نقاط تهدید بانک‌ها

«‌جهان‌صنعت»- مشکلات اقتصادی مرتبط با بحران‌های مالی توجه محققان و سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول را به خود جلب کرده است؛ به طوری که حجم زیادی از مطالعات در مورد اندازه‌گیری زیان‌های تولید ناشی از چنین بحران‌هایی است. برای بررسی زیان‌هایی که به دنبال وقوع بحران‌ها اتفاق می‌افتد، معمولا از مقدار زیان‌های ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. در همین راستا، دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛ در رویکرد اول که به رویکرد متغیر مجازی معروف است اثر متغیر مجازی بحران بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در نظر گرفته می‌شود. در رویکرد دوم از شکاف (GDP) نسبت به روند بالقوه آن استفاده می‌شود. در ادبیات رویکرد دوم نسبت به رویکرد اول ترجیح داده شده است.
در این بین عواملی وجود دارد که می‌تواند بر افزایش یا کاهش زیان‌های به وجود آمده در تولید موثر باشد. این عوامل بسته به اینکه نوع بحران مالی از نوع ارزی بانکی یا بدهی باشد، متفاوت خواهند بود. این عوامل، خود به دو نوع تقسیم می‌شوند؛ نوع اول، متغیرهایی هستند که می‌توان با کنترل آنها بحران ایجاد شده را مدیریت کرده و از این طریق، اثرات مخرب آن را کاهش داد. همچنین ممکن است خود این متغیرها باعث ایجاد بحران شده باشند. به عنوان مثال در خصوص بحران بانکی، می‌توان به متغیرهای تورم و نسبت اعتبار به (GDP) اشاره کرد. در این صورت باید توجه ویژه‌ای به این نوع متغیرها داشت. نوع دوم متغیرهایی هستند که به شرایط اقتصاد کلان کشورها بستگی دارند. به عنوان مثال، در خصوص بحران‌های بانکی می‌توان به قوانین مالی نظام ارزی حاکم بر کشورها، استقلال بانک مرکزی هدف‌گذاری تورم و… اشاره کرد. حال این پرسش پیش می‌آید که چه عواملی می‌تواند بر مقدار زیان‌های بحران بانکی موثر باشد؟
تاریخ‌های بحران بانکی و مقادیر زیان در تولید
برای بررسی این مساله روندهای مختلفی برای (GDP) حقیقی کشورها استخراج شده و از این طریق چهار نوع زیان در تولید برای سال بحران و سه سال بعد از آن در مجموع محاسبه شده است. پراکندگی بحران‌های بانکی در بازه زمانی ۲۰۱۹-۱۹۸۰ نیز در نمودار نشان داده شده است. در این نمودار سه دوره بحرانی دیده می‌شود. دوره اول مربوط به بحران‌های اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی است که در ادبیات موضوع به بحران کشورهای جنوب شرق آسیا معروف است. دوره بحرانی دوم مربوط به بحران بزرگ مالی جهان است که در سال ۲۰۰۷ از بخش مسکن آمریکا شروع شد. این بحران در سال ۲۰۰۸ با سرایت به بخش‌های مالی دیگر و نیز سایر کشورها به ویژه کشورهایی با درآمد بالا منجر به ورشکستگی و نیمه ورشکستگی بانک‌های معتبر دنیا شد و در برخی کشورها تا سال ۲۰۱۲ ادامه یافت. بر اساس تاریخ‌گذاری انجام شده با روش شاخص فشار بازار پول، تعداد ۱۰ بحران در سال ۲۰۰۸ و ۱۳ بحران نیز در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۹ برای ۴۹ کشور مورد مطالعه شناسایی شده است. به عبارت دیگر، نزدیک ۵۰ درصد از کشورهای مورد مطالعه (۲۳کشور) در بازه زمانی ۲۰۱۲-۲۰۰۸ گرفتار بحران بانکی بودند. دوره سوم بحران به سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ مربوط می‌شود که تمرکز اصلی بحران‌های این دوره، مربوط به کشورهایی با درآمد پایین و با درآمد متوسط پایین است. بررسی کشورهایی که بیشترین و کمترین زیان‌ها را در هر چهار نوع آن ثبت کرده‌اند، نشان می‌دهد که کشور آنگولا با زیان ۷۸/۵۴ درصدی از (GDP)، بیشترین مقدار را در بین زیان‌ها به خود اختصاص داده و کشور یونان نیز با زیان ۳۰/۰ درصدی از (GDP) ، کمترین زیان را داشته است.
اثرگذاری تورم بر عملکرد بانک‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم نقش دوگانه‌ای در موضوع بحران بانکی دارد؛ به طوری که هم به عنوان یک شاخص پیش‌رو بحران عمل کرده و وقوع بحران بانکی را از قبل هشدار می‌دهد و هم به عنوان یک نتیجه ناشی از بحران تلقی می‌شود. به عبارت دیگر در یک کشوری ممکن است در دوره پیش از بحران که عموما ۱۲ تا ۲۴ ماه قبل از وقوع بحران است، تورم بالایی ایجاد شود که این موضوع به منزله ارسال هشدار زودهنگام وقوع بحران بانکی است. همچنین این امکان وجود دارد که طی چند سال بعد از بحران تورم افزایش یابد که در این صورت به عنوان یک نتیجه یا عواقب ناشی از وقوع بحران به شمار می‌رود. دومین متغیر معنی‌دار متغیر بدهی بخش عمومی است. هر چه بدهی بخش عمومی افزایش یابد، میزان زیان در تولید کشورها نیز بیشتر خواهد شد. افزایش در بدهی‌های عمومی دولت‌ها ممکن است به دنبال سیاست‌هایی که برای کنترل و مدیریت بحران اتخاذ می‌کنند، اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، سیاست‌های مدیریت بحران ممکن است در ظاهر بتواند مشکلات به وجود آمده را کاهش دهد، اما خود منجر به بروز مشکلات جدیدی می‌شود. به عنوان مثال، در بحران جهانی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ با اینکه سیاست‌های به کار رفته توانست تاثیر واقعی بحران را کاهش دهد، اما میزان بدهی‌های عمومی و بدهی‌هایی که ممکن بود دولت‌ها با آن مواجه شوند، افزایش داد که این موضوع نگرانی‌هایی را درخصوص ثبات مالی در برخی از کشورها ایجاد کرد.
متغیر باز بودن مالی
متغیر درجه باز بودن مالی سومین متغیر معنی‌دار مدل اول است. مقدار نرمال شده این متغیر بین صفر و یک است. هر چه درجه باز بودن مالی به یک نزدیک‌تر باشد، میزان زیان در تولید ناشی از بحران بانکی کمتر خواهد شد. با توجه به علامت منفی و مطابق انتظار متغیر بیان شده با افزایش این متغیر مقدار زیان در تولید ناشی از بحران بانکی کمتر خواهد شد. طبیعتا کشورهایی با درآمد بالا و پیشرفته درجه باز بودن مالی بالاتری نسبت به کشورهای کم‌درآمدتر دارند. بنابراین مقدار زیان در تولید این کشورها، از طریق این کانال اثر‌گذاری کمتر خواهد بود.
متغیر معنی‌دار بعدی متغیر مخارج احتیاطی دولت است. این متغیر نشان‌دهنده بهبود اقتصادی پس از بحران است و به نوعی یک سیاست مالی تلقی می‌شود که توسط دولت قابل اجراست. با افزایش در این وجوه احتیاطی، می‌توان بحران را مدیریت کرده و زیان تولید و هزینه‌های ناشی از بحران را کاهش داد.
متغیر معنی‌دار آخر دارایی‌های بانک مرکزی است. هر چه مقدار این متغیر بیشتر باشد، زیان در تولید ناشی از بحران کمتر خواهد بود. این متغیر همانند متغیر مخارج احتیاطی دولت، نشان‌دهنده بهبود اقتصادی پس از بحران است؛ به طوری که افزایش در دارایی‌های بانک مرکزی کشورها بعد از وقوع بحران بانکی یک سیاست پولی در جهت بهبود شرایط اقتصادی و کاستن از اثرات مخرب در تولید کشورهاست که به واسطه وقوع بحران بانکی اتفاق افتاده است.
در مجموع می‌توان گفت: متغیرهای تورم بدهی بخش عمومی اثر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و دارایی‌های بانک مرکزی اثر منفی بر زیان در تولید ناشی از بحران بانکی دارند. متغیر درجه باز بودن تجاری با اینکه در سطح یک درصد معنی‌دار است، اما علامت مورد انتظار را ندارد.
تولید ناخالص داخلی و تورم
متغیر (GDP) سرانه نشان‌دهنده سطح اقتصادی کشورهاست. وقتی متغیر تورم مثبت و معنی‌دار است، تغییر در مقدار این متغیر، می‌تواند روند حرکتی (GDP) پس از بحران کشورها را به روند پیش از بحران، نزدیک‌تر کند. متغیر شکاف اعتبار به (GDP) و بدهی بخش عمومی اثر مثبت و متغیر درجه باز بودن مالی و مخارج احتیاطی دولت اثر منفی بر زیان در تولید ناشی از بحران بانکی دارند. در ادبیات موضوع از متغیر شکاف اعتبار به (GDP) به عنوان شاخصی برای شکنندگی سیستم بانکی و نشان دادن اعتبار بیش از حد که علت اصلی حباب‌های قیمت دارایی و وام‌های غیر قابل وصول بانکی است، استفاده می‌شود. این متغیر نیز همانند تورم، هم به عنوان یک شاخص هشداردهنده زودهنگام بحران و هم به عنوان یک عامل تاثیر‌گذار در مقدار زیان در تولید کشورها، پس از وقوع بحران بانکی است. افزایش این متغیر، بیانگر افزایش در زیان تولید خواهد بود.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که کشورها در چند سال قبل یا بعد از بحران بانکی، گرفتار بحران ارزی می‌شوند یا حتی بحران دوقلوی بانکی و ارزی را همزمان تجربه می‌کنند، مقدار زیان در تولید آنها افزایش خواهد یافت. بنابراین از این متغیر نیز همانند متغیرهای تورم و شکاف اعتبار به (GDP) به عنوان شاخص هشدار‌دهنده بحران بانکی یاد شده است.
هزینه‌های اقتصادی بحران بانکی
به طور کلی باید گفت بحران‌های بانکی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده همواره هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده و منجر به بروز مشکلات اقتصادی در زمینه‌های مختلف شده است. برای برون‌رفت از شرایط بد اقتصادی که در اثر وقوع بحران به وجود می‌آید، نیاز است تا مشکلات به درستی شناسایی شده و سیاست‌های مناسبی برای مقابله با آن اتخاذ شود.
یکی از این مشکلات زیان‌های ایجاد شده در تولید کشورهاست. با محاسبه مقدار زیان‌های ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی کشورها از یک سو و شناسایی عواملی که می‌توانند در کنترل یا کاهش اثرات مخرب بحران بانکی موثر باشند از سوی دیگر، می‌توان بحران ایجاد شده را مدیریت کرد.
همان‌طور که اشاره شد، سال ۲۰۰۸ (همزمان با وقوع بحران مالی بزرگ در دنیا) تعداد ۱۰ کشور از ۴۹ کشور گرفتار بحران بانکی شده بودند. ۱۳ بحران بانکی نیز در چهار سال بعد از سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاده است. اکثر این بحران‌ها در کشورهایی با درآمد بالا اتفاق افتاده است. همچنین بررسی زیان‌های محاسبه شده نشان داد که کشورهای آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان در تولید را در بین چهار نوع زیان به خود اختصاص دادند. زمانی که وقوع بحران ارزی نادیده گرفته شود، متغیرهای تورم نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به (GDP) بدهی بخش عمومی اثر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و دارایی‌های بانک مرکزی اثر منفی بر زیان‌های تولید دارند.
همچنین زمانی که کشورها علاوه بر بحران بانکی بحران ارزی یا حتی بحران دوقلوی بانکی و ارزی را تجربه می‌کنند مقدار زیان در تولید آنها افزایش خواهد، یافت. در نتیجه متغیر بحران ارزی به عنوان یک عامل مهم در مقدار زیان‌های تولید ناشی از بحران بانکی، غیرقابل چشم‌پوشی است.
* (برگرفته از مقاله سید‌صالح اکبرموسوی و بهزاد سلمانی)