نفع اقتصادی نداریم

در پی درج گزارش «دیوار کوتاه مردم» در روزنامه مورخ ۲۹/۴/۹۸ روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش پاسخی ارسال کرده که ابتدا آن پاسخ و سپس توضیح روزنامه «جهان‌صنعت» از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد.
توضیح «جهان‌صنعت»
هر چند در ابتدا در خبرگزاری‌ها اعلام شده بود که این مبلغ به سازمان دانش‌آموزی تعلق می‌گیرد اما توضیح وزارت آموزش‌وپرورش در این‌باره قانع‌کننده است. در این میان ابهام آن است که دریافت ۱۰ درصد از سود خیاطان و کاهش سود آنان که بدون اخذ رضایت ایشان انجام گرفته، آیا با استقبال این قشر مواجه خواهد شد؟ آیا دوزندگان برای دور زدن این پرداخت و یا تامین آن از جیب مشتری اقدامی انجام نخواهند داد؟
نکته دیگر آن است که اتصال درآمد یک نهاد عمومی (مدرسه) به یک بنگاه خصوصی (دوزنده) آیا از نظر حرفه‌ای کار عاقلانه‌ای است؟ به ویژه آنکه قرار است کیفیت محصول توسط مدرسه و نه مشتری (دانش‌آموزان) تایید شود. در نمونه‌های مشابه معمولا این مشتری بوده که در نهایت زیان‌ دیده و میان مجری و کارفرما به لحاظ وجود منافع تبانی صورت گرفته است.
به این ترتیب و ضمن تشکر از مقامات محترم وزارت آموزش‌وپرورش به لحاظ توجه و پاسخگویی‌شان، تصور نمی‌رود که ایده به اجرا گذاشته شده، دقیق و منطقی باشد.
جوابیه آموزش‌وپرورش
عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ ۲۹/۰۴/۹۸ با عنوان «دیوار کوتاه مردم» پاسخ سازمان دانش‌آموزی وزارت آموزش‌وپرورش مطالب ذیل را جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند:
ابتدا باید تاکید شود که نگارنده علی‌رغم آنکه در متن گزارش نام سازمان دانش‌آموزی را بیان کرده اما هیچ تلاشی برای دریافت پاسخ از سازمان دانش‌آموزی انجام نداده و به عبارتی رپورتاژ تهیه، تنظیم و منتشر کرده است؛ چه‌بسا اگر سوالات خود را از سازمان دانش‌آموزی پیگیری کرده بودند به تمامی ابهامات پاسخ داده می‌شد و گزارش تا این اندازه یکسویه و براساس داده‌های نادرست تنظیم نمی‌گردید. با این حال از اینکه به جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان و نیز به مسائل آنها توجه شده است کمال تشکر را داریم.
موضوع لباس فرم مدارس به دلیل ارتباط مستقیم با والدین و مدرسه و همچنین ورود اصناف دیگر در فعالیت مدارس، از پرچالش‌ترین مسائل آموزش‌وپرورش در سال‌های گذشته محسوب می‌شد، خصوصا زمانی که پای دریافت و پرداخت‌های نقدی به میان می‌آید باید به حساسیت مساله افزود. تعدد شکایات در خصوص نحوه تامین لباس فرم مدارس و گزارش‌های مختلف در خصوص اعمال سلیقه‌ها در این خصوص و تخلفات متعدد سبب شد تا وزیر وقت آموزش‌وپرورش، سازمان دانش‌آموزی را مامور به نظارت بر این فرآیند کند. سازمان دانش‌آموزی در گام نخست زیرساخت‌های نظارتی و اجرایی این طرح را طراحی و فرآیندهای آن را اصلاح کرد و سپس به تایید وزیر وقت آموزش‌وپرورش رساند. نگاهی به فرآیند اجرایی طرح به صورت کاملا واضح نشان می‌دهد که ادعاهای مطرح شده در گزارش، پایه و اساس قانونی ندارد.
سازمان صمت و اتحادیه پوشاک هر استان در آن حضور دارند. تفاهمنامه‌ای با اتحادیه پوشاک استان منعقد شده که براساس آن بخشی از وظایف نظارتی به آنها محول می‌گردد، علاوه بر این قیمت‌گذاری پارچه، نوع دوخت و دستمزد تولیدکنندگان توسط اتحادیه تعیین و اعلام می‌گردد. همچنین اتحادیه لیست تولیدکنندگان هر منطقه را به سازمان دانش‌آموزی اعلام می‌کند تا در سامانه درج شود، نکته مهم اینکه استفاده از پارچه‌های خارجی در راستای حمایت از تولید ملی ممنوع است. از سوی دیگر برای هر مدرسه، اولویت با تولیدکنندگانی است که در منطقه همان مدرسه وجود دارد و در صورت تکمیل ظرفیت آنها، تقاضا به سمت تولیدکنندگان نزدیک‌تر منطقه سرازیر می‌شود. این اقدام از تمرکز تولید در تهران جلوگیری کرده و در سال رونق تولید، تولیدکنندگان کوچک را نیز فعال می‌کند.
علاوه بر این شورای استان سهم مدرسه را بین صفر تا ۱۰ درصد تعیین می‌کند که با نظارت شورای مدرسه برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت همان مدرسه هزینه می‌شود. این مساله به صورت کامل به استان‌ها واگذار شده و سازمان دانش‌آموزی در این خصوص تصمیم‌گیرنده نیست.
در گام دوم شورای مدرسه نوع پارچه، مدل لباس و تولیدکننده را انتخاب و مطابق با نمونه قرارداد (تایید شده توسط بخش حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش) وارد قرارداد می‌شوند. این قرارداد باید پس از امضا روی سامانه لباس فرم بارگذاری شود. تولیدکننده نیز باید مطابق ظرفیت تولیدی خود ضمانت‌نامه کافی را تهیه و به سازمان دانش‌آموزی تحویل دهد و در پایان در صورتی که مدیران مدارس رضایت خود از کالای دریافتی را اعلام نمایند، ضمانت‌نامه عودت داده خواهد شد. از این‌رو باید تاکید کنیم که سازمان دانش‌آموزی از محل این فعالیت هیچ منفعت اقتصادی را نه از سوی تولیدکننده و نه از سوی اولیا مطالبه نمی‌کند. آموزش‌وپرورش نیز در هیچ یک از سطوح ستاد و صف، تلاشی برای ایجاد نفع اقتصادی برای بدنه خود نداشته و با اجرای این مدل تلاش می‌کند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی پیشگیری کند. همچنین سهم تعیین‌شده توسط کارگروه استان در اختیار شورای مدرسه قرار می‌گیرد و محل هزینه‌کرد آن نیز تامین لباس دانش‌آموزان بی‌بضاعت همان مدرسه است و مدیر مدرسه از این محل هیچ هزینه دیگری را پوشش نمی‌دهد. اینکه آموزش‌وپرورش امسال تصمیم به شفاف‌سازی در زمینه نقل و انتقال‌های مالی در موضوع لباس و فرم را داشته و برای اولین‌بار اتاق اصناف، سازمان صمت، اداره کل آموزش‌وپرورش، حراست، انجمن اولیا و مربیان و سازمان دانش‌آموزی تمامی استان‌ها را مسوول نظارت و پیاده‌سازی‌ فرآیندها کرده است نه تنها باید به فال نیک گرفت بلکه باید این عزم راسخ را ارج نهاد.
خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.