نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی گزارش کمیسیون لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان پرداخت. دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با عنوان «گزارش کمیسیون لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» (اعاده‌شده از شورای نگهبان)» بیان می‌کند که لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به‌عنوان بستر تقنین، جهت رفع خلاء قانونی و چالش‌های فنی، ارزی و بهداشتی پدیده کولبری و ملوانی (ته‌لنج) است. تمهیدات قانونی ویژه‌ای نیازمند است تا چنین پدیده‌هایی ساماندهی شوند. به همین منظور دولت، لایحه یادشده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود.
در این گزارش آمده است که لایحه در نهایت در جلسه مورخ ۲۷ شهریور‌ ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. موضوع در جلسه ۱/۰۷/۱۴۰۲ شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجتا شورای نگهبان آن مصوبه را مغایر دانست؛ هشت ایراد و ابهام، به‌همراه یک تذکر از‌ سوی شورای نگهبان در‌خصوص این مصوبه مطرح شده که در گزارش به‌صورت مبسوط به تبیین و بررسی هر‌یک از آنها پرداخته شده است.
در این گزارش آمده است: با توجه به اصول (۵۱) و (۸۵) قانون اساسی [۱]، موضوع مالیات یا تخفیفات مالیاتی باید به‌صورت روشن در قانون مشخص شده باشند.
این گزارش پیشنهاد می‌کند که در‌خصوص ابهام در مفهوم ملوانی (ته‌لنج) و شرایط، ضوابط و حدود آن، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود اصطلاح مورد اشاره در ادامه حکم ماده (۱) به این نحو تعریف شود: «ملوانی (ته‌لنج): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات صادرات و واردات در آن رعایت نمی‌شود.»
در این گزارش همچنین آمده است که در‌خصوص ابهام در مفهوم و رابطه بین مبادلات مرزی با کولبری، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود «کولبری» جایگزین عبارت «فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری)» شود و صدر ماده (۱) متناسبا تغییر یابد و نیز اصطلاح «کولبری» در ماده (۱) تعریف شود: «کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل‌شده و قوانین و مقررات صادرات و واردات در آن رعایت نمی‌شود.»
این گزارش پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس را این‌طور مطرح کرده است که در‌خصوص ابهام در مفهوم و ضوابط تعیین «تولیدکنندگان کوچک و متوسط»، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود که عبارت فوق حذف و صرفا عبارت «تولیدکنندگان» در تبصره «۲» ماده (۱) درج شود.
همچنین در این گزارش بیان شده است که در مورد ابهام «مجاز بودن هیات‌وزیران» در رابطه با اعمال مفاد موضوع تبصره «یک» ماده (۲)، از‌آنجا‌که «اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی»، ماهیت قانونی دارد، عبارت «الزامی است» باید پس از عبارت «به میزان ۲۰ درصد مقرر در رویه تجاری»، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، اضافه شود و نظر به اینکه «اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی»، در اختیار دولت است، مجاز بودن دولت، واجد اشکال حقوقی نخواهد بود.
این گزارش این‌طور ادامه می‌یابد که در‌خصوص ابهام در عبارت «مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی»، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود قید توضیحی «که در ارقام بودجه لحاظ می‌شود» در ادامه این عبارت اضافه شود و در‌خصوص مغایرت تبصره «یک» ماده (۳) مصوبه با اصل (۸۵) قانون اساسی به‌جهت ماهیت تقنینی بعضی از مسائل مرتبط با این موضوع، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود عبارت «با رعایت اصل (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق» در تبصره گنجانده شود.
در این گزارش مطرح شده است که در‌خصوص ابهام در لزوم مسوولیت و عضویت وزرا و رؤسای دستگاه‌ها در کارگروه موضوع ماده (۴)، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود که عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به «نماینده ویژه رییس‌جمهوری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و…» به «وزرای کشور، اطلاعات و…» و «سازمان برنامه و بودجه کشور» به «رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» تغییر یابند. همچنین با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود در ادامه عبارات پیشنهادی فوق‌الذکر، «یا نماینده تام‌الاختیار ایشان» به‌جهت تسهیل در برگزاری جلسات کارگروه اضافه شود. از‌ آنجا ‌که برخی وظایف مندرج در ماده مزبور، در حیطه اختیارات وزر‌است، مصوباتی که در کارگروه توسط نماینده تام‌الاختیار ایشان اخذ می‌شود، با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ایراد خواهد داشت که در جهت رفع این ایراد، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به شرح ذیل ضمیمه ماده شود تا این ایراد رفع شود؛ «تبصره- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.»
این گزارش ادامه می‌دهد که در‌خصوص مغایرت برخی وظایف تعیین‌شده برای کارگروه موضوع ماده (۴) با اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، بند «۲» به این نحو اصلاح شود؛ «تعیین نوع کالای وارداتی بر‌اساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر‌یک از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق.» همچنین در‌خصوص بند «۳» ماده (۴)، پیشنهاد می‌شود جهت رفع ایراد، عبارت «پیشنهاد» به ابتدای این بند اضافه شود.
آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این‌طور مطرح می‌شود که در‌خصوص ضرورت اصلاح «مبادلات غیررسمی» و «از طریق مبادلات مرزنشینی» به‌جهت هماهنگی با طرق مذکور در ماده (۱) (اشاره‌شده در قسمت تذکرات نظرات شورای نگهبان) با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود که عبارت «مبادلات غیررسمی» به‌عبارت «مبادلات موضوع این قانون» تغییر یابد.