نسخه پوتین برای عبور از منگنه اقتصادی

گروه بین‌الملل- ۲۰۲۲ میلادی برای اقتصاد روسیه، سالی دشوار، مخاطره‌آمیز و اساسا سال کمبود بود. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور به صورت دسته‌جمعی خارج شده و اغلب قریب به اتفاق آنها نیز دیگر به این کشور بازنگشتند.
پیش‌بینی تحلیلگران بر این مبناست که با توجه به بحران اقتصادی و رکود در سال جدید میلادی تعداد کمی از کشورها هستند که با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند شد و تنها نمونه‌هایی نظیر اوکراین جنگ‌زده را می‌توان یافت که در سال جاری میلادی باز هم آمارهای بد اقتصادی ثبت کنند. هر چند برخی از کارشناسان روسیه را نیز در زمره کشورهای پرچالش اقتصادی در سال جدید قلمداد می‌کنند، اما نباید از یاد برد که روس‌ها از منظرهای دیگری به طور شگفت‌انگیزی خوب عمل کردند. بنا بر گزارشی که اکونومیست منتشر کرده در روزهای ابتدایی تهاجم روسیه به اوکراین، هرج و مرج گسترده مالی سرتاسر این کشور را فرا گرفت. علاوه بر این تحریم‌های گسترده غرب باعث سقوط بازار بورس و ارزش پول ملی این کشور شد؛ به طوری که بسیاری گمان می‌کردند تاج و تخت پوتین در حال فروپاشی است.
با این حال هر چه زمان سپری شد، اقتصاددانان به سرعت تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود را در خصوص اقتصاد بحرانی روسیه تعدیل کردند. در واقع آمارها نشان می‌دهد در حالی که آمریکا با وضع تحریم‌های همه‌جانبه به دنبال سقوط ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه بود، اما برآوردها حاکی از کاهش ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ است. در این میان البته تورم در سراسر روسیه افزایش یافته و در هر دو طرف عرضه و تقاضا شاهد کاهش چشمگیری بودیم.
در همین رابطه بود که بانک مرکزی روسیه به چند اقدام همزمان مبادرت کرد. نخست اینکه نرخ بهره را دو برابر کرده و هزینه‌های پرداخت بدهی را افزایش داد. به همین دلیل هم بود که طرف تقاضا تحت فشار بیشتری قرار گرفت. چند هفته که از این ماجرا گذشت، مشخص شد که بدترین پیش‌بینی‌های اقتصادی برای روسیه رقم نخواهد خورد. البته تحریم‌ها به بخش‌هایی از صنعت روسیه مانند خودروسازی که متکی به قطعات خارجی است آسیب‌هایی جدی وارد کرد. اما در عین حال صنایع دیگری که از سوی دولت برای کمک به جنگ بسیج شده بودند، چندان عملکرد بدی از خود به جای نگذاشتند.
به همین دلیل هم بود که در طول تابستان و پاییز بسیاری از اقتصاددانان در خصوص فاجعه اقتصادی در روسیه نظرات خود را تعدیل کردند. در واقع هر چند برآورد می‌شود که رشد اقتصادی روسیه در سال جدید میلادی سه تا چهار درصد کاهش یابد، اما آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بحران بیکاری در این کشور رقم نخورد، زیرا دولت به شرکت‌ها دستور داد که به هر نحو ممکن حتی در ازای حقوق کمتر، کارکنان خود را حفظ کنند.
دو دلیل اصلی برای عبور از بحران
در این رابطه دو دلیل اصلی وجود دارد که نشان می‌دهد چرا اقتصاد روسیه آن‌طور که انتظار می‌رفت دچار فروپاشی نشد. نخستین مساله سیاست بود و دومین موضوع به تجارت مرتبط است. در واقع در روزهای اولیه آغاز جنگ، بانک مرکزی روسیه اقدامات سریعی را در دستور کار قرار داد تا مردم را متقاعد کنند سیستم اقتصادی کشور برای مقابله با تورم، سیاست‌هایی جدی در دستور کار دارد. به همین دلیل هم بود که مقامات اقتصادی روسیه موفق شدند انتظارات تورمی در کشور را مهار کنند. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره مردم را تشویق کرده، پول‌های خود را که در روزهای اولیه شیوع همه‌گیری کرونا از بانک‌ها خارج کرده بودند، دوباره به بانک بازگردانند. به همین دلیل بود که از وقوع یک بحران مالی جدی هم جلوگیری شد.
از سوی دیگر هر چند تحریم‌های روسیه به شدت سخت و همه‌جانبه بود، اما در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۲ روس‌ها محدودیت‌های کمی برای فروش نفت و گاز داشتند؛ به طوری که از فروش هیدروکربن‌ها ۲۲۰ میلیارد دلار مازاد حساب جاری به دست آورده که تقریبا دو برابر میزان سال ۲۰۲۱ میلادی است.
به گفته کارشناسان این درآمد ارزی به تامین مالی واردات کمک کرد. در واقع هر چند بسیاری از کشورهای غربی فروش کالا و خدمات به روسیه را متوقف کردند، اما بسیاری از شرکت‌های دیگر در سراسر جهان (مانند شرکت‌های چینی) فرصت را مناسب دیده و به همکاری اقتصادی با روسیه پرداختند. علاوه بر این به نظر می‌رسد ترکیه در شرایط کنونی به واسطه‌ای برای دور زدن تحریم‌های روسیه به منظور ادامه همکاری با شرکت‌های غربی تبدیل شده است. به همین دلیل است که واردات روسیه پس از کاهش محسوس در فصل بهار، اکنون به میزان زیادی بهبود و گسترش یافته است.
در همین رابطه گزارش اکونومیست اشاره می‌کند که در حالی که داده‌های اقتصادی تصویر نگران‌کننده‌ای برای کشورهای غربی ترسیم کرده و اروپا به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی در معرض رکود شدید قرار دارد، اقتصاد روسیه در وضعیت به مراتب بهتری از آنچه انتظارش می‌رفت قرار دارد.