نیاز ۵ میلیارد دلاری صنایع خودروسازی به قطعات وارداتی

«جهان‌صنعت» – در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه گزارشی با عنوان «قراردادهای بی‌نام و نشان» در صفحه صنعت و معدن منتشر شده که در آن مدیرعامل سازمان ایدرو از اجرای قرارداد ۱۲۰ میلیون یورویی تولید قطعات خودرویی با شرکت‌های داخلی خبر داده بود. موضوعی که به واسطه نگرانی برخی شرکت‌های قطعه‌سازی از زیان توقف تولید دو خودروی پرمصرف پراید و پژو ۴۰۵ این ذهنیت را ایجاد می‌کرد با وجود این حجم از قرارداد قطعه‌سازی دلیل نگرانی برخی شرکت‌ها از حذف تولید خودروهایی که بیش از ۹۰ درصد قطعات داخلی‌سازی شده در چه موضوعی نهفته است و اساسا دلیل اعلام این قراردادها برمبنای ارزی و بدون مشخص شدن شرکت‌های مشمول آن آیا چیزی به جز تحقق اهداف سیاسی بوده و نشان‌دهنده بی‌برنامگی اجرای قوانین صنعتی نیست.حال در پاسخ به این گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جوابیه‌ای را به روزنامه ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:
احتراما، پیرو درج گزارش با عنوان «حرکت صنایع خودرویی بر جاده سیاست‌زدگی، قراردادهای بی‌نام و نشان» آن روزنامه مورخ ۱۹/۸/۹۸ خواهشمند است دستور فرمایید وفق قانون مطبوعات جوابیه ذیل با همان کیفیت در همان صفحه آن رسانه درج گردد.
صنعت خودروی کشور به طور متوسط سالانه بالغ بر ۵ میلیارد دلار، در قالب واردات قطعات منفصله و همچنین اجزا، قطعات و تجهیزات و مواد اولیه مصرفی نیاز ارزی داشته و با توجه به محدودیت در عرضه صادرات، همواره بالانس ارزی آن منفی بوده است. بر این اساس و با برنامه‌ریزی صورت گرفته بر مبنای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اقتصاد مقاومتی دولت در خصوص کاهش وابستگی ارزی و فنی در حوزه واردات قطعات خودرو، تصمیماتی اتخاذ گردیده که یکی از مهم‌ترین آنان کاهش وابستگی به واردات از طریق افزایش ساخت داخل و در نتیجه کاهش ارزبری این صنعت است. لذا بر این اساس و با هماهنگی شرکت‌های خودروساز، فراخوان‌های صورت گرفته از قطعه‌سازان و تولیدکنندگان داخلی، فهرستی از قطعات و اجزای خودروهای تولیدی بر اساس اهمیت و اولویت ارزش آن تهیه و مورد استعلام ساخت داخل قرار گرفته است که بر همین اساس با اعلام آمادگی شرکت‌های قطعه‌ساز و توانمندی تولیدکنندگان داخلی، این اقلام با عقد قرارداد تکوین و تولید داخل با ایشان از فهرست واردات حذف و بر این اساس بالغ بر ۱۲۰ میلیون یورو (معادل ارزش این قطعات) از ارزبری این صنعت کاسته شده است. لذا قراردادهای منعقده با قطعه‌سازان داخلی منجر به این خواهد شد که طی مدت مشخص شده در برنامه ساخت داخل، از خروج این میزان ارز از کشور جلوگیری شود و همزمان به رونق تولید داخل کمک کند.
متاسفانه نگارنده محترم گزارش به میزان ارزش قطعات براساس نرخ ارزبری آن توجه نداشته و التفاتی به اینکه معادل این مبلغ از ارزبری صنعت خودرو کاسته می‌شود نداشته است. (بدیهی است هزینه‌های ریالی، طی فرآیند ساخت داخل در تعهد پرداخت خودروسازان بوده و منظور این گزارش نمی‌باشد.)
همچنین در برنامه داخلی‌سازی قطعات وارداتی براساس منطق اقتصادی و برآورد هزینه فایده اولویت داخلی‌سازی با قطعات دارای طول عمر و ضریب کاربرد چندگانه در محصولات تولیدی به ویژه برای خودروهایی است که در برنامه مستمر تولید آینده خودروسازان می‌باشند. از این‌رو قطعاتی که مصرف آنها فقط در خودروهایی باشد که چرخه تولید آنها ادامه نخواهد یافت در اولویت برنامه ساخت داخل نیست.