ناکامی مجدد برای تندروهای مجلس

بعد از یک تلاش ناموفق برای تاثیر گذاشتن بر روند توافق هسته‌ای، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش جدیدی را به منظور در دست گرفتن سرنوشت توافق هسته‌ای کشورمان با ۱+۵ که برنامه جامع مشترک خوانده شده، آغاز کرده‌اند.
در هفته‌هایی که به حصول توافق در این مذاکرات نزدیک می‌شد همزمان با پیشرفت مذاکرات و آشکار شدن نشانه‌های توافق، شدت حملات نمایندگان و چهره‌های مخالف توافق برای ناکام گذاشتن مذاکرات و جلوگیری از به ثمر رسیدن آن شدت می‌یافت. تلاش پیشین، البته با ایستادگی علی لاریجانی برای دفاع از جایگاه و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی به نتیجه نرسید و برخلاف انتظار و خواست اقلیت موثر و مخالف مجلس شورای اسلامی، تصویب و تصمیم‌گیری درباره توافق ایران و ۱+۵ به شورای‌عالی امنیت ملی سپرده شد. این نتیجه، همه تلاش‌هایی که برای استیلای مجلس و به عبارت بهتر استیلای اقلیت مخالف مجلس شورای اسلامی بر سرنوشت مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته بود، ناکام ماند.
اما پس از آن ناکامی، مخالفان سکوت نکردند و همان‌طور که انتظار می‌رفت، صورت‌های عملی مخالفت تغییر کرد. در این دور از مخالفت‌ها، نه فقط آنچه مخالفان توافق در سایر کشورها و از جمله در اسراییل علیه توافق می‌گویند مورد استناد اقلیت تندرو مجلس قرار گرفته بلکه این اقلیت همچنان درصدد بازگرداندن استیلای خود بر توافق صورت‌گرفته و راهبری آن به مسیری است که فعالیت‌های دولت روحانی را ناکام و خنثی سازد. روشن است که در این اقدامات همچون گذشته ادعای پاسداری از منافع ملی و صیانت از دستاوردهای نظام مطرح می‌شود.
در این دوره نیز همچون دفعه گذشته نمایندگان می‌خواهند مسیر نهایی شدن توافق از مجلس عبور کند. به همین خاطر درصددند تا لایحه‌ای را تدوین و تصویب کنند که طی آن، اجرایی شدن توافق هسته‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی منوط می‌شود.
نمی‌توان تاکید کرد که این تمهید جدید اقلیت تندرو بیشتر به خاطر چشم و هم‌چشمی و رقابت با کنگره ایالات متحده اتخاذ شده یا تندروها تصمیم گرفته‌اند که دستاوردهای تیم مذاکره‌کننده را مصادره و خود را به‌عنوان ارشد دولت مطرح کنند. احتمال دیگر آن است که وقتی تندروها نتوانستند مانع از پیشرفت مذاکرات و ثمربخش شدن آن شوند، اکنون تصمیم به جبران مافات گرفته و می‌خواهند نتیجه به دست آمده را نابود سازند. در واقع برخی نمایندگان مجلس چنین می‌پندارند که برای رضای خدا باید توافق حاصله را نابود ساخت و شانس دستیابی به یک راه‌حل صلح‌آمیز در موضوع پرونده هسته‌ای را از دولت گرفت.
اما این اقدام مشکلات اساسی دارد که بعید به نظر می‌رسد بزرگان مجلس به تصویب آن رضایت دهند. در وهله نخست اشکال حقوقی ورود نمایندگان به قوت خود باقی است؛ نمایندگان که در ابتدای مسوولیت، بررسی و تصمیم‌گیری درباره پرونده هسته‌ای را به شورای عالی امنیت ملی سپردند، اکنون با چه توجیهی می‌خواهند این اختیار را از آن نهاد ارشد نظام پس بگیرند. این نکته مهم است که در مورد یک مساله، دو نهاد نظام نمی‌توانند برای تصویب یا رد وارد شوند. به این ترتیب نظام باید میان دو نهاد شورای عالی امنیت ملی یا مجلس شورای اسلامی اختیار تصمیم‌گیری را به یکی از آنها بدهد. علاوه بر این ممکن است گفته شود که آنچه در وین حاصل شد، نه توافقنامه، نه پیمان و نه سایر صورت‌های معاهدات حقوقی بر آن استوار نمی‌شود.

حقوقدانان وزارت امور خارجه توضیح می‌دهند که چون نتیجه مذاکرات وین، مجموعه اقدامات مشترک و داوطلبانه است، قانون اساسی درباره تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی موضع مشخصی ندارد. به همین جهت نمی‌توان بر ارجاع برنامه جامع اقدام مشترک به مجلس شورای اسلامی اصرار ورزید.البته ورود مجلس به این ماجرا انعطاف‌پذیری فعالیت‌های دیپلماتیک کشورمان را به مخاطره می‌اندازد. در این‌باره اگر قرار باشد برنامه جامع اقدام مشترک به صورت قانون درآید، همه مفاد آن در همه زمان‌ها- تا وقتی قانون جدیدی به تصویب نرسیده- لازم‌الاجراست. در این صورت کارگزاران نظام نمی‌توانند به رفتارها و مواضع طرف مقابل پاسخ سریع و بلافاصله بدهند چراکه در این صورت و برای توقف بخشی از اقدامات یا تسریع در آن مجددا باید به مجلس مراجعه کرد و از آن مصوبه گرفت.
حال اگر در یک پروسه کشورمان بخواهد به دو رفتار متفاوت از سوی قدرت‌های بزرگ دو پاسخ متفاوت دهد، آن‌گاه نمایندگان چگونه می‌توانند قابلیت انعطاف‌پذیری را در متن قانون به وجود آورند. روشن است که حامیان قانونی شدن نتیجه مذاکرات وین و برنامه جامع اقدام مشترک، در طرح این پیشنهاد نه فقط جوانب کار را بررسی نکرده‌اند بلکه چشم‌انداز و دورنمای کار را هم ندیده‌اند. در واقع قانونی شدن «برجام» هم از قابلیت‌های دیپلماتیک ایران می‌کاهد و هم مسوولیت‌های دست‌وپاگیر و گاه متناقضی را برای قوه مقننه به وجود می‌آورد.
بر این پایه حتی اگر تعداد لازم برای نگارش و ارایه طرح قانونی یادشده از سوی اقلیت تندرو مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد عقلا و بدنه مجلس که مشی میانه‌رو دارند، اسیر چنین تندروی‌هایی شوند.