نیاز ایران به ۲۵هزار دستگاه ماشین‌آلات صنعتی

«جهان صنعت»- نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در هفتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، نیاز معادن به ماشین‌آلات را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در هفتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران که با حضور فعالان و نمایندگان تشکل‌های معدنی و نیز نمایندگان معاونت معدنی وزارت صمت برگزار شد،‌ راهکارهای توسعه و تامین ماشین‌آلات معدنی کشور به بحث گذاشته شد. بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، معادن ایران به حدود ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی با ارزش تقریبی ۵/۱ میلیارد دلار نیاز دارند. همچنین، نماینده دولت در این نشست از اصلاح قریب‌الوقوع دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی خبر داد.
رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه برای ایران
علی نقیب، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه ایران یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی در دنیا به شمار می‌آید و از این حیث در رتبه پانزدهم دنیا ایستاده است، گفت: بر اساس اکتشافات صورت گرفته ذخایر ایران در رتبه سوم آسیا پس از چین و هند قرار گرفته‌است و رتبه نخست از نظر برخورداری از این ذخایر در منطقه خاورمیانه به ایران تعلق می‌گیرد.
او همچنین با اشاره به رتبه ایران به لحاظ تیپ‌های ذخایر معدنی تصریح کرد: تنوع مواد معدنی در جهان ۱۲۲ ماده است که در ایران ۶۸ نوع از آن وجود دارد. به طور کلی،‌ میزان ذخایر معدنی در ایران، ۲۶ میلیارد تن اعلام شده است که این مقدار شامل ذخایر فلزی، غیرفلزی، منابع قرضه، سنگ ساختمانی و گوهر سنگ‌هاست.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به نقش مواد معدنی در تولید صنعتی از جمله در حوزه ماشین‌آلات، ساخت‌و‌ساز، محصولات مصرفی، تجهیزات حمل‌ونقل و بسته‌بندی اشاره کرد و همچنین به وابستگی بخش معدن به ماشین‌‌‌‌آلات پرداخت. به گفته نقیب،‌ بیش از ۷۰ درصد هزینه‏های عملیاتی معدن‌کاری مربوط به بخش‌های حفاری، بارگیری و باربری است و بیش از ۹۵ درصد عملیات مربوط به بخش‌های حفاری، بارگیری و باربری با ماشین‏آلات معدنی انجام‌‌می‌گیرد.
او سپس از نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی جهت دستیابی به هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴ سخن گفت و اینکه برای تحقق این رشد و جلوگیری از زمین‌گیر شدن بخش معدن، لازم است، حدود ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی به حوزه معدن در طی چهار سال آینده تزریق شود.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به بوروکراسی سنگین واردات ماشین‌آلات به کشور گفت: چنانچه تامین ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی با ارزش تقریبی ۵/۱ میلیارد دلار انجام گیرد، ارزش مواد معدنی تولید شده به پنج میلیارد دلار می‌رسد که ارزش‌افزوده آن، تنها در بخش فولاد معادل ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود.
سهم ایران در اقتصاد معدنی جهان
از دست ‌می‌رود؟
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن نیز طی سخنانی با اشاره به ذخایر غنی معدنی در ایران و سهم ناچیز کشور در تولید محصولات معدنی در جهان گفت : این وضعیت به نوع نگرش و سیاستگذاری‌ها طی سالیان گذشته برمی‌گردد.
او در ادامه گفت: آنچه به معادن ایران ارزش بیشتری می‌بخشد، آن است که این معادن در کنار ذخایر گاز قرار گرفته و اهمیت این مساله از آن جنبه است که تولید ارزش‌افزوده از ذخایر معدنی نیازمند انرژی است.
بهرامن سپس با تاکید بر اینکه در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها سهم فعلی ایران در اقتصاد معدنی جهان از دست می‌رود، گفت: برای ارتقای جایگاه ایران به برنامه‌ریزی دقیقی نیاز است و در این برنامه‌ریزی، بخش خصوصی نیز باید مشارکت داشته باشد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین ماشین‌آلات معدنی
همچنین سجاد غرقی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با ارائه گزارشی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین ماشین‌آلات معدنی در کشور تاکید کرد. او با اشاره به اینکه بخش معدن تامین‌کننده مواد اولیه سایر صنایع است، عنوان کرد که استخراج مواد معدنی، وابستگی مستقیمی به ماشین‏آلات سنگین معدنی دارد.
غرقی ادامه داد: بخش‌های حفاری، بارگیری و باربری در مجموع بیش از ۷۰ درصد هزینه‏های عملیاتی معدنکاری (معادن فلزی) را به خود اختصاص می‏دهند که به طور عمده توسط ماشین‏آلات معدنی انجام می‏شوند. او با بیان اینکه معادن کوچک‌مقیاس به بیش از یازده هزار دستگاه ماشین‌آلات نیاز دارند، افزود: میزان تولید مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹۶ میلیون تن بوده که آنچه به عنوان رقم تولید در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده، معادل ۷۰۰میلیون تن است. بنابراین برای افزایش دو برابری تولید، به بیش از ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات نیاز است.غرقی در ادامه پیشنهاداتی را برای تسهیل تامین ماشین‌‌آلات مطرح کرد و گفت: با توجه به حجم بالای تقاضای ماشین‏آلات معدنی لازم است که در کنار پیش برد اهداف تولید ماشین‏آلات معدنی در داخل، مسیر واردات و تامین آنها تسهیل شود. افزون بر این، در اولویت قراردادن قطعه‌سازی، ساخت یا مونتاژ ماشین‏آلات معدنی در داخل و توجه به اتوماسیون و هوشمندسازی نیز می‌تواند به تسهیل تامین ماشین‌آلات معدنی کمک کند.همگرایی اتاق‌ها برای حل مساله تامین ماشین‌‌‌آلات
در ادامه ابراهیم جمیلی، رییس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به اینکه شرکت هپکو در زمان تاسیس قرار بود علاوه بر تامین ماشین‌آلات مورد نیاز داخل، بخشی از تولیدات خود را صادر کند، افزود: اکنون این دو هدف نه تنها محقق نشده است که تامین نیاز داخل به ماشین‌آلات نیز با مشکل مواجه است. کمبود ماشین‌آلات یک مساله کشوری است، و ضرورت دارد اتاق‌های سایر استان‌ها برای حل این مساله همگرا شوند.
جمیلی همچنین به برخی گمانه‌‌ها در مورد افزایش حقوق دولتی معادن اشاره کرد و خواستار موضع‌گیری معاونت معادن وزارت صمت در قبال این افزایش شد.
دستورالعمل واردات مورد بازنگری
قرار می‌گیرد
علی حسن‌زاده، مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز با اشاره به اینکه سه رویکرد جدید در معاونت معادن وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته است،‌گفت: در قالب این رویکردها، بخش معدن به عنوان موتور محرک ارزش‌افزوده در کشور تلقی شده و همچنین این بخش به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه قلمداد می‌‌شود. در عین حال، به موجب رویکرد سوم، صنایع معدنی، اهرم توسعه سایر بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود. او گفت : تامین ماشین‌آلات به عنوان نهاده تولید بخش معدن، تحت لوای این سه رویکرد، اهمیت بالایی پیدا کرده است.
حسن‌زاده با بیان اینکه سهم هزینه ماشین‌‌آلات در تولید محصولات معدنی فاجعه است، عنوان کرد: در این زمینه باید تدابیری اندیشیده شود. بدین ترتیب، او پیشنهاد کرد که قیمت اقلام مهم و پرکاربرد ماشین‌‌آلات معدنی در داخل و خارج از کشور پایش شود و در فواصل مختلف به سیاستگذاران در وزارت صمت ارائه شود تا در مورد تامین آن از طرق مختلف تصمیم‌گیری صورت گیرد.
او همچنین گفت: تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات نیز باید از تقاضای محصولات خود اطمینان داشته باشند تا با انگیزه بیشتری نسبت به تولید این ماشین‌‌‌آلات اقدام کنند. این مساله نیز از طریق امضای تفاهمنامه میان تولیدکنندگان ماشین‌‌‌‌آلات و پیمانکاران معادن نیز قابل حل است.
مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ادامه با اشاره به اینکه بوروکراسی واردات ماشین‌‌آلات بسیار پیچیده و سنگین است، از تصمیم این معاونت برای اصلاح دستورالعمل واردات این محصولات خبر داد و گفت: این دستورالعمل را به‌گونه‌ای اصلاح خواهیم کرد که هم واردات تسهیل شود و هم تولیدکننده داخلی ماشین‌آلات قادر به تامین بخشی از نیاز داخلی باشد. بنابراین، طی یک ماه آینده اخبار خوشی در این زمینه منتشر خواهد شد.
حسن‌زاده همچنین گفت: افزایش حقوق دولتی در شورای عالی معادن به تصویب نرسیده است و معاونت معادن نیز برنامه‌ای برای افزایش ضرایب ندارد. اما در این میان، گروهی از معدنکاران دچار معوقاتی در پرداخت حقوق دولتی هستند که تدابیری برای وصول معوقات آنها اندیشیده شده است.
ابزار تولید از تولیدکنندگان سلب
شده است
به گزارش اتاق بازرگانی، حمیدرضا امیریان، دبیر کمیته پیمانکاران خانه معدن ایران با اشاره به اینکه ماشین‌‌آلات بخش معدن فرسوده است، گفت که با اعمال ممنوعیت در واردات ماشین‌آلات، ابزار تولیدکننده از او سلب شده است و تولیدکنندگان در شرایط عدم دسترسی به ابزار تولید باید به تولید خود ادامه دهند. او با بیان اینکه تولید ماشین‌آلات معدنی در اختیار چند کشور برتر صنعتی است، ادامه داد: نمی‌توان از تولیدکننده داخلی انتظار داشت که ماشین‌آلاتی با همان سطح تکنولوژی تولید کند.
در ادامه حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران هم با اشاره به اختلاف سرسام‌آور ماشین‌آلات معدنی در داخل و خارج از کشور، این درخواست را مطرح کرد که وزارت صمت معدنکاران را در واردات ماشین‌آلات آزاد بگذارد. او سیاست‌های هفت الی هشت سال گذشته در حوزه معادن را در ضدیت با معادن کوچک توصیف کرد.