکیت، کنترل انحصاری که آسیب جدی به صنایع کوچک وارد می‌کند و مسائل متعددی از این دست، حل‌وفصل کنند. سیاست‌های معطوف به تامین و ایجاد زیرساخت برای صنایع کوچک و متوسط نیز بخش دیگری از سیاست‌های توانمندسازی محیط کسب‌و‌کار را شکل می‌دهند و همانند سیاست‌های دسته اول مورد توجه تمامی نهادهای توسعه‌ای یادشده قرار دارند. این سیاست‌ها با هدف تامین و ایجاد زیرساخت‌های به طور عمده سخت‌افزاری مورد نیاز برای فعالیت موثرتر صنایع کوچک و متوسط طراحی، تدوین و اجرا می‌شوند.
در این حوزه سعی می‌شود تا سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که امکانات مورد نیاز برای صنایع کوچک و متوسط از قبیل آب، برق، انرژی، محل استقرار واحد صنعتی، تصفیه‌خانه‌ها، حمل‌و‌نقل و… به شکل اقتصادی فراهم شود. یکی از مهم‌ترین روش‌های رسیدن به این امر احداث شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و مجتمع‌های کارگاهی جهت استقرار واحدهای صنعتی است که زمینه‌های عرضه جمعی امکانات مورد نیاز این صنایع را فراهم می‌کند. مبتنی بر یافته‌های مرکز جهانی پایش کارآفرینی، دولت‌ها برای تقویت و تشویق فعالیت‌های کارآفرینی باید شرایط مورد نیاز آن را فراهم کنند.
این شرایط پایه‌ای عبارتند از ثبات اقتصاد کلان با شرایط کلان اقتصادی، چارچوب حقوقی و قانونی محکم و قدرتمند، باز بودن بازارها، آموزش رسمی، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مناسب و مهیا بودن فناوری‌های مورد نیاز. مبتنی بر ادعای سازمان بهره‌وری آسیایی اقدامات دولت برای ایجاد پیش‌شرط‌های مورد نیاز برای تقویت کارآفرینی باید مشتمل بر مجموعه اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، توسعه مهارت‌های کارآفرینی، برنامه‌های کارآفرینی جوانان و زنان، مراکز رشد و آگاهی‌بخشی و برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب در خصوص کارآفرینی باشد. مبتنی بر مطالعات انجام یافته، یکی از مهم‌ترین مشکلات و تنگناهای فراروی صنایع کوچک و متوسط، محدودیت آنها در دسترسی به منابع مالی مورد نیاز است. صنایع کوچک و متوسط در دسترسی به منابع مالی با محدودیت‌های متعددی از جمله بخش مالی ناکارا، نرخ‌های بهره بالا، اطلاعات و دانش ناکافی در خصوص منابع مالی قابل دسترس، ضعف در دسترسی به خدمات و بسته‌های مالی، ضعف در منابع انسانی و مواردی از این دست مواجه می‌شوند که حل آنها مستلزم اقدامات حمایتی مناسب از طرف دولت‌هاست که می‌تواند مشتمل بر مواردی از جمله تامین مالی خرد، فراهم کردن وام‌های مناسب، ضمانت کردن وام‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک باشد.
یکی دیگر از موارد و حوزه‌هایی که صنایع کوچک و متوسط نیازمند حمایت و انجام سیاستگذاری‌های مناسب توسط دولت در این حوزه است، موضوع فناوری و تکنولوژی تولید است. برای حمایت از توسعه و بهبود فناوری در صنایع کوچک و متوسط برنامه‌های حمایتی متعددی می‌تواند از طرف دولت‌ها به اجرا درآید که برخی از آنها عبارتند از: فعال کردن تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط، انتقال فناوری و جذب آن در صنایع کوچک و متوسط، ایجاد شهرک‌های فناوری، استقرار صنایع در مراکز رشد فناوری، اصلاح آموزش و تقویت مهارت‌های موردنیاز، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و تقویت تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط. بسیاری از مشکلات و معضلات صنایع کوچک و متوسط در سایر حوزه‌ها از جمله ضعف مالی و ضعف فناوری ریشه در ضعف بازار و مسائل توسعه بازار این صنایع دارد.
فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز در خصوص بازار تولیدات صنایع کوچک و متوسط، برنامه‌ریزی برای بازاریابی و صادرات مشترک، برند‌سازی مشترک و اعزام صنایع کوچک و متوسط برای شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی می‌تواند نمونه‌هایی از اقدامات و سیاست‌های دولت برای حمایت از توسعه بازارهای صنایع کوچک و متوسط به شمار آید. صنایع کوچک و متوسط برای فعالیت موثرتر نیازمند استفاده از خدمات متعدد کسب‌و‌کار در حوزه‌هایی از قبیل آموزش منابع انسانی، فناوری، بازاریابی، مشاوره‌های فنی، مالی و حقوقی و… هستند. به این منظور یکی از سیاست‌های دولت در اغلب کشورها بر این مبنا شکل گرفته که زمینه‌های فراهم کردن این خدمات را برای صنایع کوچک و متوسط فراهم کند. یکی از روش‌های موثر برای عملی ساختن این امر سیاست ایجاد مراکز خدمات است که محلی را برای تجمع و استقرار مشاوران و ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آورد. در کنار حمایت‌های متعددی که بنگاه‌های کوچک و متوسط به آنها نیاز دارند، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین آنها نیاز به تقویت ارتباط با اجزا و ساختارهای مختلف سیستم صنعتی از جمله سایر صنایع، بخش دولت و نهادهای پشتیبان، تامین‌کنندگان مواد اولیه مشتریان و… است. دولت‌ها می‌توانند برای پاسخگویی به این نیاز برنامه‌های توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های را به اجرا درآورند.
شاخص‌های توسعه صنایع کوچک و متوسط
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) به عنوان یکی از سازمان‌های بین‌المللی تخصصی مرتبط با سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی برای سنجش و ارزیابی سطح توسعه‌یافتگی صنعتی کشورها از دو دسته شاخص‌های عملکردی و شاخص‌های مبتنی بر فناوری استفاده می‌کند که بر اساس آنها بخش قابل توجهی از درجه توسعه‌یافتگی صنعتی قابل توضیح است. با اقتباس از سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، می‌توان شاخص‌های توسعه صنایع کوچک و متوسط را به شرح شکل (۱) ارائه کرد.
شاخص‌های عملکردی: این شاخص‌ها مبین آثار و نتایج توسعه صنعتی در حوزه‌های متفاوت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است به گونه‌ای که میزان تاثیرات اقتصادی و همچنین کیفیت و پایداری توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز از طریق این شاخص‌ها قابل بررسی و ارزیابی است. مولفه اقتصادی این شاخص عبارتند از: سهم ارزش‌افزوده صنایع کوچک و متوسط از تولید ناخالص داخلی، سهم اشتغال صنایع کوچک و متوسط از کل اشتغال، سهم صادرات صنایع کوچک و متوسط، میزان رقابت‌‌پذیری صنایع کوچک و متوسط و شاخص بهره‌وری در صنایع کوچک و متوسط از شاخص‌های این دسته هستند. مولفه‌های زیست‌محیطی شاخص توسعه صنایع کوچک و متوسط عبارتند از: نسبت تعداد صنایع آلاینده به کل تعداد واحدهای صنعتی، میزان بودجه تخصیص داده شده برای کنترل مسائل و تبعات زیست‌محیطی ناشی از صنعتی شدن، تعداد تصفیه‌خانه‌های صنعتی و استفاده از فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست و میزان آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از استقرار صنایع. در میان مولفه‌های اجتماعی نیز می‌توان به مواردی از جمله میزان تشدید نابرابری‌های اقتصادی، رفع فقر و محرومیت، چگونگی بهره‌برداری از نیروی کار در فرآیند صنعتی شدن و نحوه تغییر در رفتارها و هنجارهای اجتماعی به تبع صنعتی شدن اشاره کرد.
شاخص‌های مبتنی بر فناوری: این شاخص‌ها بیشتر نشان‌دهنده عوامل زیرساختی و تکنولوژیک موثر بر توسعه صنایع کوچک و متوسط هستند. بنابراین بالا بودن این شاخص‌ها لزوما به معنای توسعه‌یافتگی صنعتی نیست اما توسعه‌یافتگی صنعتی در گرو بهره‌مندی از سطح مناسبی از زیرساخت‌ها و فناوری‌هاست. سهم سرمایه‌گذاری در ساختمان و تشکیلات تولیدی، تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی، سرانه استفاده از تلفن و اینترنت، میزان دسترسی به امکانات حمل‌و‌نقل از قبیل جاده‌ها، خط‌آهن، فرودگاه، بندرها و اسکله‌ها، میزان دسترسی به آب، برق و شبکه فاضلاب را می‌توان در زمره مولفه‌های زیرساختی محسوب کرد. از میان مولفه‌های فناورانه نیز می‌توان به مواردی چون سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات، شاخص کارایی در سیستم‌های تولیدی، شاخص نوآوری در امر تولید و از شاخص‌های نرم‌افزاری آن به سطح مهارت و دانش نیروی انسانی اشاره کرد.
معرفی فرضیه‌ها و نحوه اندازه‌گیری متغیرها
به منظور بررسی چگونگی و میزان نقش‌آفرینی کارآمدی سیاست‌های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط بر میزان توسعه‌یافتگی این صنایع، هفت فرضیه به شرح زیر مطرح شده و مورد آزمون قرار گرفته است.
– فرضیه اول: شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط تفاوت معنی‌داری با وضعیت مطلوب دارد.
– فرضیه دوم: شاخص عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط تفاوت معنی‌داری با وضعیت مطلوب دارد.
– فرضیه سوم: کیفیت سیاست‌های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط تفاوت معنی‌داری با وضعیت مطلوب دارد.
فرضیه چهارم: کارکرد سیاست‌های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط تفاوت معنی‌داری با وضعیت مطلوب دارد.
– فرضیه پنجم: بین کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
– فرضیه ششم: بین کارکرد سیاست‌های طراحی شده و شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
– فرضیه هفتم: بین کارکرد سیاست‌های طراحی شده و شاخص عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
– فرضیه هشتم: بین کیفیت سیاست‌های طراحی شده و شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
– فرضیه نهم: بین کیفیت سیاست‌های طراحی شده و شاخص عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
– فرضیه دهم: بین شاخص قابلیتی و شاخص عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
این تحقیق مشتمل بر چهار متغیر اصلی است که عبارتند: از کیفیت سیاست‌ها، کارکرد سیاست‌ها، شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط و شاخص عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط. کیفیت سیاست‌ها و کارکرد سیاست‌ها برای اندازه‌گیری کارآمدی سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته‌اند. استدلال بر این است که سیاست‌های کاراتر از کیفیت بالاتر و کارکرد بهتر برخوردارند. برای سنجش کیفیت سیاست‌ها از چهار مولفه میزان پایداری و انعطاف‌‌پذیری سیاست‌ها، میزان آینده‌نگری و واقع‌بینی سیاست‌ها، میزان هدف‌دار بودن سیاست‌ها و میزان گستردگی سیاست‌ها بهره گرفته شده است. برای اندازه‌گیری کارکرد سیاست‌ها از سه مولفه استفاده شده است که عبارتند از: هدایت سازمان‌ها و نهادهای متولی، ایجاد هماهنگی لازم بین نهادها و ارزیابی و کنترل برنامه‌ها. به منظور سنجش شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط از هشت مولفه از جمله وجود قوانین و مقررات مناسب، وجود زیرساخت‌های مناسب، وجود فضای کارآفرینی، وضعیت تامین مالی صنایع کوچک و متوسط، وضعیت توسعه تکنولوژی، وضعیت دسترسی به بازار، وضعیت دسترسی به خدمات توسعه کسب‌و‌کار و تعامل و همکاری بین صنایع بهره گرفته شده است. برای سنجش شاخص عملکردی توسعه نیز از پنج مولفه توان رقابت‌پذیری، توان صادراتی، توان تولیدی، وضعیت اشتغال و وضعیت سرمایه‌گذاری استفاده شده است. میزان تمامی مولفه‌های یادشده از طریق نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان در طیف بسیار کم تا بسیار زیاد مشخص شده است
روش‌شناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و از نظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی قرار دارد. این تحقیق در بازه زمانی ابتدای ۱۳۹۳ تا نیمه اول سال ۱۳۹۴ انجام شده و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و صاحب‌نظران (اعم از دانشگاهی و اجرایی مرتبط با این حوزه) تشکیل می‌دهند. متاسفانه تعداد افرادی که از آگاهی و تخصص لازم در خصوص صنایع کوچک و متوسط، سیاست‌ها و ساختارهای سیاستگذاری مرتبط با آن برخوردار باشند با محدودیت مواجه است و همین امر منجر به محدود شدن حجم نمونه در این تحقیق شده است. با توجه به محدود بودن تعداد پاسخگویان، برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه در دسترس استفاده شده است. در این راستا تعداد ۱۲۰ کارشناس و صاحب‌نظر شناسایی شدند و با توزیع پرسشنامه و پیگیری‌های مکرر تعداد ۸۱ پرسشنامه تکمیل و عودت شد که از میان آنها ۷۸ پرسشنامه مورد قبول واقع شد. پرسشنامه طراحی شده برای جمع‌آوری داده‌ها مشتمل بر سه بخش است؛ در بخش اول علاوه بر سوالات جمعیت‌شناختی، سوالاتی در خصوص میزان آشنایی پاسخگویان با مقوله صنایع کوچک و متوسط و سیاستگذاری در این حوزه طرح شده است. در بخش دوم که با هدف بررسی کارآمدی سیاست‌های صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است، چهار سوال برای سنجش کیفیت سیاست‌ها و سه سوال نیز برای سنجش کارکرد سیاست‌ها طرح شده است. در بخش سوم نیز به منظور اندازه‌گیری میزان توسعه‌یافتگی صنایع کوچک و متوسط هشت سوال برای سنجش شاخص قابلیتی و پنج سوال برای سنجش شاخص عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.
سوالات مطرح شده از نوع سوالات بسته بوده و طیف لیکرت پنج درجه‌ای (از کاملا موافق تا کاملا مخالف) برای پاسخ به آنها در نظر گرفته شده است. با توجه به نبود پرسشنامه استاندارد مشابه در این حوزه، این پرسشنامه محقق ساخت بوده و با توجه به مدل مفهومی ارائه و با استناد به ادبیات نظری و تجربی طراحی شده است. به منظور تقویت روایی پرسشنامه از نظر صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه و گنجاندن نظرات اصلاحی آنان استفاده شده است. با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای سازه‌های «کارکرد سیاست‌ها»، «کیفیت سیاست‌ها»، «شاخص قابلیت توسعه صنایع کوچک و متوسط» و «شاخص عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط» به ترتیب معادل ۷۳/۰، ۷۹/۰، ۸۶/۰ و ۸۱/۰ به دست آمده است، بنابراین پایایی پرسشنامه نیز تایید شده است. برای آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون نرمالیتی استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که اغلب متغیرها از توزیع غیرنرمال برخوردار هستند. برای آزمون فرضیه‌های اول تا چهارم تحقیق از آزمون t تک‌نمونه‌ای استفاده شده است. همچنین از آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی و اولویت‌بندی مولفه‌های مربوط به کیفیت و کارکردهای سیاست‌های صنایع کوچک و متوسط و همچنین شاخص قابلیتی و عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پنجم تا دهم تحقیق از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (PLS) بهره گرفته شده است. این روش به این دلیل مورد استفاده قرار گرفته است که هم توزیع متغیرهای تحقیق غیرنرمال است و هم حجم نمونه نسبتا پایین است. به عبارت دیگر آن گونه که آذر و همکاران (۱۳۹۱) بیان می‌کنند، این روش به پیش‌فرض‌هایی همچون توزیع نرمال متغیرها و حجم بالای نمونه‌ها متکی نیست. همچنین هنسلر، رینگل و سینکوویکس (۲۰۰۹) نیز این روش را برای مقاصد پیش‌بینی و اکتشاف روابط محتمل مفید می‌دانند یعنی برخلاف روش‌های مبتنی بر کوواریانس که سعی در سازگاری داده‌ها با الگوی نظری پژوهش دارند، این روش به دنبال کشف نظریه‌ای است که در داده‌ها نهفته است. در نتیجه، با توجه به نبود تئوری مشخص و پیچیده بودن مسائل از این روش استفاده شده است. پردازش داده‌های تحقیق به کمک نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS انجام شده است
تحلیل توصیفی یافته‌ها
۴/۶ درصد از پاسخگویان در دامنه سنی زیر ۳۰ سال، ۴/۴۷ درصد در دامنه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۸/۳۰ درصد در دامنه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۸/۱۲ درصد در دامنه سنی ۵۰ تا ۶۰ سال و در نهایت ۶/۲ درصد نیز بالاتر از ۶۰ سال قرار دارند. همچنین ۳/۸۳ درصد از پاسخگویان به جنسیت مرد و ۷/۱۶ درصد نیز به جنسیت زن اختصاص دارد. ۸/۳۰ درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، ۷/۵۷ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۵/۱۱ درصد نیز دارای مدرک تحصیلی دکترا هستند. ۵/۲۹ درصد از پاسخگویان دارای سابقه فعالیت زیر پنج سال، ۴۱ درصد دارای سابقه فعالیت ۵ تا ۱۰ سال، ۸/۲۱ درصد دارای سابقه فعالیت ۱۰ تا ۲۰ سال، ۷/۷ درصد دارای سابقه فعالیت ۲۰ تا ۳۰ سال هستند. ۶/۱۶، ۷/۳۰، ۵۰ و ۵/۲ درصد از پاسخگویان به ترتیب از آشنایی بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم یا سیاست‌های صنایع کوچک و متوسط برخوردار هستند. بنابراین بخش قابل توجهی از پاسخگویان از میزان آشنایی کافی با مقوله صنایع کوچک و متوسط، قوانین و مقررات و ساختارهای سیاستگذاری برخوردارند. این امر در تقویت اعتبار یافته‌های تحقیق موثر است.
آزمون فرضیه‌های تحقیق
برای آزمون فرضیه‌های اول تا چهارم از آزمون t تک‌نمونه‌ای و آزمون فریدمن و برای آزمون فرضیه‌های پنجم تا دهم از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(PLS) استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیه اول در جدول ۱ ارائه شده است.
آماره آزمون t مربوط به میانگین مولفه‌های مرتبط با شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط و همچنین آماره آزمون t مربوط به تک‌تک این مولفه‌ها از نظر آماری معنی‌دار بوده و با توجه به منفی بودن انحراف میانگین این کار کردها از عدد آزمون ۳، استنباط می‌شود که به طور کلی شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط از وضعیت مطلوب برخوردار نیستند. بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید می‌شود. با توجه به معنی‌دار بودن آماره خی دو در آزمون فریدمن، استنباط می‌شود که تفاوت موجود بین میانگین رتبه‌های مربوط به تک‌تک مولفه‌های مرتبط با شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط معنی‌دار بوده و این مولفه‌ها از وضعیت مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. نتایج نشان می‌دهد که بهترین وضعیت مربوط به زیرساخت‌های فیزیکی و بدترین وضعیت مربوط به مولفه فناوری و تکنولوژی صنایع کوچک و متوسط است. نتیجه آزمون فرضیه دوم مبنی بر اینکه شاخص عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط تفاوت معنی‌داری با وضعیت مطلوب دارد، در جدول ۲ نشان داده شده است
آماره آزمون t مربوط به میانگین مولفه‌های مرتبط با شاخص عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط و همچنین آماره آزمون t مربوط به تک‌تک این مولفه‌ها از نظر آماری معنی‌دار بوده و با توجه به منفی بودن انحراف میانگین این کارکردها از عدد آزمون ۳، استنباط می‌شود که به طور کلی شاخص عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط از وضعیت مطلوب برخوردار نیستند. بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید می‌شود. با توجه به معنی‌دار بودن آماره خی دو در آزمون فریدمن، استنباط می‌شود که تفاوت موجود بین میانگین رتبه‌های مربوط به تک‌تک مولفه‌های مرتبط با شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط معنی‌دار بوده و این مولفه‌ها از وضعیت مشابه و یکسانی برخوردار نیستند.
نتایج نشان می‌دهد که بدترین وضعیت مربوط به توان تولیدی صنایع کوچک و متوسط است. نتایج آزمون فرضیه سوم که ادعا می‌کند کارکردهای سیاست‌های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، در جدول ۳ نشان داده شده است.
آماره آزمون t مربوط به میانگین کارکرد سیاست‌های صنایع کوچک و متوسط و همچنین آماره آزمون t مربوط به تک‌تک کارکردها از نظر آماری معنی‌دار بوده و با توجه به منفی بودن انحراف میانگین این کارکردها از عدد آزمون ۳، استنباط می‌شود که به طور کلی سیاست‌های موجود در حوزه صنایع کوچک و متوسط از منظر کارکردهای مورد نظر از تناسب و قوت لازم برخوردار نیستند. بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید می‌شود.
با توجه به معنی‌دار بودن آماره خی دو در آزمون فریدمن، استنباط می‌شود که تفاوت موجود بین میانگین رتبه‌های مربوط به تک‌تک کارکردهای سیاست‌های صنایع کوچک و متوسط معنی‌دار بوده و این کارکردها از وضعیت مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. نتایج نشان می‌دهد که بدترین وضعیت مربوط به کارکرد هدایت سازمان‌ها و نهادهای متولی است. ضعف در ایجاد هماهنگی، ارزیابی و کنترل نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.
نتایج آزمون فرضیه چهارم مبنی بر اینکه کیفیت سیاست‌های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، در جدول ۴ نشان داده شده است.