نتایج ارز ترجیحی

مهر – خروج سرمایه از کشور، قاچاق، رانت‌خواری و رشوه‌خواری نتایج زیان‌بار ارز ترجیحی هستند. دولت سیزدهم باید ارز را تک‌نرخی کند وگرنه به مشکلات جدی برخواهد خورد. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان این مطلب گفت: موضوع ارز چند نرخی فقط پرداختن به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. در طول ۴۰ سال اخیر، همیشه در مقاطعی ارز چند نرخی وجود داشت. کمتر از ۱۰ سال پیش همین ارز به نام ارز مرجع، به مبلغ ۲۲۶/۱ تومان بود. بعد از اینکه تحریم‌های آمریکا در سال ۹۱ اعمال شد، دولت قبل (دولت احمدی نژاد)، یک نرخ به عنوان ارز مرجع به مبلغ ۲۲۶/۱ تومان و یک نرخ به مبلغ ۴۰۰/۲ تومانی تعیین کرد و همینطور یک نرخ به مبلغ ۸۰۰/۳ یا ۰۰۰/۴ تومان که در بازار آزاد کار خودش را می‌کرد با این حال قیمت گوشت، لبنیات، نان، روغن و … سه برابر شد.مجیدرضا حریری گفت: در دوران دولت روحانی هم به واسطه اعمال تحریم، باز هم یک ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شد و دوگانگی ارز نیمایی و ارز بازار آزاد اتفاق افتاد. این قصه از اول انقلاب بوده به عنوان مثال زمانی ارز، ۱۶ تا یک تومانی بود و دولت به برخی از اولویت‌ها ارز هشت تومانی اختصاص می‌داد. بعد از آن در بازار آزاد، ارز ۶۴ تومان بود که دولت برای همان اولویت‌ها، ارز ۲۲ تومانی اختصاص می‌داد و این موضوع همین‌طور ادامه داشت. برای ملموس‌تر شدن موضوع از زمان ‌هاشمی می‌توان بررسی کرد. در آن دوره، ارز ۵۵۰ تومان بود و بحران ارزی اتفاق افتاد. دولت به برخی از کالاها و همین‌طور تجار و تولیدکنندگان، ارز ۳۰۰ تومانی اختصاص داد.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: این تبعیض در قیمت ارز و چندنرخی بودن آن یعنی توزیع رانت و توزیع رانت مانند سفره پهن شده‌ای است که مهمانان آن سفره بابت خوردن غذای سرو شده، توبیخ و بازخواست بشوند. این سیاست از پایه سیاست غلطی است و ارز باید تک‌نرخی باشد.وی ادامه داد: هدف همه دولت‌ها در این ۴۰ سال برای ارز ارزان‌قیمت، یک نیت مشابه بوده و آن هدف، حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از گران شدن کالاهاست. جالب این است که همه دولت‌ها به این هدف نرسیده و بعد از یک الی دو سال از اعمال سیاست ارز چندنرخی، به اشتباه بودن آن پی بردند ولی این اشتباه به صورت مکرر در شرایط مشابه با وجود سلایق مختلف سیاسی دولت‌ها، انجام شد. به عنوان مثال در دولت‌هاشمی، احمدی‌نژاد و روحانی با وجود تفاوت در دیدگاه سیاسی و اقتصادی به صورت تئوری، عملکرد آنها در این مورد یکسان بوده و طبق پیش‌بینی‌ها در آینده نیز احتمال تکرار این موضوع وجود دارد.حریری در ادامه تشریح کرد: با تکرار موج‌ها، قطعا اندازه آنها بزرگ‌تر می‌شود. دلیل بزرگی این اتفاق در سال‌های جدید، تکرار آن در سال‌های قبل بوده و اگر باز هم ادامه پیدا کند قطعا اثرات تخریبی و تورم‌ها در پی اتخاذ چنین سیاست اشتباهی، بزرگ‌تر خواهد بود. دولت‌ها فکر می‌کنند که با ارز چندنرخی از مصرف‌کننده حمایت می‌کنند ولی عملا دولت‌ها تنها به یک وجه از صد وجه ارز چندنرخی توجه دارند و مابقی وجه‌های مخرب این سیاست ارزی غلط را نمی‌بینند.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: قاچاق، رانت‌خواری و رشوه‌خواری نتایج اقتصادی ارز ترجیحی است. وقتی این رانت توزیع می‌شود، توزیع‌کننده حقی به عنوان رشوه برای پخش آن به افراد مورد نظر، دریافت می‌کند؛ در نتیجه وقتی رانت توزیع می‌شود، یک محل فساد اداری و رشوه‌خواری در کنار آن ایجاد می‌شود. در همین سال‌ها هم دیده شد که به همراه گروه فاسد اقتصادی، یک عده دولتی در بانک مرکزی یا در وزارت صمت دستگیر شدند. وی بیان کرد: در کنار این پیامدهای گفته شده، خروج سرمایه را نیز باید در نظر گرفت. با خروج خیلی از این ارزهای ارزان‌قیمت، کالایی وارد نمی‌شود یا به مقداری که ارز از کشور خارج شده کالا وارد نمی‌شود. این مشکلات در یک بازه زمانی بعد از رفع بحران‌ها با راه‌حل‌های اقتصادی تا حد زیادی قابل کنترل است ولی اثرات اجتماعی این موضوع به این راحتی از بین نمی‌رود. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: همه مشکلات مردم گوشت و مرغ و … نیست. برای خیلی از اقشار متوسط جامعه آموزش و درمان، موضوع بسیار مهم‌تری از خورد و خوراک است و هزینه بالاتری برایشان دارد. پس می‌شود برای حل مشکلات اقتصادی مردم، به جای پرداخت یارانه یکسان، به دهک‌های مختلف با توجه به نیازشان، سوبسیدهای متفاوتی تعلق گیرد.