نرگس محمدی به‌خاطر خانواده‌اش به زنجان منتقل شده است

ملیحه اسناوندی- نرگس محمدی زندانی سیاسی‌ای است که در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام)» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.
اما مهرماه ۹۵ بود که هم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم ۱۶ سال زندان دادگاه بدوی او را تایید کرد و نرگس محمدی در این مدت مشغول گذراندن محکومیتش در زندان اوین شد. براساس آنچه در برخی خبرها آمده، محمدی سی‌ام آذرماه به‌همراه ۷ زندانی دیگر زندان اوین در نامه‌ای اعلام کرده بود که در همبستگی با قربانیان آبان‌ماه ۹۸ تا چهلم آنان دست به تحصن می‌زند. تا اینکه روز پنجشنبه خبر ضرب و شتم او در نتیجه انتقالش به زندان زنجان منتشر شد اما سخنگوی دستگاه قضا ضرب و شتم او را تکذیب و تاکید کرد که تحصن خلاف مقررات قانون در زندان است. سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود نسبت به آمار رویترز درباره حوادث آبان‌ماه نیز واکنش نشان داد و اعلام کرد شورای‌عالی امنیت ملی باید آمار کشته‌های این حوادث را بدهد نه قوه قضاییه. اسماعیلی در جمع خبرنگاران از محکومیت شبنم نعمت‌زاده به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق خبر داد.
رای دادگاه شبنم نعمت‌زاده، آمار کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه، بازداشت خانواده پویا بختیاری، دستگیری ۳ قاضی مرتبط با پرونده اکبر طبری و خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در زندان مهم‌ترین موضوعات مطرح در نشست خبری دیروز سخنگوی دستگاه قضا بود.غلامحسین اسماعیلی درباره ادعای مطرح شده درباره ضرب و شتم نرگس محمدی در زندان، به «جهان‌صنعت» گفت: اداره روابط‌عمومی زندان اعلام کرد که خبر صحت ندارد و بنده هم بررسی‌هایی انجام دادم و غیر از گزارش روابط عمومی با تعدادی از افراد حاضر در صحنه صحبت کردم البته در بند نسوان همه پرسنل خانم هستند و برای انتقال او نیز ماموران وزارت اطلاعات حضور داشتند اینکه ما تکذیب می‌کنیم این‌گونه نیست که بدون بررسی و اطلاع بوده باشد بنابراین کسانی که این ادعا را تایید کردند، باید پاسخگو باشند. وی ادامه داد: انتقال به زنجان هم براساس این بوده که طبق قانون افراد در شهر محل سکونت و محل سکونت خانواده خود تحمل حبس کنند. بررسی قضایی نشان داده که این فرد خانواده‌اش مقیم تهران نیستند و در زنجان اقامت دارند.
اسماعیلی در مورد تحصن برخی از مجرمان نیز به خبرنگار ما گفت: زندان مقررات دارد همانگونه که مقررات را در جامعه باید رعایت کنیم در زندان نیز باید زندانی که به هر دلیل به زندان اعزام می‌شود مقررات را محترم شمارد. پذیرفته شده نیست که کسی در زندان مقررات را نقض کند. کسانی که مقررات زندان را رعایت می‌کنند شاهد این هستند که علاوه بر آسایش از امکاناتی هم برخوردار می‌شوند.
در ادامه نشست خبری اسماعیلی درباره آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه تاکید کرد: اینکه گفته شده قوه قضاییه باید آمار کشته‌شدگان حوادث اخیر را اعلام کند، اشتباه است. این مسوولیت برعهده شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن شوراست. سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آمار رویترز در خصوص کشته‌شدگان و زمان اعلام آمار نهایی گفت: این سوال دو بخش دارد که یکی دروغ‌سازی رسانه‌های بیگانه است که متخصص جعل خبر هستند. به هیچ عنوان مطالب آنها با واقعیات انطباق ندارد اما اینکه گفته شده قوه قضاییه باید آمار را اعلام کند، نیز درست نیست و وظیفه اعلام وضعیت جانباختگان با شورای امنیت ملی کشور است تا در این رابطه بررسی شود چرا که برخی جانباختگان با سلاح‌هایی غیر از سلاح سازمانی نیروهای مسلح کشته شدند. همچنین از میان اغتشاشگران برخی کشته شدند و نتیجه این بررسی‌ها باید توسط همان شورا اعلام شود.
حکم شبنم نعمت‌زاده؛۲۰ سال حبس
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه جزو اولویت‌های ماست. شاید برخی از رویدادهای اخیر تلاش همکاران ما را سایه افکند اما دادگاه‌ها با تمام توان و قدرت به کار خود ادامه می‌دهند و به زودی بر تعداد شعب دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی افزوده می‌شود. وی ادامه داد: در دو هفته گذشته در ارتباط با این دادگاه‌ها آرای خوبی صادر شده که یکی از این آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشکری‌پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رساست که در این پرونده خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشکری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی است که هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی تاکید کرد: خانم شبنم نعمت‌زاده مشخصا به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است.
پرونده مبتلایان به ایدز
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مبتلایان به ایدز در روستای چنارمحمودی گفت: حسب دستور ریاست قوه قضاییه پزشکی قانونی ورود پیدا کرده است و نمونه‌ها تجزیه و تحلیل شده است. چند آزمایش تکمیلی لازم است انجام شود و باید توسط بخش‌های بیرونی انجام شود و از وزارت بهداشت کمک خواسته و حالا منتظر این نتایج هستیم.
وی در رابطه با افراد ثبت‌نام نکرده و ثبت‌نام شده در سامانه ثبت اطلاعات مسوولان گفت: بنده آماری از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان ندارم اما استقبال بسیار خوبی صورت گرفته و از ما برای استقرار تجهیزات کمک خواسته‌اند و قطعا نسبت به افرادی که اقدام نکرده‌اند پیگیری خواهیم کرد.
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سیف و عراقچی گفت: زوایای جدیدی در پرنده مطرح شده که علاوه بر استعلامات از دولت، منتظر است تا بعد از تکمیل تحقیقات مجددا به دادگاه ارسال شود.
بازداشت خانواده پویا بختیاری به‌خاطر امنیت
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت خانواده پویا بختیاری، معترض کشته شده در حوادث آبان‌ماه، گفت: در این قصه کاری به اینکه اینها خانواده چه کسانی هستند نداریم، وقتی می‌بینیم جریان ضدانقلاب به افراد و اشخاصی در کشور وصل می‌شود و تشویق به اقدامات مجرمانه می‌کند و برخی از رفتارها امنیت کشور و شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، ما به موضوع ورود می‌کنیم.
وی افزود: در حوزه امنیت وظیفه داریم که انجام وظیفه کنیم و در این قصه آنچه اتفاق افتاد این بود که شورای تامین استان به اتفاق نظر دادند که این روند یک اتفاق علیه امنیت کشور است و قوه قضاییه نیز به نظر شورای تامین احترام گذاشت و به مساله ورود کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده اکبر طبری دارد گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم. در این پرونده سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری از حوزه‌های مختلف دستگیر شدند و اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می‌گذراند.