هدایت نظام بانکی توسط جناح‌های سیاسی

محمدقلی یوسفی*- هرچند آنچه نظام بانکی را در خود گرفتار کرده، باید از جنبه نظری مورد بررسی قرار گیرد، با این حال برای بررسی عمیق‌تر این موضوع باید دید اکنون چه شرایطی بر اقتصاد ایران حاکم است.
شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد که وجود مشکلات فراگیر داخلی در کنار عدم وجود تعامل مثبت با نظام بین‌الملل و نظام پولی جهانی، توانایی رعایت استانداردهای شفافیت مالی را از کشور گرفته است. این موضوع در کنار وجود نهادهای دولتی و ناتوانی بانک‌ها برای اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط موجود، به در‌هم‌تنیدگی و در‌هم‌ریختگی اقتصاد ایران انجامیده است، به گونه‌ای که در‌هم‌تنیدگی نهادهای موجود به در‌هم‌ریختگی اقتصاد ایران نیز منجر شده است.اما با وجود تاکیدات گسترده‌ای که بر تفکیک قوا می‌شود و با وجود آنکه تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی از اصول اجتناب‌ناپذیر توسعه است، با این وجود در ایران تلاشی در این راستا صورت نمی‌گیرد و قدرت اقتصادی در قدرت سیاسی کاملا متمرکز است و قوا نیز کاملا از همدیگر تاثیر می‌پذیرند.
از سویی با وجود آنکه در اقتصادهای دنیا تلاش گسترده‌ای برای محدود شدن فعالیت دولت انجام می‌‌شود تا به اصالت اصلی خود در ایجاد نظم و امنیت کشور بپردازد، اما در ایران نظام بانکی نیز تماما تحت لوای سیاست‌های دولت اداره می‌شود، به طوری که بانک‌های ما یا دولتی هستند یا وابستگی مثبتی به دولت دارند.
بر این اساس از آنجا که نفت، بانک مرکزی و به طور کلی نظام بانکی در اختیار دولت قرار دارد، می‌توان گفت که سرچشمه همه بحران‌ها از جایی شروع می‌شود که دولت در آن به ایفای نقش می‌پردازد.
به عبارت‌ دیگر نفوذ دولت در سیاست‌های پولی بانک مرکزی، اختیار دستکاری در واحد پول و میزان اعتبارات پولی و بانکی و عرضه و تقاضای پول را در اختیار دولت قرار داده تا دولت بتواند با اختیاری که دارد قیمت‌های نسبی را تحت تاثیر گسترده‌ای قرار دهد.
از سویی نفوذ دولت در سیاست‌های پولی بانک مرکزی موجب آن می‌شود که دولت و شرکت‌های دولتی دست به برداشت از منابع بانکی بزنند و نهادهای دولتی نیز بتوانند با قدرتی که دارند بر سیستم بانکی اعمال نفوذ داشته باشند.اعمال نفوذ گسترده نهادهای تحت لوای دولت باعث می‌شود نظام بانکی استقلال کافی برای اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی نداشته باشد و تنظیم سیاست‌هایی از این دست از کنترل نظام بانکی خارج است. در چنین شرایطی بانک مرکزی این قدرت را ندارد تا سیاست‌های پولی و مالی مستقلی را برای جلوگیری از رکود و تورم به کار گیرد.
در کنار قدرت‌های ذی‌نفوذ، قدرت تشکیلات سیاسی نیز خودنمایی می‌کند، به گونه‌ای که جناح‌های سیاسی به جای نفع فردی، نفع جناحی را مد نظر قرار می‌دهند که این موضوع استقلال بانک‌ها را در اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی با چالش مواجه می‌سازد.
بر این اساس از آنجا که احزاب سیاسی همواره در بدنه دولت حضور موثر دارند، حتی با تغییر دولت‌ها و تغییرات نهادهای سیاسی، تغییری در سیاست‌های پولی و مالی ایجاد نمی‌شود. چنین موضوعی را می‌توان در متوسط رشد ۲۶ تا ۲۷ درصدی سالانه نقدینگی از سال‌های بعد از انقلاب تا امروز دید که محدود به دولت خاصی نیست و این رشد در حجم نقدینگی میراث همه دولت‌های بعد از انقلاب برای کشور است.عملکرد نظام بانکی نیز نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از منابع آن در اختیار دولت و ۱۵ درصد منابع آن در اختیار سهامداران و سپرده‌گذاران ویژه قرار دارد. از سویی حدود ۱۲ درصد از منابع بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری در بخش مسکن اختصاص داده می‌شود. اگر ۱۵ درصد از منابع بانکی نیز تحت عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، به این نتیجه می‌رسیم که بانک‌ها بر حدود ۶۰ درصد از منابع خود کنترلی ندارند. این موضوع بانک‌ها را ناخواسته وارد فعالیت‌های دلالی و ساخت‌و‌‌‌ساز می‌کند تا قادر به تامین منابع مالی موردنیاز خود باشند.بنابراین اعمال نفوذی که بر سیستم پولی و بانکی وجود دارد، قدرت تصمیم‌گیری نظام بانکی را از آنان گرفته است. اما نباید فراموش کرد که نظام بانکی نیز در همین بدنه سیاسی شکل گرفته است‌ بنابراین آنان نیز به نوعی تنها منافع خود را می‌جویند.وجود چنین مشکلاتی نشان می‌دهد که نظام بانکی ما چنان دچار بحران است که برون‌رفت از آن کار بسیار سختی خواهد بود و با وجود مداخلات گسترده سیاستمداران، می‌توان بزرگ‌ترین مشکل سیستم پولی کشور را در نهادهای سیاسی کشور جست‌و‌جو کرد.
*اقتصاددان