نیازمند تحول در نظام حکمرانی هستیم

رییس مجلس انقلابی دیروز در سخنانی از نیاز جدی کشور و «نظام حکمرانی در داخل» به «تحول» سخن گفته است. محمدباقر قالیباف که در سومین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی که با محوریت «حکمرانی نوین» در محل سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد، سخنرانی می‌کرد، با یادآوری بیانات چند سال پیش مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: «براساس فرمایشات رهبری ما در حوزه مسائل داخلی به یک تحول نیاز داریم. رهبری در سال ۱۳۹۹- قبل از کرونا- موضوع تحول راهبردی را در حرم حضرت امام (ره) ترسیم کردند و فرمودند امام، امام تحول بود و باید آن مسیر را برویم. پس باید بدانیم در حوزه راهبردی نقش برتری را برای خودمان در نظم جهانی ترسیم کنیم و اینکه بدانیم نیازمند تحول در نظام حکمرانی در داخل در حوزه مسائل فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی هستیم. ما در این حوزه‌ها به حکمرانی نو نیاز داریم تا مبتنی بر تحول بر گام دوم حرکت کنیم.»
قالیباف اگرچه به زمان بیان این سخنان رهبری اشاره کرده و تاکید دارد استناد و ارجاعش به بیانات رهبری در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی در سال ۹۹ یعنی سخنرانی رهبری در نیمه خردادماه آن سال است، اما اشاره او به اینکه این سخنان، پیش از آغاز دوران همه‌گیری کرونا مطرح شده، موجب اندکی سردرگمی مخاطبان و افکار عمومی شد. چه آنکه زمان اعلام رسمی آغاز همه‌گیری کرونا در کشور، حدود ۵، ۶ ماه پیش از آن سخنرانی رهبری در نیمه خرداد ۹۹ و مشخصا در روزهای پایانی بهمن‌ماه ۹۸ بوده است؛ درست ۲ روز پیش از برگزاری انتخاباتی که دوم اسفندماه ۹۸ برگزار شد و قالیباف را به کرسی ریاست مجلس رساند. اما در عین حال نکته دیگری نیز در این ارجاع و استناد تاریخی رییس مجلس انقلابی وجود داشت که باعث شد برخی ناظران مدعی شوند آنچه در سخنان قالیباف به اشتباه عنوان شده، اشاره او به سال ۹۹ بوده، نه تاکیدی که به بازه زمانی پیش از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور داشته است. چه آنکه به‌واقع رهبری پیش از همه‌گیری کرونا نیز به این مهم در خصوص لزوم «اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور» تاکید کرده بودند و جالب آنکه این خبر مهم نیز نخستین‌بار ازسوی رییس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام شد. زمانی که علی لاریجانی به‌عنوان نماینده قم در مجلس دهم، ریاست قوه مقننه را نیز برعهده داشت و در سخنانی که نیمروز ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷ در نشست شورای اداری قم مطرح کرد، از دستور رهبری مبنی‌بر «اصلاح ساختار کشور» خبر داد و گفت که «بنا به دستور رهبری باید این اصلاحات، ظرف چهار ماه آینده عملیاتی شود.»
این در حالی بود که انتشار این سخنان لاریجانی در آن مقطع نیز با حاشیه‌هایی از جنس حواشی انتشار سخنان روز گذشته قالیباف همراه بود. چه آنکه در آن مقطع در حوالی بعدازظهر ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷ نیز ابتدا خبرگزاری‌ها به نقل از علی لاریجانی نوشتند که رییس مجلس از رهبری، «دستور اصلاح ساختار کشور» را صادر کرده و ساعتی بعد،‌ با انتشار اصلاحیه‌ای که ازسوی دفتر رییس وقت مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود، تاکید کردند که آنچه رهبری نسبت‌به آن دستورهایی صادر کرده و رییس مجلس دهم نیز درباره آن اطلاع‌رسانی کرده، صرفا مربوط به «اصلاحات ساختار بودجه‌ریزی کشور» است، نه لزوما آنچه در ارتباط با «اصلاحات ساختاری کشور» موردتاکید قرار گرفته بود. این در حالی بود که بنابر آنچه در مرحله نخست به نقل از لاریجانی منتشر شد، تاکید شده بود که «رییس مجلس دهم توضیح بیشتری درباره جزئیات دستور رهبری نداد» و صرفا از «وفاق داخلی» و «وحدت درونی» به‌عنوان «یکی از الزامات مهم سیاست داخلی» یاد کرد که انجام این اصلاحات می‌تواند به تحقق آن یاری برساند. اما در حالی که این سخنان لاریجانی، بلافاصله مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت و از آنجا که این خبر حوالی بعدازظهر روز ۱۷ بهمن‌ماه منتشر شده بود و بیم آن می‌رفت که روزنامه‌های روز ۱۸ بهمن‌ماه، به آن استناد کنند، دفتر رییس مجلس دهم فورا دست به کار شد و با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد که آنچه لاریجانی در ارتباط با اصلاحات ساختاری به دستور رهبری گفته، صرفا مختص «نظام بودجه‌ریزی کشور» است و ارتباطی به سایر حوزه‌های حکمرانی بالاخص حوزه‌های مرتبط با سیاست داخلی و خارجی ندارد. تا جایی که امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی که در آن مقطع به‌عنوان یکی از اعضای هیات رییسه در مجلس دهم حضور داشت، در توضیحاتی درباره سخنان رییس وقت مجلس گفت: «این دستور مربوط به اصلاح ساختار کشور نیست، بلکه درباره اصلاح ساختار بودجه کشور است.» همچنین علی لاریجانی که فردای آن روز عازم سفری استانی به استان مرکزی شده بود، در اظهاراتی که صبح روز پنجشنبه ١٨ بهمن ۹۷، در بدو ورود به شهر اراک در جمع خبرنگاران مطرح کرد، توضیح داد: «من آنجا توضیح دادم که این موضوع در رابطه با بحث بودجه است، قبل از سال، بحث‌هایی درخصوص بودجه سال ٩٨ انجام شده بود که رهبر معظم انقلاب نظری را به سران قوا منعکس کردند که بودجه سال ٩٨ متناسب با شرایط تحریمی تغییرات لازم را داشته باشد.» رییس مجلس دهم همچنین گفته بود: «براساس آن، جلساتی گذاشته و مطرح شد که باید در ساختار بودجه کشور تغییراتی به وجود بیاید. مثلا اینکه حجم دولت باید براساس سیاست‌های کلی، کوچک و چابک شود و همچنین سطح بهره‌وری کار در بخش‌ها بالا برود.» لاریجانی گفته بود: «بودجه‌ریزی باید براساس عملکرد باشد، همچنین باید این مساله مورد توجه باشد که چگونه می‌شود فعالیت‌های عمرانی کشور را با مردم فعال‌تر کرد. البته این موارد در این فرصت کوتاه در بودجه ٩٨ امکان تحقق نداشت، زیرا برخی مسائل دیگر باید حل می‌شد تا مکانیسم‌های آن مشخص شود. از طرف دیگر برخی موضوعات در بودجه مورد توجه قرار گرفته و برای این امر مقرر شد در ۴ ماهه نخست سال این اصلاح ساختارهای بودجه‌ای متناسب با شرایط کشور و نقش دادن بیشتر به مردم در اقتصاد و ساماندهی بودجه کشور به نحوی که بودجه عمرانی وضعیت بهتری پیدا کند، انجام شود.» رییس مجلس دهم همچنین در همان سخنان روز ۱۸ بهمن ۹۷ از تنظیم و تدوین این اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به لزوم اعمال این اصلاحات در بودجه سال ۹۸ کل کشور، به‌زودی اصلاحیه به مجلس ارائه خواهد شد.
آنچه اما روز گذشته از سوی رییس کنونی مجلس مطرح شد، اگرچه اشتراکاتی و مشابهت‌هایی با سخنان رییس پیشین مجلس در ارتباط با «اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور» داشت و ازقضا قالیباف نیز البته با تعبیری متفاوت با لاریجانی، همان مسائل و محورهایی را که در کلام رییس پیشین مجلس نیز مستتر بود، مورد تاکید قرار داد و از جمله بر لزوم «رفع مزاحمت دولت‌ها برای کارآفرینان» و در عین حال بر تحولات و اصلاحاتی اساسی‌تر و عمومی‌تر در حوزه‌های مختلف حکمرانی نیز تاکید کرد و گفت: «نیازمند تحول در نظام حکمرانی در داخل در حوزه مسائل فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی هستیم.» رییس مجلس انقلابی همچنین با تاکید بر اینکه «ما در این حوزه‌ها به حکمرانی نو نیاز داریم تا مبتنی بر تحول بر گام دوم حرکت کنیم»، گفت: «باید اقتصاد مردمی در دستور کار باشد، نه همچون امروز که مزاحم کارآفرینان هستیم و چوب لای چرخ آنها می‌گذاریم.»
اما در حالی که رییس مجلس انقلابی با رویکردی متفاوت به بازگویی اظهارات مهم رییس پیشین مجلس در ارتباط با «اصلاحات ساختاری» و «تحول در نظام حکمرانی» پرداخته و فراتر از آنچه لاریجانی مورد تاکید قرار داده، بر لزوم اعمال این اصلاحات در حوزه‌های گوناگون «فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی» تاکید کرده که دیروز یک چهره کهنه‌کار در نظام پارلمانی جمهوری اسلامی نیز به بیان نکاتی در ارتباط با نظام انتخاباتی کشور و لزوم اصلاحات اساسی در این حوزه پرداخته است. محمدرضا باهنر که سال‌ها در قامت نایب رییس مجلس شورای اسلامی فعالیت کرده و قریب به ۳ دهه حضور در پارلمان، رکورددار حضور در ادوار مجلس است، به بیان نکاتی درباره چگونگی اصلاحات ساختاری و بازنگری در قانون اساسی مبتنی‌بر اصل ۱۷۷ قانون اساسی پرداخته و گفته است: «اصولی که به جمهوریت و اسلامیت نظام بازمی‌گردد، غیرقابل تغییر است اما در بقیه اصول این امکان وجود دارد.» این چهره اصولگرا که هم‌اکنون از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز است، از قضا تاکید دارد که یکی از حوزه‌ها و ارکانی که نیازمند اصلاحات اساسی است، قوه مقننه و نظام پارلمانی کشور است. باهنر که مجلس را «نماد دموکراسی و جمهوریت نظام» می‌داند، در عین حال معتقد است: «کنار این مجلس فعلی باید یک مجلس داشته باشیم که فقط مسائل ملی را پیگیری کند.» او که بر لزوم اصلاح نظام انتخاباتی کشور نیز تاکید کرده، در بخش دیگری از سخنانش به ایسنا گفته: «می‌توان دو مجلس داشت یا مدت زمان هر دوره را به ۶ سال افزایش داد. یا این طرح را داشت که رییس‌جمهوری در طول عمرش، فقط دو دوره این مقام را تجربه کند؛ قانونی که در آمریکا وجود دارد اما در ایران به دو دوره پیاپی محدود شده است. این موارد را می‌توان اصلاح کرد.» باهنر گفته است: «در مجموع معتقدم در یک جاهایی از قانون اساسی باید تجدیدنظر شود. البته باید بدانیم که نمی‌شود برای هر مشکلی در کشور رفراندوم برگزار کرد، مثلا اینکه بنزین گران شود یا نشود، شاید مردم گفتند بنزین مجانی شود! اینکه رهبر معظم انقلاب گفتند برای هرچیز نمی‌توان رفراندوم کرد، به معنای مخالفت ایشان با رفراندوم نیست.»