هر روز فرسوده‌تر از دیروز!

گروه حمل‌ونقل- فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری ایران به عنوان یکی از چالش‌های جدی این بخش از حمل‌ونقل کشور مطرح است. براساس آمارهای رسمی، میانگین عمر اتوبوس‌های برون‌شهری در ایران حدود ۱۵ سال است که این رقم از استاندارد جهانی که حدود ۱۰ سال است، فراتر می‌رود.
عوامل مختلفی در فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری ایران نقش دارند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کمبود منابع مالی، عدم برنامه‌ریزی صحیح و بی‌توجهی به کیفیت ساخت اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین دلایل فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری، کمبود منابع مالی برای نوسازی آن است. هزینه خرید و نوسازی اتوبوس‌های جدید بسیار بالا است و دولت و بخش خصوصی توان تامین این هزینه‌ها را ندارند. عدم برنامه‌ریزی صحیح برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری نیز از دیگر عوامل این مشکل است. در سال‌های اخیر دولت و بخش خصوصی اقداماتی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری انجام داده‌اند، اما این اقدامات کافی نبوده و نتوانسته‌اند وضعیت فرسودگی ناوگان را بهبود بخشند. در برخی موارد نیز اتوبوس‌های خریداری‌شده برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری، از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند و در مدت کوتاهی فرسوده شده‌اند.
فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری، مشکلات و پیامدهای مختلفی را به همراه دارد. از جمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به کاهش ایمنی سفر، افزایش آلودگی هوا و کاهش رضایتمندی مردم اشاره کرد.
در حالی معاون وزیر راه‌وشهرسازی از تحقق حدود نیم درصدی برنامه واردات اتوبوس خبر داده که توپ کم‌کاری در این بخش را به زمین سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و استاندارد انداخته است.
اواخر ماه پیش شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی در نشست نمایشگاه حمل‌ونقل با اشاره به هوشمندسازی سیستم‌های حمل‌ونقل گفته بود: بررسی‌ها حاکی از آن است که حتما باید از سیستم‌های هوشمند به خصوص در حوزه ترانزیت استفاده شود. از این‌ رو یکی از توافقات گمرکات کشورها این است که اسناد کاغذی حذف شوند و سپس اسناد حمل در سامانه کشورها مورد پذیرش قرار گیرند، به همین خاطر به توافق بین کشورها نیاز است.
او افزود: به این کار مسیر سبز می‌گویند که پایانه تنها، محلی برای عبور باشد و نه توقف. هرچند توافق کشورها برای اینکه اسناد یکدیگر را قبول کنند زمان‌بر است، در ایران هم این کار تحت عنوان پروژه ایران‌راه ایجاد شده و اولین اقدام گمرک است که باید در همکاری با سازمان‌های مختلف درباره محموله شرایط را تسهیل کند و ستاد ترانزیت هم می‌تواند به این کار سرعت ببخشد.
او با یادآوری اینکه ما به تحول در بخش‌های توسعه و نوسازی ناوگان نیاز داریم، ادامه داد: کمیته‌ای در وزارت راه‌وشهرسازی تشکیل و زمان‌بندی برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تنظیم شده‌ است. در این برنامه‌ریزی منابع مورد نیاز از دو بخش داخلی و خارجی پیش‌بینی شده‌ است. اگرچه ابتدا سراغ تولیدات داخلی آمدیم، اما نمی‌توانیم صبر کنیم که تولیدات داخلی کامل شود، بلکه در کنارش باید واردات داشته باشم.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی قیمت روز یک اتوبوس را ۱۷ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید مدل اقتصادی داشته‌ باشد و سرمایه‌اش بازگردد که بتواند ثبت سفارش کند. این مدل اقتصادی باید از طریق همکاری چند وزارتخانه اتفاق بیفتد. باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را وارد صنعت حمل‌ونقل کنیم و برای این کار لازم است تضمین کنیم پولی که به این حوزه وارد می‌کنند، برایشان سود به‌ همراه داشته‌ باشد.
افندی‌زاده درباره اینکه در سال جاری چه تعداد اتوبوس وارد کشور شده، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، واردات ۵۰۰۰ اتوبوس پیش‌بینی شده‌ که از این تعداد تاکنون ۳۳ دستگاه وارد شده‌ و به ‌دنبال این هستیم که با همکاری سایر دستگاه‌ها شرایط را تسهیل کنیم. سازمان راهداری در حال تدوین قانون است و بانک‌ها هم باید وارد صنعت حمل‌ونقل شوند، منشأ ارز را مشخص کنند و فرآیندها تسهیل شود، زیرا برای اینکه خدماتی در شأن مردم ایران ارائه دهیم به توسعه و نوسازی ناوگان نیاز داریم.
در حالی کمی بیش از نیم‌درصد برنامه قانونی واردات اتوبوس محقق شده که معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفته است: اگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی بخش مسافری سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندهند، این امر می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد که افزایش استفاده از خودروهای شخصی، افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای، فشار مضاعف به بخش ضعیف جامعه ناشی از عدم دسترسی مطلوب به بلیت‌های اتوبوس و سایر وسایل نقلیه بخش مسافری جاده‌ای، افزایش مصرف سوخت و اثرات زیست‌محیطی آن تنها بخشی از این تاثیرات نامطلوب است.
او با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخصوص واردات خودرو (اتوبوس) با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده ولی به منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم‌شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرآیندی در این آیین‌نامه لحاظ شود و فرآیند واردات توسط وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و سازمان گمرک تسهیل شود.
معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری در روزی که معاون وزیر راه‌وشهرسازی از تحقق حدود نیم درصد برنامه واردات اتوبوس خبر داده بود، گفت: در زمان حاضر ۱۵ هزار و ۲۹۰ دستگاه اتوبوس در کشور دارای کارت هوشمند هستند که میانگین سن این ناوگان ۶۳/۱۴ است. حدود ۵۰ درصد از این اتوبوس‌ها با توجه به سن و شرایطی که دارند در مسافت‌های بلند سرویس‌دهی دارند.
حمیدرضا شهرکی‌ثانوی با بیان اینکه بیشتر ناوگان‌های اتوبوس کشور در مسافت‌های کوتاه و درون‌استانی سرویس‌دهی می‌کنند، درخصوص برنامه‌ریزی برای خدمات‌رسانی به مردم در ایام نوروز سال آینده گفت: واقعیت این است که تقاضا برای استفاده از ناوگان اتوبوس زیاد است و شامل سرویس ایاب و ذهاب، تورهای گردشگری، اردوهای دانش‌آموزی، راهیان نور و… می‌شود. بر این اساس باید فرآیندهای مربوط به تولید داخلی و واردات را تسهیل کنیم. باید با حمایت‌های مالی از سرمایه‌گذاران شرایط را برای حضور آنها در بخش حمل‌ونقل مسافری اتوبوس
فراهم کنیم.
او با اعلام اینکه ۴۲۷ هزار و ۷۷۴ دستگاه کامیون در کشور داریم که میانگین سن آنها حدود ۱۹ است، اظهار کرد: طی ۲ سال گذشته ۲۰ هزار و ۲۳۲ دستگاه کامیون وارد کشور شده است.
علیرضا احمدی‌فینی رییس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور نیز بیان کرد: ناوگان باری عمومی جاده‌ای کشور شامل ۴۱۱ هزار دستگاه با متوسط عمر ناوگان ۸۴/۱۹ سال و تعداد ناوگان مسافری اتوبوس نیز ۱۴ هزار دستگاه با متوسط عمر ۴۷/۱۴ سال، مینی‌بوس ۲۹ هزار دستگاه با متوسط عمر ۰۶/۲۸ سال و سواری کرایه ۳۱ هزار دستگاه با متوسط عمر ۲/۱۷ سال است.
او با اشاره به سن ناوگان باری و مسافری از نظر فرسودگی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده و ۲۰۰ هزار دستگاه در سن مرز فرسودگی قرار دارند، افزود: در بخش مسافری ۵۵۰۰ اتوبوس، ۲۱ هزار مینی‌بوس و ۶۸۰۰ دستگاه سواری کرایه فرسوده در ناوگان مسافری وجود دارد که به ترتیب ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس، ۲۷ هزار مینی‌بوس و ۲۱ هزار سواری کرایه بین‌شهری در سن مرز فرسودگی هستند. در حال حاضر برنامه‌ای برای اعمال تغییرات در سهمیه‌بندی سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری در دستور کار دولت نیست.