نرخ ۳۰ درصدی پایه صادراتی، کارشناسی نیست

مدت‌هاست که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات تجار، موانع اجرایی و خواست بانک مرکزی موضوع سخن فعالان اقتصادی و سیاستگذاران دولتی است. پیش‌ازاین دولت از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی می‌گفت که به کشور بازنگشته و فعالان بخش خصوصی خواهان افشای جزئیات این ادعا بودند؛ اما آنچه مشخص است اینکه چگونگی ایفای تعهد ارزی یکی از مشکلات روز فعالان اقتصادی کشور است که در کنار تحریم‌ها به وضعیت بد اقتصادی دامن می‌زند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در این خصوص گفت: در موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات، تراز صادرات همه کالاها و خدمات یکسان نیست؛ برخی از کالاها تراز تجاری صددرصد مثبتی دارند و برخی تراز منفی دارند؛ ازاین‌رو اعمال نرخ پایه صادراتی ۳۰ درصد برای همه آنها کارشناسی نیست و باید با توجه به نوع کالا و خدمات تفاوت باید داشته باشد.جمشید نفر با تاکید بر لزوم همراهی همگانی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی، اضافه کرد: برای ساختن یک اقتصاد سالم بخش خصوصی و حاکمیت باید دست‌به‌دست هم دهند تا دقیق و کارشناسی در حوزه ارز تصمیم بگیریم و اگر تصمیمی هم اشتباه باشد از آن بابت عذرخواهی شود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باید از صادرکننده‌های دارای اهلیت عذرخواهی کنند و چنان‌که بخواهند عدم‌کفایت خود را به دوش صادرکننده واقعی و دارای اهلیت بیندازند، نتیجه آن چیزی جز خروج صادرکننده واقعی از صحنه اقتصاد نیست.رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: هر صادرکننده‌ای با هر سیستمی که بتواند ارز خود را بیاورد باید بانک مرکزی قبول کند. بخش عمده واردات، مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌هاست که باید به شیوه واردات در مقابل صادرات باشد و صادرکننده‌ها خود با واردکننده‌ها مرتبط شوند. با این کار حدود ۱۰ میلیارد دلار تعهد از شانه بانک مرکزی برداشته می‌شود. در این صورت بانک مرکزی در تلاطم تخصیص ارز نخواهد بود.