نیکنام می‌تواند نامزد مجلس شود

سخنگوی شورای نگهبان با تشریح چرایی اعلام نظر مجدد شورای نگهبان درباره مصوبه چند سال قبل، منطق خلاف شرع اعلام کردن نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا را تشریح کرد. به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی درباره موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه و علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل «۴» و تبصره «۲» ماده «۲۰۱» قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هرگاه مصوبه‌ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.
وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده «۲۰۱» آیین‌نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ هم که مجلس وقت می‌خواست شورای نگهبان را به دو مهلت ۱۰‌روزه برای اعلام نظر محدود کند، شورای نگهبان طی سه نوبت ایراد گرفت و در نهایت مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفت. کدخدایی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد مشابه بوده است که برخی از آنها را فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده‌اند و برخی دیگر را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند؛ از جمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد اما با گذشت چند سال فقهای شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود. وی تصریح کرد: طبق آیین‌نامه داخلی شورا چنین مواردی به رییس‌جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می‌شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود.
سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می‌کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملا به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل «۹۹» قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد.
کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده‌اند که این تبصره نیز مربوط به ماده «۲۶» قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.
وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می‌شوند در گذشته به مساله ورود نشد اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت‌ها در منطقه‌ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده «۲۶» قانون انتخابات شوراها می‌شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی شود، اطلاق تبصره ماده «۲۶» قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده‌اند که انتخاب اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است.
کدخدایی تصریح کرد: این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود. وی در ادامه و درباره این نکته که چرا اقلیت‌ها امکان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند اما حضور آنها در شوراهای شهر و روستا خلاف شرع تشخیص داده شده، اظهار داشت: اولا حضور اقلیت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل «۶۴» قانون اساسی است که امکان انتخاب نماینده اقلیت‌ها را به خود آن اقلیت‌ها می‌دهد. به‌عنوان مثال هموطنان زرتشتی حق انتخاب نماینده مسلمان را ندارند یا برعکس. ثانیا در رابطه با حضور اقلیت‌ها در انتخابات شورای شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد و تنها در صورتی که مناطق اقلیت‌نشین شورای جداگانه داشته باشند امکان حضور آنها فراهم است.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در رابطه با آقای سپنتا نیکنام هیچ ورودی نداشته به سابقه این مساله اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه امسال و در حالی که انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رییس‌جمهور نظر فقهای شورا را نسبت به خلاف شرع بودن تبصره ماده «۲۶» قانون انتخابات شوراها- در صورت برداشت حضور اقلیت‌ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین- اعلام کرده بود و رییس‌جمهور محترم نیز دستور اجرای این نامه را داده است.
کدخدایی ادامه داد: پس از برگزاری انتخابات شوراهای اخیر و انتخاب مجدد آقای نیکنام، علیه ایشان در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شده بود و دیوان هم به استناد نظر شرعی شورای نگهبان عضویت وی را تعلیق کرده، وگرنه این مساله ربطی به شورای نگهبان ندارد و شورای نگهبان تنها استدلال فقهی و حقوقی خود را مطرح کرده و از آن دفاع کرده است.