نظام توزیع کارآمد عامل توسعه بخش‌‌های تولیدی

گروه صنعت- هرچند تعاونی‌ها یکی از راه‌های گسترش بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار محسوب می‌شوند که می‌توان با سرمایه‌گذاری صحیح در این بخش‌ها به کاهش فقر و بیکاری در کشور کمک کرد اما دولت در واگذاری برخی مسوولیت‌ها به بخش خصوصی که اتاق تعاون نیز یکی از ارکان اصلی آن است، علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها، فقدان کاهش تصدی‌گری دولتی، سلیقه‌ای عمل کردن مدیران، نبود دیدگاه فرابخشی، نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی‌هاست.
این در حالی است که رییس‌جمهور در شهریور ماه سال جاری،‌ تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را یک نقص خواند و با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع این نقص، افزود: البته این ایراد به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نیست. تعاونی‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشاء خدمات زیادی برای کشور بوده‌اند و این قابل انکار نیست و به طور کلی همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
به گفته کارشناسان، تعاونی‌ها یکی از ارکان اقتصاد هر کشور به شمار می‌آیند و راهبرد توسعه هر کشوری هم در گسترش شرکت‌های تعاونی است. در واقع بخش تعاون می‌تواند به عنوان یکی از موثرترین نهادها، باتوجه به سیاست‌های اصل ۴۴ علاوه بر سر و سامان دادن به بازار، روحیه کارآفرینی را نیز ترویج کند. نکته قالب تامل اینکه رشد و توسعه بخش‌‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است که تعاونی‌ها می‌توانند در این زمینه به طور قابل ‌توجهی ایفای نقش کنند.
جایگاه ویژه‌ تعاونی‌ها در نظام تولید و توزیع کشورهای توسعه‌یافته
بر همین اساس و با توجه به تاکید قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر اولویت واگذاری‌ها به بخش تعاون، شایسته است از ظرفیت تعاونی‌ها در شبکه توزیع کالا، تنظیم بازار و صادرات غیرنفتی بیش از پیش استفاده شود.
نگاه به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بنگاه‌های تعاونی‌ در این اقتصادها جایگاه ویژه‌ای دارند و در نظام تولید و توزیع کالا، حمل‌و‌نقل و صادرات از ظرفیت تعاونی‌ها به شکل ویژه استفاده می‌شود. در کشور ما نیز فعالیت‌های تعاونی از قدمت و سابقه طولانی برخوردار بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی دیده شده است.
بر اساس بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی دیده شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته و بر اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌ منظور فقرزدایی تاکید شده است.
بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که با عنایت به تاکیدات رهبری بر تقویت و حمایت از بخش تعاون و توجه به مستندات و منویات سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اسناد فرادستی توسعه کشور، شرایط آرمانی و منحصر‌به‌فردی برای توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد که در سایه توجهات عملی و عینی دلسوزان نظام و با ایجاد نهضت فراگیر تعاون می‌توان به تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه و تقویت بخش تعاون جامه عمل پوشاند.
لزوم واگذاری‌ امور به بخش تعاون
در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان تعاونی، واگذاری‌ امور به بخش تعاون و اتحادیه‌های تعاونی از جمله راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به شمار می‌رود.
در این خصوص بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران معتقد است همان‌طور که تولید در رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، نحوه توزیع کالاها در توسعه اقتصادی کشور تاثیر غیرقابل انکاری دارد و علاوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کالاها در حمایت از مصرف‌کنندگان، رشد و توسعه بخش‌‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است.
وی افزود: استفاده از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه‌های تخصصی مصرف رضایت مناسبی را در پی داشته و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون، این امکان وجود دارد تا بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کرده و بازوی توانمندی در این بخش برای دولت باشد.
به گفته رییس پارلمان بخش تعاون کشور، مهم‌ترین مزیت اتحادیه‌های تخصصی تامین نیاز منسجم بودن آنهاست که به صورت تشکل‌های به‌هم‌پیوسته فعالیت می‌کنند و باعث می‌شوند تا امر نظارت و رصد فعالیت آنها با صرف کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن امکان‌پذیر شود.
پیش از این وزیر جهاد کشاورزی نیز بر واگذاری امور به تشکل‌های تعاونی و خصوصی تاکید کرده و گفته بود: تشکل‌های بخش تعاونی و خصوصی باید در کنار صادرات به بازار داخلی هم توجه کنند زیرا با واگذاری امور به تشکل‌های تعاونی و خصوصی، بازار آرام‌تر و پایدارتر خواهد شد.
زمینه حضور تعاونی‌ها در بازار اشتغال فراهم شود
در این رابطه همچنین رییس اتاق تعاون خراسان‌رضوی گفت: با توجه به نگاه دولت به تقویت بخش تعاون، زمینه حضور تعاونی‌ها در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بازار اشتغال باید بیش از پیش فراهم شود تا مشارکت جمعی در کشور توسعه یابد.
هادی ابوی با اشاره به اعتقاد دولت سیزدهم به بخش تعاون، تسریع واگذاری‌ها به بخش تعاون و افزایش سهم بخش تعاون از بازار کار را خواستار شده و افزود: حذف قوانین زائد، کاهش مداخلات دولتی و واگذاری تصدی‌ها با اولویت بخش تعاون به توسعه و تقویت هرچه بیشتر تعاونی‌ها منجر می‌شود.
رییس اتاق تعاون خراسان‌رضوی با اشاره به ارتباط تعاونی‌ها با معیشت آحاد جامعه و وجود شبکه گسترده تعاونی‌های مصرف در قالب اتحادیه‌های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی‌های توزیعی در عرضه مستقیم کالا به مصرف‌کننده و حذف واسطه‌ها تاکید کرد.
هم اکنون اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بر پایه اقتصاد تعاونی استوار یا متاثر از فعالیت بنگاه‌های تعاونی است. در حالی که در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می‌شود،‌ در کشور ما با وجود تاکیدات دینی و قوانین بالادستی و مترقی بسیار، توجه به این بخش مورد غفلت واقع شده و در حوزه اجرای قوانین به ویژه واگذاری تصدی‌ها به بخش تعاون ضعف جدی وجود دارد.
با توجه به رویکرد جدی دولت سیزدهم و اراده رییس‌جمهوری در سپردن امور به دست مردم و دغدغه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارت مردم در تحقق این هدف‌، انتظار می‌رود متولیان امر در بخش دولتی و اتاق تعاون در جهت ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد به ویژه اولویت واگذاری‌ها به بخش تعاون همکاری و هم‌افزایی لازم را صورت دهند.