5 - 12 - 2022
هدفمندی یارانهها؛ پرهیز از تکرار اشتباهها
غلامرضا کیامهر
در بحثهایی که این روزها در مجلس و در دولت پیرامون چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مطرح است یک نکته بسیار مهم مغفول مانده و آن ثبات نرخ ارز به عنوان پیشنیاز ادامه اجرای این قانون است، اینکه مشاهده میکنیم امروز موافقان و مخالفان قانون هدفمندی یارانهها به این نتیجه رسیدهاند که
. شیوه اجرای فاز اول قانون هدفمندی اشتباه بوده و علاوه بر تشدید فشارهای معیشتی بر مردم لطمات زیادی به تولید و صنعت کشور وارد کرده است، واقعهای است که باید آن را به فال نیک گرفت اما این نتیجهگیری در صورتی مفید واقع خواهد شد که اشتباهات قبلی در سال ۹۳ به شکلهای دیگری تکرار نشود.
تاثیرپذیری قانون هدفمندسازی یارانهها از نرخ ارز موضوع چندان پیچیدهای نیست چه وقتی در قانون هدفمندسازی یارانهها تصریح شده که در پایان دوره پنج ساله اجرای قانون، قیمت بنزین و سایر فرآوردههای سوختی باید به حدود ۹۰ درصد قیمت فوب خلیجفارس برسد، با توجه به اینکه قیمت فوب خلیجفارس بر مبنای نرخ دلار تعیین میشود، ناگفته پیداست که قیمت مورد نظر قانون هدفمندی کاملا تابعی از نرخ دلار در داخل کشور خواهد بود بنابراین چنانچه مانند دو سالی که از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها میگذرد، در سالهای آینده نوسانهای افزایشی شدیدی در نرخ دلار در کشور ایجاد شود و به موازات آن سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم افزایش پیدا کند، تعیین قیمت بنزین متناسب با قیمت فوب خلیجفارس در داخل کشور عملا غیرممکن خواهد بود چون نه صنایع و نه مصرفکنندگان توان پرداخت چنین قیمتی را نخواهند داشت.
همین امروز که میانگین نرخ دلار در بازار به محدوده کسری از سه هزار تومان رسیده است، شکاف عمیقی میان قیمت بنزین آزاد لیتری ۷۰۰ تومانی با قیمتهای جهانی یعنی همان قیمتهای فوب خلیجفارس به وجود آمده که این فاصله قیمتی شدید دو هدف اصلی قانون هدفمندسازی یارانهها را که کاهش مصرف بنزین و غیراقتصادی کردن قاچاق آن به خارج از کشور بوده به کلی در محاق قرار داده که یک دلیل بروز این وضعیت نادیده گرفته شدن واقعیت تاثیرپذیری قانون هدفمندسازی یارانهها از نرخ ارز در هنگام تصویب این قانون بوده که شیوه بسیار نادرست اجرای قانون هم مزید بر علت شده است.
روی دیگر سکه قانون هدفمندسازی یارانهها ناظر بر شرایط سیاسی – اقتصادی آینده کشور است، طبیعی است چنانچه با به ثمر رسیدن تدبیرهای اقتصادی دولت یازدهم درخصوص اصلاح راهبردی سیاستهای پولی و ارزی و ایجاد انضباط مالی در دولت و نیز در صورت نهایی شدن توافقهای مقدماتی میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در ژنو گشایشی در تحریمها و مشکلات ارزی کشور ایجاد شده، نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار شود، آنگاه زمینه لازم برای اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندی چه در قالب قانون موجود و چه در چارچوب قانون جدیدی که دولت تهیه خواهد کرد، فراهم شده و اهداف چندگانه قانون هم که مهمترین آنها کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور است، محقق خواهد شد. تشخیص اینکه این پیششرطهای ضروری در سال ۹۳ تا چه میزان تامین خواهد شد، برعهده دولت تدبیر و امید خواهد بود.
واقعیتی که نباید از نظر دور داشت این است که جامعه و اقتصاد ما دیگر تاب تحمل پیامدهای اجرای فاز اول هدفمندی
یارانهها را ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد