نیاز نیست کارگران جداگانه شکایت کنند

بخش‌هایی از قانون دیوان عدالت اداری در خردادماه ۱۴۰۲ تغییر کرد، این تغییرات را چگونه می‌توان تفسیر کرد و کدام قسمت‌های آن به نفع کارگران است؟
می‌دانیم که «دیوان عدالت» بالاترین مرجع دادخواهی کارگران کشور است؛ کارگران وقتی از احقاق حق در مراجع حل اختلاف ادارات کار ناامید می‌شوند، چاره‌ای برایشان نمی‌ماند جز اینکه دست به دامان دیوان عدالت شوند، هرچند رسیدگی به دعاوی کارگران در این مرجع قضایی گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد، اما در نهایت، فصل‌الخطاب دادخواهی کارگران همین دیوان عدالت است و بس.
در همین رابطه آرمین خوشوقتی کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری دستخوش تغییراتی شد، یکی از تغییرات قابل توجه و مهمی که در قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری اتفاق افتاده، بحث صدور آرا در مواردی ا‌ست که با موارد قبلی وحدت موضوع وجود دارد.
این «وحدت موضوع» به چه معناست، این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: موضوع از این قرار است که در ماده ۱۱ قانون قدیم مصوب ۱۳۹۲ یک تبصره وجود داشت که در آن تبصره این‌طور حکم شده بود که اگر در یک موردی مراجع حل اختلاف کار رای‌شان نقض شد (یعنی محکوم شدند)، در این صورت آن مرجع محکوما علیه، یا همان مرجع حل اختلاف مورد نظر، علاوه بر اینکه مکلف است حکم را اجرا کند، تکلیف دارد مفاد رای صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود نیز رعایت کند؛ یعنی آن را به تمام موارد مشابهی که در آینده پیش می‌آید، تعمیم بدهد.
مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت
«اما این اتفاق معمولا نمی‌افتاد و در موارد بسیاری رعایت رای ماضی در موارد مشابه پیش‌آمده نادیده گرفته می‌شد»، خوشوقتی با بیان این مطلب اضافه می‌کند: مثال‌های عملی بسیار است، الان شرکتی را در همین استان تهران داریم که ۲۵۰ پرسنل دارد، ۷۰ نفر از کارگران این شرکت در اداره کار تهران و اداره کار اسلامشهر شکایت کرده‌اند، همه این شکایات نیز بابت یک موضوع بوده و اسم همه کارگران شاکی در یک سند آمده است. این کارگران نسبت به موضوع سنوات خود شاکی شده‌اند، چون کارفرما گفته سنوات شما را براساس ۷۵ روز می‌دهم، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. در جریان بررسی این شکایات، مراجع حل اختلاف حکم داده‌اند که «کارفرما مکلف به پرداخت مازاد بر قانون نیست و فقط تکلیف دارد حداقل‌های قانونی را بپردازد». این حکم در حالی صادر شده که کارفرما پیش‌تر کتبا قبول کرده و تعهد داده که سنوات را بر مبنای حقوق ۷۵ روز بپردازد.
او اضافه کرد: حالا حدود ۷۰ نفر از کارگران این شرکت رفته‌اند در اداره کار شکایت کرده‌اند و اداره کار شکایت اینها را مردود دانسته و حق را به کارفرما داده است. در ادامه ماجرا، کارگران فرد فرد در حال مراجعه به دیوان عدالت اداری هستند، چون هیچ چاره دیگری ندارند. اگر در دیوان عدالت اداری، آرای هیات‌های حل اختلاف محکوم و نقض شود، آرا به ادارات کار برمی‌گردد، اداره کار مجددا هر پرونده را به صورت مستقل بررسی می‌کند و ممکن است آرای متفاوت در موارد مشابه صادر شود.
کارگران نیاز نیست به صورت جداگانه شکایت کنند
با تغییر اخیر در قانون دیوان عدالت اداری چه اتفاقی افتاده است؟ مسیر رسیدگی به درخواست‌های این کارگران دچار چه تغییراتی می‌شود؟ این کارشناس ارشد روابط کار در پاسخ می‌گوید: تغییری که در قانون دیوان عدالت اداری در خردادماه سال ۱۴۰۲ رخ داده این است که تبصره ماده ۱۱ یک مقدار موضوع را شفاف‌تر کرده است.
او بیشتر توضیح می‌دهد: در تبصره جدید ماده ۱۱ این‌طور آمده که «بعد از اینکه حکمی صادر و قطعی شد، مرجع مورد نظر علاوه بر اینکه باید حکم را اجرا کند، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد (یعنی موضوع واحدی دارد مثل شکایت آن ۷۰ کارگر که همگی نسبت به موضوع واحدی شکایت داشتند) مفاد حکم صادره را کاملا رعایت کند یعنی مرجع حل اختلاف باید مفاد حکم قطعی صادر شده را در تصمیمات بعدی خود که به موارد مشابه مربوط است، رعایت کند.
خوشوقتی می‌افزاید: بنابراین با تغییرات رخ داده در قانون، دیگر لازم نیست وقتی یک کارگر می‌رود برای یک موضوع واحد در دیوان عدالت شکایت می‌کند و رای قطعی به مرجع حل اختلاف برمی‌گردد، به شکایت دیگر کارگران شاغل در همان کارگاه که با همان موضوع مشکل دارند، به صورت مستقل و جدا جدا در مرجع حل اختلاف رسیدگی شود یا احیانا حکمی خلاف آن رای قطعی صادره توسط دیوان عدالت صادر شود تا کارگر دوباره مجبور شود به دیوان عدالت اداری برود و برای یک مساله مشابه شکایت کند؛ موضوعی که همکارش قبلا برای آن حکم قطعی گرفته است.
به گفته این کارشناس حقوقی، با این تغییرات، از تکرر شکایات کارگران سر موضوع واحد در دیوان عدالت جلوگیری می‌شود. وقتی یک کارگر بابت موضوعی رای می‌گیرد، این رای باید به سایر کارگران در پرونده‌های مشابه تعمیم داده شود و این تسری دادن، وظیفه مراجع حل اختلاف ادارات کار سراسر کشور است.
مراجع حل اختلاف به تغییرات اخیر توجه کنند
خوشوقتی با بیان اینکه «رسیدگی به شکایت هر کارگر منفرد در دیوان عدالت ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد و لاجرم کارگرِ شاکی مجبور است این مدت طولانی را در انتظارِ نقض رایِ مرجع حل اختلاف بماند» تاکید می‌کند: تغییر اخیر، این انتظار طولانی کارگر را از میان برداشته است. البته امیدواریم مراجع حل اختلاف در سراسر کشور نسبت به تغییری که در تبصره ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی و تشکیلاتِ دیوان عدالت اداری ایجاد شده، توجه داشته باشند تا هم حجم کارها و پرونده‌های ادارات کار سبک‌تر و هم مسیر احقاق حق کارگران هموارتر شود.