نقش کمرنگ تجارت در تولید ناخالص داخلی ایران

آنوش رحام*-اگر بخواهیم به چالش‌های اصلی حوزه تجارت در کشور نگاهی داشته باشیم، در ابتدا باید به فضای کلی اقتصاد و تبعات ناشی از آن اشاره کرد. متاسفانه ساختار اصلی نظام تجارت در کشور ما ساختاری سرکوب‌شده است، به‌طوری که ایده‌های نادرستی همچون جایگزینی واردات و خودکفایی در تولید در سال‌های گذشته، همواره باعث شده به جای تسهیل قوانین و مقررات بخش تجاری، تجارت مرتبا با موانع غیر‌تعرفه‌ای روبه‌رو شود. این موانع غیرتعرفه‌ای، بوروکراسی‌ها و مقررات‌زایی در کشور در طول سال‌ها، لایه‌ای تنومند و موانع بسیار بزرگ ریشه‌ای را ایجاد کرده است که اساسا نیازمند اصلاح در نظام تجارت و بازرگانی است و تا زمانی که این اصلاحات، به صورت واقعی با همه ملاحظات و مفروضات نقش تجارت در اقتصاد شکل نگیرد، نمی‌توانیم تجارتی فعال، پویا، چابک و سیال داشته باشیم.
به‌طور کلی نقش تجارت در (GDP) تولید ناخالص داخلی کشور ما پایین است و عددی در حدود ۵/۹درصد است. البته بعضا محاسبات نادرستی درخصوص مقادیر واردات، صادرات و تراز تجاری و اثر آن بر GDP صورت می‌گیرد در حالی که چنین محاسباتی، غلط است چرا‌که بخش بزرگی از کالاهای صادراتی ما متاثر از واردات است. این وضعیت، در شرایطی است که در کشورهای دیگر و کشورهای پیشرفته، این عدد به مراتب بالاتر است. در برخی کشورها حتی ۷۰درصد GDP متاثر از تجارت است. برخی کشورها همچون امارات در منطقه ما در بخش تجارت و خدمات تجارت به شدت موفق هستند.
بر این اساس کالاهایی که حتی توسط این کشور تولید نمی‌شود، در اقتصاد کشور مذکور اثر فزاینده رشد اقتصادی دارد و باعث می‌شود که آنها بتوانند از منافع آن برخوردار شوند.
متاسفانه علی‌رغم اینکه ایران موقعیت ویژه‌ای در منطقه دارد و کشور تجارت‌پذیری است که شاخص‌های تجارت می‌توانند به شکل خیلی خوبی در آن رشد پیدا کنند، اما یک منطق بسیار غلط همواره در ذهن مدیران ارشد دولتی وجود دارد که تجارت بر ضد تولید است.
از این رو همواره شاهد این بوده‌ایم که تجارت به نفع تولید محدود شده، در حالی که این سیاست، یک گزاره کاملا غلط است.
ما باید این واقعیت را بپذیریم که حتی تولید کاملا به‌روز و رقابتی نیز نمی‌تواند بدون تجارت پایدار باشد، چراکه کشوری که صادرات مناسبی نداشته باشد و در بازار مصرف جهانی و در زنجیره ارزش جهانی نقشی نداشته باشد، تنها در حال تامین مصارف بازار داخلی خود خواهد بود. این خلأ بزرگی است که متاسفانه در بخش تجارت، وجود دارد و باعث شده ما همچنان نتوانیم وارد بخش تجارت جهانی شویم. صادراتی که تاکنون محقق شده نیز عمدتا در بازارهای منطقه‌ای بوده و اگر هم در برخی بازارها همچون کشور چین توفیق تجاری حاصل شده است، به دلیل صادرات بیش از اندازه مواد خام و مواد اولیه بوده که پایین‌ترین ارزش‌افزوده را برای کشور دارد.
باید این سوال در ذهن مدیران کشور ایجاد شود که علی‌رغم تمام آمارها و گزارشاتی که از رشد تولید اعلام می‌شود، چرا حدود ۴۰سال است که میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بین ۳۰۰ تا ۴۰۰دلار در هر تن بوده و افزایش پیدا نکرده است؟ به عقیده بنده، سیاست توسعه صنعتی و استراتژی صنعتی که بتواند ما را به زنجیره ارزش جهانی متصل کند، وجود ندارد و هر توفیقی که تاکنون در بخش صادرات اتفاق افتاده است، تنها در بخش وزنی بوده است. در واقع طی سال‌های اخیر فقط تولیدات کشور ما افزایش یافته است بدون اینکه بتوانیم زنجیره اصلی ارزش را بسط دهیم و تعمیق کنیم. در این میان موانع و مشکلات بسیاری تحت عنوان مقررات بازدارنده در حوزه تجارت وجود دارد که انتظار می‌رود هرچه زودتر در آنها بازنگری صورت گیرد تا بتوان متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، در بازار کشورهای هدف و زنجیره ارزش تجارت جهانی ایفای نقش کرد.
*تحلیلگر ارشد تجارت خارجی

تجارت؛ دستاورد قابل‌توجه امارات در سال ۲۰۲۳
یکی از دستاورد‌های قابل‌توجه امارات در سال ۲۰۲۳، تجارت بوده است، چراکه تلاش‌های وزارت اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ بر مقوله‌هایی همچون توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع که به دنبال حذف یا کاهش تعرفه‌ها، حذف موانع فنی تجارت و بهبود دسترسی به بازار به بازار‌های بین‌المللی مهم استراتژیک است، متمرکز بوده. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود صادرات ابوظبی ۳۳درصد افزایش یافته و تا سال ۲۰۳۱ بیش از ۱۵۳میلیارد درهم به تولید ناخالص داخلی ملی این کشور بیفزاید؛ گزاره‌ای که نشان‌دهنده رشد تقریبا ۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی امارات است.آمارها حاکی از آن است که تجارت خارجی غیرنفتی ابوظبی در سال ۲۰۲۳ و در بحبوحه اقتصادی، ۸درصد افزایش یافته است. به این ترتیب اقتصاد ابوظبی در سال گذشته ۱/۳درصد رشد کرد و به بالاترین سطح خود در یک‌دهه گذشته رسید.تجارت خارجی غیرنفتی ابوظبی در سال گذشته میلادی با جهش سالانه ۸درصدی به بیش از ۹/۲۸۱میلیارد درهم (۷۵/۷۶میلیارد دلار) رسید. دفتر رسانه‌ای ابوظبی روز جمعه ۱۹آوریل با استناد به آمار گمرک ابوظبی اعلام کرد که واردات در دوره یک‌ساله با رشد ۱۹درصدی به بیش از ۴/۱۳۶میلیارد درهم رسیده است، در حالی که صادرات مجدد سالانه ۱۱درصد افزایش یافته و به نزدیک به ۴/۵۲میلیارد درهم رسیده است. ارزش تجارت فلزات پایه و محصولات مرتبط با آن ۱۱درصد افزایش یافت و به ۱/۵۳میلیارد درهم رسید، در حالی که تجارت ماشین‌آلات، تجهیزات ضبط صدا و تصویر و پخش با ۱۶درصد رشد به ۷/۴۴میلیارد درهم رسید. تجارت تجهیزات حمل‌و‌نقل و همچنین مروارید، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها در طول دوره رشد و تجارت کلی در امارات را تقویت کرد.
مهیا‌سازی محیط تجاری باز برای اقتصادهای جهانی
در این خصوص راشد المنصوری، مدیر کل اداره کل گمرک ابوظبی‌ گفت: «نرخ‌های رشد نشان‌دهنده گسترش اقتصادی ابوظبی در تمام بخش‌هاست که نقش فعالی در به حرکت درآوردن چرخ رشد اقتصادی کشور دارد. این امر ناشی از سیاست‌ها، تصمیمات و ابتکارات استراتژیک اتخاذشده توسط دولت امارات متحده عربی برای ایجاد یک محیط تجاری باز برای اقتصادهای جهانی است و در نتیجه رقابت‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، اقتصاد ابوظبی در سال گذشته ۱/۳ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید، زیرا رشد شدید بخش غیرنفتی در بحبوحه فشارهای مداوم برای تنوع بخشی به حرکت درآمد.
تلاش برای دور شدن از نفت
در بیانیه دفتر رسانه‌ای ابوظبی در این ماه آمده است که تولید ناخالص داخلی امارات برای ۱۲ماه منتهی به پایان دسامبر به ۱۴/۱تریلیون درهم رسید که بهترین عملکرد آن از نظر ارزش در ۱۰سال گذشته است، علی‌رغم چالش‌ها و نوسانات بازار جهانی که بر همه بخش‌ها تاثیر گذاشته است. این امر در حالی رخ داده که امارات به دور شدن از نفت با اقدامات متعددی برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، تقویت رقابت و بهبود سهولت انجام تجارت ادامه داده است.
در سال ۲۰۲۲، امارات با سرمایه‌گذاری ۱۰میلیارد درهم در ۶برنامه، یک استراتژی صنعتی را برای تقویت سهم این بخش در اقتصاد راه‌اندازی کرد تا تولید امارات را تا سال ۲۰۳۱ بیش از دوبرابر کند و به ۱۷۲میلیارد درهم برساند.ابوظبی همچنین سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه گردشگری انجام می‌دهد تا سهم خود را در تولید ناخالص داخلی امارات تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. رئیس اداره فرهنگ و گردشگری امارات در این ماه گفت که این کشور در حال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰میلیارد دلار در زیرساخت‌ها به عنوان بخشی از استراتژی جدید گردشگری اصلی خود است. در واقع ابوظبی سرمایه‌گذاری زیادی در گردشگری می‌کند تا سهم خود را در تولید ناخالص داخلی کلی امارات تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد.
محمد المبارک به The National گفت: این کشور همچنین قصد دارد تعداد اتاق‌های هتل خود را از ۳۴۰۰۰اتاق فعلی به ۰۰۰/۵۲ اتاق افزایش دهد تا از استراتژی گردشگری ابوظبی ۲۰۳۰ حمایت کند.
منبع: thenationalnews