نبود یکپارچگی در استانداردسازی

مهر- معاون سازمان ملی استاندارد گفت: تمامی دستگاه‌ها مکلف به استانداردسازی هستند و باید مراتب را به این سازمان اعلام کنند.
مسلم بیات درباره کیفیت افزود: با پنج رویکرد کیفیت در دنیا تعریف شده که یکی از تعریف‌ها رویکرد متعالی به کیفیت است که کالای بی‌نقص و عیب را کالای باکیفیت می‌دانیم. تعریف دوم کیفیت از نظر دیدگاه مشتری به محصول است که گفته می‌شود محصول مناسب مصرف‌کننده است و در این دیدگاه مشتری به نوع کاربری کالا نگاه می‌کند. در رویکرد کارخانه یا شرکتی کیفیت یک نوع الزامات و ویژگی‌هایی است که اگر کالا منطبق با آن ویژگی‌ها باشد با کیفیت است. رویکرد چهارم نیز ویژگی‌های ذاتی است که به عنوان کیفیت تلقی می‌شود و در نهایت ویژگی که بر اساس ارزش است و میزان پولی که یک مشتری تمایل دارد برای کالا پرداخت کند.
او درباره وضعیت کیفیت در کشور گفت: چون هنوز شاخص‌های نرخ کیفیت بر اساس قانون جدید تعریف و تدوین نشده است آنچه در کشور وجود دارد بر مبنای استاندارد است. استاندارد حدی از کیفیت است که قابلیت اندازه‌گیری به صورت کیفی و کمی را دارد به عبارتی کیفیت سقف نیست بلکه بیسی از کار است که در آن ایمنی و سلامت مشتری و مصرف‌کننده تامین می‌شود. بر همین اساس وضعیت ما در همه گروه‌های کالایی یکسان نیست. در برخی گروه‌های کالایی مثل گروه غذایی و شوینده‌ها بد نیست اما در ارتباط با خودرو و قطعات خودرو مشکلاتی داریم که متناسب با زیرساخت‌های توسعه باید کارهایی انجام شود.
بیات گفت: یکی از الزامات در زیرساخت کیفیت تست است که در تست خودرو هنوز مرکز تست جامع خودرو در کشور نداریم که لازمه آن سرمایه‌گذاری لازم است.
او افزود: کیفیت یک موضوع مطلق نیست بلکه نسبی است و در کشور ما درباره محصولات مختلف متفاوت است زیرا توسعه زیرساخت‌های کیفیت درکشور ما به طور کامل شکل نگرفته است.
وی گفت: خیلی از جوایز در حوزه کیفیت مورد تایید نیست و تنها جایزه مورد تایید سازمان استاندارد جایزه ملی کیفیت است.
جایزه ملی کیفیت بر اساس سازوکار قانونی ارائه می‌شود و در استانداردها تمرکز در ویژگی محصول در کارخانه است و در سیستم‌ها در مقابل کلیه ذینفعان مسوول هستیم بنابراین اگر تولیدی پایدار نباشد رقابت‌پذیر هم نیستند. فرهنگ کیفیت باید در جامعه توسعه پیدا کند معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: اگر تولیدی نتواند به موفقیت پایدار برسد، رقابت‌پذیر هم نخواهد بود. تمامی سازمان‌ها در مقابل تاثیر تصمیمات و حتی اقدامات در مقابل تمامی ذینفعان مسوول هستند بنابراین در قانون جدید آمده است: فرهنگ کیفیت باید در جامعه توسعه پیدا کند. کیفیت محصول یک سازمان نیست و سازمان ملی استاندارد ارزیابی انطباق را انجام می‌دهد و اگر نهادی تصمیم گرفت فراتر از سازمان ملی استاندارد کاری انجام دهد باید در راستای استراتژی کشور باشد.
فرزین انتصاریان رییس انجمن مدیریت کیفیت نیز در همین رابطه گفت: کیفیت مقوله‌ای متفاوت و استانداردسازی ابزاری برای توسعه کیفیت است اما تمام کیفیت را نمی‌تواند تعریف کند. ما جایزه مدیریت کیفیت در نظام مدریت در سطح خرد می‌دهیم بنابراین برای رسیدن به کیفیت باید نظام، سیستم و زیرساخت لازم را داشته باشیم که یکی از محورهای مدیریت کیفیت استاندارد است و کیفیت در سطح خرد و بنگاه‌ها به وضعیت بنگاه‌ها بستگی دارد. در مدل ارزیابی ملی کیفیت که منجر به جایزه می‌شود، مدیریت کیفیت در حد اعلا به صورت کاملا جامع در یک بنگاه اقتصادی و کارخانه اندازه‌گیری و بعد بر اساس آن نظام امتیازاتی داده و بعد از رسیدن به رتبه خاص منجر به گواهی و تشویق و تندیس می‌شود.
او افزود: استاندارد و تدوین استاندارد بیشتر نگاه ایمنی دارد. سازمان ملی استاندارد در محدوده قانون انجام وظیفه و اعمال قانون می‌کند اما در رویکرد ضمانت اجرا ما یک رویکرد قدیم داریم که در کشورهای دیگر منسوخ شده اما در کشور ما هنوز اجرا می‌شود. در این نظام حاکمیت موظف هستند مجموعه را به گونه‌ای مدیریت کنند که رضایت مصرف‌کننده لحاظ شود.
اما رویکرد جدید کاملا متفاوت و در قانون جدید فقط قانون نظام استانداردسازی است و حکومت در قوانین مردم کمتر دخالت می‌نماید و قانون استاندارد را می‌نویسد و نظارت می‌کند.