نه از وام خبری بود نه از ایجاد شغل

تسنیم – مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی از اجرای طرح اشتغالزایی روستایی اعلام کرد به رغم گذشت هشت ماه از ابلاغ آیین‌نامه، عملکرد مشخصی از اشتغالزایی یا حتی اعطای تسهیلات به این منظور دیده نمی‌شود.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که برنامه اشتغال روستایی وارد فاز اجرایی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارزیابی عملکرد اجرای قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» پرداخت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی برنامه اشتغال روستایی دولت که از بهمن ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شده، پرداخت. قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان لایحه یک‌فوریتی «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» در شهریورماه سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون مقرر شد معادل ریالی ۵/۱ میلیارد دلار (حدود شش هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی، نزد موسسات عامل بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه، در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یابد. بر اساس این طرح، متقاضیان باید طرح خود را در سامانه کارا که توسط وزارت کار طراحی شده است، ثبت کنند و پس از بررسی در کمیته‌های فنی ملی و استانی در صورت تایید، تسهیلات اشتغال پرداخت کنند که ثبت‌نام متقاضیان در سامانه کارا نیز، رسما از بهمن‌ماه سال گذشته شروع شد‌ اما بر اساس گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، به رغم تاکید این مرکز از ابتدای ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارائه برنامه مشخص دولت در خصوص اشتغالزایی روستاییان و عشایر، متاسفانه در قانون مذکور صرفا اعطای تسهیلات به روستاییان مورد تاکید قرار گرفت و هیچ‌گونه راهبرد و برنامه‌ای در رابطه با این قانون ارائه نشد. طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در واقع در این قانون، هیچ‌گونه تعریفی از اشتغال پایدار روستایی و نحوه تحقق آن ارائه نشده و شرایط ثبات و فعالیت بنگاه‌های جدید بیان نشده است و متاسفانه همانند طرح‌های اشتغالزایی سابق، بدون توجه به الزامات اشتغال پایدار، جهت‌دهی کلی مواد این قانون بر تخصیص و تزریق منابع مالی بنا شده است. در حالی که مولفه‌های اثرگذار بر اشتغال پایدار موارد متعددی مانند کیفیت و دوام مشاغل، بازار فروش، طرح توجیهی و کسب‌و‌کار مناسب، ایده‌پردازی متناسب با قابلیت‌ها، تحقیق و توسعه، تامین به موقع و با قیمت مناسب نهاده‌ها، به‌کارگیری دانش آموختگان مجرب، حرفه‌آموزی و آموزش، فضای کسب‌و‌کار به خصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تامین زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات بانکی است. نتایج بررسی بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، بی‌توجهی به موارد فوق و همچنین نبود مکانیسم نظارتی مشخص، انحراف منابع از تولید را بیش از پیش محتمل می‌ساخت؛ ضمن اینکه نبود الگو و برنامه مشخص در جهت‌دهی منابع برای اشتغالزایی متاسفانه به برخوردهای گزینشی و اعمال نفوذ مقامات محلی در هدایت جریان منابع به بخش‌ها و حوزه‌های محلی تحت پوشش خود و افزایش فساد منجر می‌شود.