نقش مردم در نظام اسلامی فقط رای نیست

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه نقش مردم در نظام اسلامی فقط رای نیست و در اداره کشور هم باید مشارکت داشته باشند، پیامد جلب مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در امور مرتبط با قوه قضاییه را تشریح کرد.
آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه دیروز طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی شورای‌عالی قوه قضاییه با نهاد‌های مردمی گفت: انقلاب اسلامی ما مبتنی بر خواست و اراده و رای مردم است و نهاد‌های این کشور مبتنی بر رای مردم شکل گرفته‌اند و از افتخارات نظام ما آن است که رای و مشارکت و حضور مردم جزو اساسی‌ترین محور‌های حرکت است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات گفت: در عرصه انتخابات مردم با آرای خود اعلام نظر می‌کنند اما سوال این است که آیا صرف رای دادن مردم کافی است یا اینکه باید زمینه‌ای را برای تداوم نقش‌آفرینی مردم در امور سیاسی و اجتماعی فراهم کرد؟رییس قوه قضاییه با اشاره به تکالیفی که قانون اساسی در زمینه نقش دادن به مردم در امور سیاسی و اجتماعی وضع کرده است، گفت: در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حفظ حقوق عامه، محیط‌زیستی، برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و … ما می‌توانیم با جلب مشارکت و نقش‌آفرینی مردم موفقیت‌های چشمگیری را به دست آوریم.وی افزود: در حکم مقام معظم رهبری برای بنده در مسوولیت دستگاه قضایی نیز بر مردمی بودن و نقش دادن به مردم تاکید شده است بنابراین این امر یکی از تکالیف ما در مجموعه دستگاه قضایی است اما باید توجه داشت که مردمی بودن با سخن حاصل نمی‌شود بلکه باید یک حوزه عمل برای جلب مشارکت مردم تعریف کرد و زمینه میدان دادن به مردم را آماده کرد.آیت‌الله رییسی با بیان اینکه ما به دنبال یک قوه قضاییه قوی هستیم نه یک دستگاه قضایی بزرگ، گفت: قوه قضاییه قوی آن است که اجرای عدالت و حق را در سرلوحه امور خود داشته باشد و در کنار این امر خطیر نگاه مردم را نیز در فرآیند‌های دادرسی و پیگیری‌ها مدنظر داشته باشد.وی تصریح کرد: در سازوکار تدوین شده برای جلب مشارکت مردمی، مسوولیت‌های حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی اعم از سیاستگذاری راهبردی، پیشگیری از وقوع جرم، دادرسی، بازسازی شخصیت اجتماعی زندانی و… لحاظ شده است. حتی در مقوله‌هایی نظیر آسیب‌شناسی و پیشگیری از جرم نیز می‌توان نقش مشارکت مردمی را به صورت دقیق تعریف کرد و برای آن حوزه عمل ایجاد کرد.
دستورالعمل تازه
چندی است قوه قضاییه در فراخوانی از مردم و تشکل‌های مردمی خواست نظر دهند که برای مشارکت‌جویی بیشتر و بهتر از مردم در مسیر کمک به اجرای وظایف این قوه و هر چه نزدیک‌تر شدن به آرمان عدالت، چارچوبی تدوین شود‌ .
طرح‌های بسیاری رسید و‌ مصوب شد هیاتی از خود نهادهای مردمی و NGO‌ها سند مشارکت را تدوین کنند و دیروز در اقدامی بی‌سابقه در قوه قضاییه نمایندگان تشکل‌های مردمی در شورای‌عالی قضایی حاضر شدند و دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه که خودشان تدوین کردند رونمایی شد و به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و مقرر شد در حوزه‌های زیر از ظرفیت آنان استفاده شود: سیاستگذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، تسهیل دسترسی متهمان به عدالت، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین و رسیدگی و اصلاح مجرمان.