نیمی از معادن کوچک در شرف تعطیلی

گروه معدن‌- معاون خانه معدن ایران با بیان اینکه عوامل مختلفی از سیاست‌های صادرات و واردات گرفته تا مشکلات مدیریتی به خصوص در راس سیاستگذاری حوزه معدن چشم‌انداز خوشایندی را برای این بخش در آینده پیش‌روی ما نمی‌گذارد، معتقد است که این احتمال وجود دارد که در صورت وضع موجود تا ۵۰ درصد معادن کوچک تعطیل شوند. با وجود اینکه تصور می‌شد بخش معدن از جمله حوزه‌هایی باشد که از افزایش قیمت دلار سود می‌برد و فعالان این حوزه از این موضوع استقبال می‌کنند اما روی دیگری از این سکه نیز وجود دارد که باید به آن توجه شود. در حوزه‌هایی مانند سرب و روی که عملا بیش از ۹۰ درصد بازار آن مربوط به صادرات است بحث افزایش قیمت ارز مورد استقبال قرار می‌گیرد، چراکه در سال‌های گذشته به خاطر عدم افزایش نرخ ارز همراه با نرخ تورم سالانه هزینه‌های تولید این واحدها افزایش پیدا کرد در حالی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی ثابت باقی مانده است. در همین رابطه حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی گفته بود ‌هر مقدار قیمت ارز افزایش پیدا کند به نفع معادن صادراتی از جمله سرب و روی است‌ زیرا ارزبری ما در این بخش کمتر از هشت درصد است. از سوی دیگر معادنی وجود دارند که شاید بخش عمده معادن کشور را به لحاظ عددی تشکیل دهند و آن معادن کوچک و متوسط هستند که به نظر می‌رسد از قیمت ارز متاثر شده و در مواردی حتی کارشان به تعطیلی کشیده شده است. نمود بارز تاثیرگذاری نرخ ارز روی هزینه‌های تولید صنایعی مانند صنایع معدن، ماشین‌آلات صنعتی و معدن است‌ به طوری که به گفته فعالان این حوزه فقط از پیش از سال جدید قیمت یک بیل مکانیکی متوسط ۷۰۰ میلیون تومانی تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که این میزان برای برآورد حجم سرمایه‌‌گذاری در یک طرح معدنی قابل توجه است. به گزارش ایسنا‌، اما بیژن پناهی‌زاده، معاون معدنی خانه معدن ایران درباره وضعیت هزینه‌های تولید در معدن‌ بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی معادن تامین ماشین‌آلات معدنی است به گونه‌ای که در پنج سال گذشته قیمت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی شش تا هفت برابر افزایش پیدا کرده است و این رقم حتی با در نظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز نیز بالاتر است. وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه مشکلات و موانع زیادی وجود دارد که از جمله آنها بحث تحریم‌هایی است که همچنان ادامه دارد و باعث شده برندهای معتبر مانند کوماتسو و هیوندا مستقیما نتوانند وارد این بازار شوند. معاون معدنی خانه معدن ایران با بیان اینکه تصمیمات یک‌شبه در حوزه ارزی این مشکلات را افزایش داده است، اظهار کرد: از نظر اقتصادی باید بگویم حتی نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام شده از سوی دولت برای دلار برای بخش معدن به خصوص تولیدکنندگان‌ کوچک و متوسط زیاد است. پناهی‌زاده تصریح کرد: گله‌ای که در این حوزه وجود دارد نه از بابت تک‌نرخی شدن ارز یا مقدار افزایش صورت گرفته بلکه به خاطر اتخاذ تصمیم‌های یک‌شبه و افزایش قیمت‌های ناگهانی است، چرا که اکنون عملا تمام برآوردهای اقتصادی طرح‌های معدنی بی‌ارزش شده است و این برآوردها باید در حوزه‌ اقتصادی مجددا بررسی شود. معاون خانه معدن ایران با اشاره به موضوع استقبال برخی واحدهای معدنی از افزایش نرخ ارز، بیان کرد: واحدهای که در حوزه صادرات فعال هستند شاید به نسبت دیگر واحدهایی معدنی فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشند در حالی که معادنی که به خاطر هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز متضرر می‌شوند بسیار بیشتر هستند. پناهی‌زاده تصریح کرد: به شکل جدی این هشدار را می‌دهیم که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و دولت و مجلس شورای اسلامی فکری به حال ضرر و زیان تولید‌کننده‌ها نکنند و شرایط را از طرق مختلف از جمله حمایت در تسهیلات یا تسهیل صادرات و واردات فضا را منعطف‌تر اداره نکنند در سال جدید باید آماده تعطیلی ۵۰ درصد معادن کوچک کشور باشیم. وی بیان کرد: مسوول مستقیم تعطیلی‌هایی که در معدن اتفاق خواهد افتاد و بیکاری‌هایی که به وجود خواهد آمد دولت و مجلس هستند، چراکه هر دو می‌توانند از این مساله جلوگیری کنند در حالی که تاکنون در این زمینه کم‌کاری صورت گرفته است.
برنامه برای خروج از بحران
در همین رابطه محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» بر لزوم تسریع در حل و فصل مشکلات معدن‌کاران تاکید داشت و در ادامه گفت‌: بخش خصوصی باید دست به اقدامات نو در بخش معدن بزند. در همین حال باید مشخص شود که چگونه می‌توان از بحران کنونی خارج شد و سهم دولت با توجه به نیاز کم شدن در این حوزه مشخص شود‌. رییس خانه معدن ایران همچنین از ضعیف بودن مباحث مربوط به بخش معدن در احکام برنامه ششم توسعه انتقاد کرد و گفت: با وجود ارائه پیشنهادات مختلف در این زمینه اما متاسفانه شاهد کمرنگ بودن بخش معدن در احکام برنامه ششم توسعه هستیم. به گفته بهرامن باید تلاش کنیم بنگاه‌های معدنی را در راستای منافع ملی حفظ کنیم. از این رو باید روان‌سازی و پایین آوردن میزان ریسک فعالیت‌های معدنی را در چارچوب اولویت‌های کاری خود قرار دهیم و در آن راستا حرکت و برنامه‌ریزی کنیم. وی حرکت به سمت اشتغالزایی را از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه معدن دانست و گفت: این موضوع در شورای سیاستگذاری خانه معدن نیز لحاظ شده است و باید همگام با توسعه و اکتشاف معادن برای اشتغالزایی بیشتر در این حوزه نیز برنامه‌ریزی کنیم. فعال کردن معادن راکد یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در جهت اشتغالزایی بخش معدن است. این فعال در حوزه معدن گفت: استفاده از نظرات کارشناسان، نخبگان و صاحبان ایده برای برون‌رفت از شرایط موجود ضروری است.
۴۳۰۰معدن کشور فاقد واحد بهداشت و ایمنی!
از سوی دیگر با توجه به مشکلات و موانع توسعه در بخش معادن کشور، نتایج یک گزارش رسمی حاکی از آن است که ۴۳۰۵ معدن کشور معادل ۶/۸۷ درصد از کل معادن، در حال بهره‌برداری فاقد واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست هستند. بر اساس مطالعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، نتایج آمارگیری معادن کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵، تعداد کل معادن در حال بهره‌برداری کشور ۴۹۱۳ معدن و متوسط تعداد شاغلان معادن، ۹۳۴۸۶ نفر بوده است. بر حسب استان، استان‌های کرمان، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با ۸/۹‌، ۴/۷ و ۳/۷ درصد دارای بیشترین معادن و استان‌های البرز و ایلام به ترتیب با ۵/۰ و ۸/۰ و استان‌های گلستان و قم با ۳/۱ درصد کمترین معادن را دارا هستند.
وقوع حادثه برای ۱۹۰۶ نفر در معادن
بر اساس نتایج طرح در سال ۱۳۹۵، معادل ۳۷۷ معدن دچار حادثه سقوط شده است. در این معادن، در مجموع ۱۹۱۲ مورد حادثه به وقوع پیوسته که متعاقب آن حدود ۱۹۰۶ نفر دچار حادثه شده‌اند. استان‌های فارس، مازندران و خراسان رضوی به ترتیب دارای بیشترین تعداد معدن بوده‌اند که حادثه در آنها اتفاق افتاده است. به علاوه استان‌های خراسان جنوبی و کرمان به ترتیب با ۳۸۸ و ۲۶۳ مورد دارای بیشترین تعداد وقوع حادثه بوده‌اند. به گزارش مهر،در همین راستا برای استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد حادثه‌ای گزارش نشده است.