نظر پزشکی قانونی کارشناسی و حجت است

«جهان صنعت»- روز گذشته سید جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر که پیشتر با انتشار نامه‌ای خواستار برخورد با مسوولان بهزیستی و اورژانس اجتماعی بابت انتشار خبر تجاوز به بهاره؛ دختر ۵ ساله افغان در خمینی‌شهر شده بود، بار دیگر در این خصوص اظهار‌نظر و به کل موضوع تجاوز انسانی را انکار کرد. در حالی که او همچنان از دیدگاه خود دفاع می‌کند، به خبرگزاری پانا گفته: «اصلا معلوم نیست تجاوز صورت گرفته باشد. یعنی بچه کوچک را به طرق مختلف نمی‌شود رفع بکارت کرد؟ فقط باید تعرض جنسی صورت گرفته باشد؟ من رشته تحصیلی‌ام حقوق است، من حقوقدان هستم، می‌دانم نظر پزشکی قانونی برای قاضی حجت نیست. او در ادامه در اظهار‌نظری شگفت انگیز و تاسف‌آور گفته: هرچیزی وارد بشود خونریزی ایجاد می‌کند، من نباید اینها را رسانه‌ای کنم، اگر بر اساس ورود«شیشه پپسی» بوده باشد چه؟گفته‌های ابطحی در حالی است که پزشکی قانونی رسما تجاوز به دختر۵ساله را تایید کرده است. در خصوص اینکه آیا پدر کودک می‌تواند به دلیل اظهار‌نظر این نماینده که گفته می‌توانسته با شیشه نوشابه ازاله بکارت دختر بچه صورت گرفته باشد،در حالی که پزشکی قانونی تجاوز را تایید کرده است،از او شکایت کند یا خیر باید گفت: به دلیل اینکه اسم نیاورده شاید اتهام‌زنی تلقی نشود، چون به صورت کلی عنوان شده تجاوز می‌توانسته با عاملی غیر‌انسانی هم صورت گرفته باشد که از قبح اتفاق و نفس تجاوز چیزی کم نمی‌کند.
در خصوص این نوع اظهار‌نظر و ابهام‌های حقوقی که در حرف‌های ابطحی در خصوص تجاوز به این کودک وجود دارد، بهمن کشاورز حقوقدان به «جهان‌صنعت» اظهارات خود را این گونه عنوان کرد: هرچند قانونا قاضی مجبور به تبعیت از نظریه کارشناس نیست، اما در عمل در اموری که مستلزم بررسی و اظهار‌نظر فنی و تخصصی است، هیچ دادگاهی به خود اجازه نمی‌دهد بدون نظر خبره و کارشناس اظهارنظر کند و حتی به موجب آراء شعب دادگاه انتظامی قضات، چنانچه قاضی چه در امور فنی و چه در امور تخصصی، بدون جلب نظر کارشناس اظهار‌نظر کند، تخلف انتظامی تلقی می‌شود. در امور مربوط به ضرب و جرح، تجاوزجنسی و امثالهم، این مساله که چه کسی مرتکب این اعمال شده، امر موضوعی و مستلزم اظهار‌نظر قضایی است، اما این مساله که ضرب و جرح و تجاوز جنسی واقع شده یا نه و اگر شده ویژگی‌ها و مشخصات آثار ضرب و جرح چه بوده است امری تخصصی و فنی است و حتما باید کارشناس یعنی پزشکی قانونی در مورد آن اظهار‌نظر کند و پس از اظهار‌نظر آنچه دادگاه می‌تواند انجام دهد این است که در صورت تردید امر به تجدید و تکرار کارشناسی دهد یا از کارشناس یا کارشناسان توضیح بخواهد تا حدی که اگر ابهام و تردیدی دارد برطرف شود. ولی اینکه در این موارد دادگاه کل نظر کارشناس را نادیده بگیرد و به نظر خود عمل کند، ممکن است در عرف قضایی تحت این عنوان که دادگاه مکلف به پذیرش نظر کارشناسی است، قابل طرح باشد، اما مطمئنا هیچ دادگاهی حاضر نیست ریسک اظهار‌نظر شخصی در این موارد را برخلاف نظریات تخصصی تقبل کند. در نهایت اینکه به موجب ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ‌«در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع می‌دهد.» واضح است که از نظر قانونگذار موضوعات تخصصی و فنی به هرحال باید به وسیله اهل خبره و کارشناسی و متخصصان بررسی و نسبت به آن اظهار‌نظر شود.