نقشه راه عراق

عمران علی‌محمدی*- شکی نیست که تحولات اخیر عراق‌ ریشه در عملکرد ناموفق دولت‌های این کشور در سال‌های اخیر دارد که با فعالیت‌های گروه‌های مختلف و بعضا تضاد منافع آنها مانند فتح، سائرون و نظایر آن و نارضایتی گسترده مردم درهم‌تنیده و منجر به وقوع واکنش‌های اجتماعی شده است.
فساد اداری، حیف و میل اموال عمومی و بیت‌المال، حقوق‌های نامتعارف مدیران، وزیران، نمایندگان مجلس و نظایر آن مجموعه‌ای از پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری نارضایتی در میان مردم عراق است که در خصوص حقانیت مردم نسبت به این مسائل بحثی نیست.
طبیعی است که دامنه نارضایتی‌های مردم عراق به مدت‌ها پیش از اربعین امسال بازمی‌گردد اما با حضور گسترده مردم ایران در مراسم اربعین و تقویت مستمر خط مقاومت که به تعبیر غربی‌ها «هلال شیعی» نامیده می‌شود، آمریکا، انگلیس و عربستان که از همایش اربعین و تقویت خط مقاومت دل خوشی ندارند، تلاش کردند با استفاده از موقعیت پیش آمده نسبت به پیگیری اهداف خود در عراق و منطقه اقدام کنند. تلاش این کشورها بر این است که با ایجاد گسست و ناامنی در کشورهایی که خط مقاومت در آنها فعالیت دارد، این خط را مختل و حاشیه ثباتی برای اسراییل فراهم کنند. متاسفانه در این میان برخی از نیروهای بیگانه توانستند با همراه کردن اهل سنت و حتی همسو کردن افرادی مانند مقتدی صدر با جریان فوق، نسبت به تحریک مردم و کشاندن آنها به خیابان‌ها و تشدید خشونت اقدام کنند. استخدام تک‌تیراندازانی که به سمت نیروهای امنیتی و مردم شلیک می‌کردند و ایرانی قلمداد کردن آنها یکی از ترفند‌هایی بود که در این میانه با جدیت دنبال شد.
القای این تفکر که تمام مشکلات عراق و لبنان به ایران بازمی‌گردد و تلاش برای تهییج احساسات قومی و عشیره‌ای خط دیگری بود که از سوی نیروهای بیگانه دنبال شده و همچنین حضور افرادی مانند ولید جنبلاط و سمیر جعجع در میان تظاهرکنندگان لبنانی یکی از نشانه‌های دست گذاشتن نیروهای مداخله‌گر بر احساسات قومی و عشیره‌ای است. از سوی دیگر طرح این ادعا که همه مشکلات به مقاومت و حزب‌الله بازمی‌گردد از دیگر سناریوهایی است که در لبنان و البته عراق دنبال می‌شود. در عراق، حمایت مقتدی صدر و ملی‌گراها یکی از عوامل تاثیرگذار بر شعله‌ور شدن آتش تفرقه‌ها بوده است تا جایی که صدر که به بخشی از مطالبات سیاسی خود دست نیافته بود با طرح برکناری دولت و برگزاری انتخابات تلاش کرد در مسیر خواسته‌های خود قدم بردارد؛ خواسته‌ای که می‌تواند بی‌ثباتی دولت‌ها و تاخیر هر چه بیشتر در دستیابی مردم به مطالبات‌شان را در پی داشته باشد. البته موضع‌گیری عادل عبدالمهدی در این باره معقول بوده است. اعلام آمادگی برای کناره‌گیری در صورت توافق جامع همه گروه‌های سیاسی برای برگزاری انتخابات، موضع‌گیری هوشمندانه‌ای بودگ؛ توافقی که البته همچنان که انتظار می‌رفت محقق نشد.
در نهایت ورود مرجعیت شیعه به تحولات عراق توانست در ایجاد توازنی در ساختار سیاسی موثر واقع شود. تاکید مرجعیت بر بحق بودن مطالبات مردم و پرهیز دادن دولت و نیروهای امنیتی نسبت به برخورد با تظاهرکنندگان و تاکید بر لزوم ادامه کار دولت قانونی این کشور در ایجاد فضایی آرام‌تر موثر واقع شد؛ فضایی که در نهایت در جهت خواسته‌های گروه صدر پیش نرفت و انحلال دولت عراق در دستور کار قرار نگرفت. اما آنچه عراق در شرایط فعلی به آن نیاز دارد توافق گروه‌های سیاسی در ایجاد نقشه راهی برای برون‌رفت این کشور از شرایط و مشکلات فعلی است؛ چه با ادامه کار دولت فعلی و تصویب طرح دولت برای مقابله با فساد، چه با برگزاری انتخابات و شکل‌گیری دولت جدید. نقشه راهی که نتیجه آن باید مقابله با ریشه‌های نارضایتی مردم عراق باشد. در همه این حالت‌ها تلاش نیروهای بومی این کشور باید بر ناکام گذاشتن نقشه سرویس‌های بیگانه در به آشوب کشیدن عراق، متمرکز باشد؛ مساله‌ای که می‌تواند با اطاعت از رهنمودهای مرجعیت، میسر شود. حضور آیت‌الله سیستانی که معمولا اعتقادی به حضور در سیاست ندارد، برای حل و فصل مساله عراق بسیار مغتنم است و می‌تواند نسبت به ایجاد تعادل و توازن در تحولات سیاسی عراق موثر باشد. حمله گروهی هدایت‌شده به کنسولگری ایران که به وضوح سناریویی طراحی شده و بدون دخالت مردم عراق بود، نشان داد که تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی و جلوگیری از تفرقه داخلی ایجاد تفاهم پایدار در میان گروه‌های شیعه و سنی و ارائه یک برنامه جامع از سوی دولت برای مقابله با فساد است تا مردم به وضوح بینند که هدف دولت از بین بردن فساد و بهبود اوضاع کشور است. قدر مسلم اینکه عملکرد نیروهای امنیتی این کشور تاکنون همراه با مدارا و سعه‌صدر بوده است و در حال حاضر با رهنمودهای مرجعیت و با دستور دولت باز هم الگوی مدارا در دستور کار این نیروها قرار دارد که می‌تواند در خاموش کردن التهابات موجود بسیار مفید واقع شود. در هر صورت پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت عادل عبدالمهدی طرح مقابله با فساد را به مجلس ببرد و تصویب کند می‌تواند کارش را ادامه دهد و نیاز به انتخابات نخواهد بود اما اگر مجلس همراهی نکند، شاید برگزاری یک انتخابات زودرس بتواند رشته امور عراق را به دست دولت دیگری بسپارد. مردم عراق باید بدانند که دلسوزان واقعی آنها در داخل همین کشور هستند و از آن جمله مرجعیت شیعه که همیشه پشتیبان این مردم بوده می‌تواند تکیه‌گاه آنها در پیگیری مطالبات‌شان باشد. همچنان که برای بخش عمده‌ای از آنها مسجل است که جمهوری اسلامی به عنوان پشتیبان و حامی آنها می‌تواند در بهبود شرایط عراق نقش موثری ایفا کند.
نباید فراموش کرد که آمریکا، داعش و دیگران صرفا به دنبال منافع خود از جمله بهره‌برداری از منابع نفتی عراق و کشورهای پیرامونی هستند و اظهارات اخیر ترامپ در این باره به وضوح اهداف این کشور را آشکار می‌سازد.
از این رو مردم عراق باید به این نتیجه برسند که با همدلی و وحدتی فراگیر و پایدار می‌توانند ضمن خنثی کردن توطئه‌های خارجی، ضمن پیگیری مطالبات مسالمت‌آمیز خود دستاوردهای بهتری داشته باشند.
شواهد حاکی از آن است که برای سروسامان یافتن مسائل عراق باید چند ماهی صبر کرد، اما در نهایت بر عهده زعمای قوم و بزرگان این کشور است که اجازه ندهند اعتراضات مدنی مردم این کشور به شورش‌های کوری که صرفا دستاویزی برای بهره‌برداری بیگانگان خواهد بود تبدیل شود.
* نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس