نمی‌دانم ممنوع‌الخروج هستم یا نه!

رییس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اعلام واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به شرکت گروه مپنا، از ممنوع الخروجی خود اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: هیچ محاکمه‌ای در کار نبوده و تا الان هیچ مقام قضایی با من در این ارتباط تماس نگرفته است‌. میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شایعات مطرح شده مبنی بر ممنوع‌الخروجی‌اش از کشور که این روزها به نقل از برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، اظهار کرد: اینکه آقایان (برخی نمایندگان مجلس) اظهار می‌کنند ممنوع‌الخروج هستم باید عرض کنم که تاکنون (یکم بهمن‌ماه) نه یک مقام قضایی با من تماس گرفته، نه احضاری صورت گرفته، نه محاکمه‌ای در کار بوده و نه اساسا کسی به من گفته که ممنوع‌الخروج هستم‌. نمی‌دانم آقایان بر چه اساسی اظهار می‌کنند که «ممنوع الخروج هستم»‌. او با بیان اینکه من ممنوع‌الخروج باشم یا نباشم قصد خروج از کشور را ندارم، از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای رایزنی با قوه قضاییه برای گرفتن حکم ممنوع‌الخروجی‌اش اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اگر شکایتی علیه کسی مطرح شود بازپرس ورود می‌کند و به فرد اعلام می‌کند و اگر احساس کرد که فردی باید ممنوع‌الخروج شود به او اطلاع می‌دهد‌. پوری‌حسینی در ادامه واگذاری آلومینیوم المهدی به «شرکت گروه مپنا» را تایید کرد و گفت: قرارداد این واگذاری امضا شده است و در حال حاضر در حال برطرف کردن برخی از کسری‌های اسناد مالی هستند که امروز می‌آیند آلومینیوم المهدی را تحویل می‌گیرند‌. او با اعلام لغو واگذاری این شرکت از خریداران قبلی اظهار کرد: شرکت فروآلیاژ گنو به دلیل اینکه نتوانست بخشی از تعهدات خود را انجام دهد و خود نیز احساس کرد برای ادامه راه خیلی مصمم نیست، این شرکت طبق قانون کنار گذاشته شد و حالا شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) جایگزین آن شرکت شده است‌. رییس سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل جلسه روز گذشته هیات واگذاری اظهار کرد: در جلسات هیات واگذاری که بعد از مدت‌ها تشکیل می‌شود مواردی تصویب می‌شود که نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد‌. دستور جلسه این جلسات برای واگذار کردن و نه برای واگذار نکردن است‌. وی امکان لغو واگذاری‌ها در جلسات هیات واگذاری را خلاف قانون ارزیابی کرد و گفت: قانون به واگذاری حکم می‌دهد و هیچ کسی هم نمی‌تواند قانون را فسخ کند و بگوید واگذار نشود مگر اینکه مجلس ورود کند و بگوید واگذاری‌ها متوقف شود‌. اما اینکه واگذاری‌ها چه موقع و با چه قیمتی انجام شود در حیطه اختیارات هیات واگذاری است‌. پوری‌حسینی به وجود دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ در سازمان خصوصی‌سازی تا پیش از حکم فرهاد دژپسند مبنی بر تفکیک آن هم اشاره کرد و گفت: شورای عالی اصل ۴۴ فراقوه‌ای است که وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیر اجرایی آن است که در زمان صدارت مسعود کرباسیان بر وزارت اقتصاد ایشان اصرار داشت این نهاد به سازمان خصوصی‌سازی منتقل شود، که شواری عالی اصل ۴۴ هم در این زمینه مصوب کرد تا این نهاد به سازمان خصوصی‌سازی منتقل شود‌. وی اضافه کرد: این یک مسوولیت جدید برای سازمان خصوصی‌سازی بود اما چون دستور وزیر وقت اقتصاد بود سازمان خصوصی‌سازی در حال آماده‌سازی خود برای این مسوولیت بود که آقای دژپسند لطف کردند و این بار را از دوش سازمان برداشتند و به وضعیت قبلی بازگشت‌. مطابق دستور وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در ۲۶ دی‌ماه مقرر شد دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود‌. گفتنی است شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس ماده ۴۲ همین قانون، یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است که از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است‌.