نقشه راهبردی صنعت چه شد؟

بهمن‌ماه سال گذشته رییس‌جمهوری در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول ماموریت داد نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل اقدام کنند. آن‌طور که مسوولان وزارت صمت تاکید کردند نقشه راهبردی صنعت کشور یک بُعد بین‌المللی و تجارت خارجی و یک بُعد در رشته فعالیت‌های صنعتی به ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت؛ یک نگاه منطقه‌ای و مبتنی با آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد.
بنابراین با توجه به همه‌جانبه بودن این نقشه، پس از ابلاغیه رییس‌جمهوری، تیم اقتصادی دولت شامل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات ماموریت یافتند تا با تقسیم کار، نقشه راهبردی صنعت را تدوین کنند.
همچنین با حکم معاون اول رییس‌جمهوری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، به عنوان مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد؛ در حکم مخبر آمده بود که «کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهادها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها نهایت همکاری را با موسسه به عمل آورند تا منویات رهبر انقلاب و دستور رییس‌جمهور در کوتاه‌ترین زمان محقق شوند.»
پیگیری‌ها از وضعیت تدوین نقشه راهبردی حکایت از آن دارد که جلسات مربوطه به صورت هفتگی برگزار می‌شود و با توجه به اینکه چند وزارتخانه و ارگان در تدوین این نقشه، دخیل هستند هنوز تدوین نقشه، به مرحله نهایی نرسیده است.
صنعت نیاز به نقشه راه همه‌جانبه دارد
نکته قابل توجه آنکه طی چند سال گذشته، همواره حوزه صنعت شاهد تدوین اسناد متعددی بوده اما شواهد نشان می‌دهد که این اسناد به دلیل اینکه جامع و کامل نبوده و پیچیدگی‌ها و تنوع صنعت را پوشش نداده‌اند، نتوانسته‌اند تاثیر ملموسی در بهبود فرآیندهای مختلف حوزه صنعت و تجارت بگذارند.
به صورت جزئی‌تر باید اشاره شود که سند اول در دهه ۸۰ (سال ۸۲) تدوین شد؛ این سند یک مجموعه ۱۰ جلدی تحت‌ عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور بود که در آن برای دو دهه کشور هدفگذاری شده بود. سه‌برابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری در افق ۱۴۰۰، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۷/۱ و ۷/۹ درصد در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و رشد ارزش‌افزوده سالانه بخش صنعت به ترتیب ۱۰ و ۹/۸ درصد در دو دهه، جزو اهداف راهبرد تدوین‌شده توسط دانشگاه شریف بودند.
سال ۱۳۹۲ دومین سند راهبرد صنعتی کشور تحت عنوان برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و امکان‌پذیری زندگی مطلوب، حفظ استقلال کشور، حفظ پایداری، افزایش بهره‌وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت‌ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ حقوق انسانی تدوین شد.
در ادامه نیز و در سال ۱۳۹۴ سومین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تحت عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر دستیابی به ارزش‌افزوده بالا، رقابت‌پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی جزو اهدافی بودند که در این سند با استفاده از توسعه رقابت‌پذیری در بخش، بهبود محیط قانونی و فضای کسب‌وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی و تامین و توسعه زیرساخت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی‌بر فناوری با ارزش‌افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن، جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی-ایرانی تدوین شد.
سال ۹۶ نیز وزارت صمت، یک سند دیگر تحت عنوان سند راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کرد که این سند هم با اقبال عمومی مواجه نشد.
به گزارش مهر، با توجه به اینکه تدوین سند و نقشه راه همواره یکی از پایه‌های ثابت حوزه صنعت بوده و ۱۹ سال از تدوین اولین سند راهبردی می‌گذرد و هیچ‌گاه نیز هیچکدام از آنها نتوانستند به توفیق خاصی برسند، بنابراین به نظر می‌رسد باید در تدوین چهارمین سند راهبردی صنعت، ضمن توجه به پیچیدگی‌های حوزه صنعت و تولید، سند واقع‌بینانه تدوین شود تا بالاخره بعد از ۱۹ سال تدوین سندهای مختلف، این سند به مرحله اجرا برسد.