هزینه و فایده حذف ارزترجیحی

گروه سیاسی- اوضاع اقتصادی مملکت و وضعیت معیشتی مردم اصلا خوب نیست و هر روز هم بدتر می‌شود. از برنج هفتاد، هشتاد هزار تومانی تا گوشت و مرغی که روزبه‌روز مصرف سرانه آن پایین می‌آید. در این وانفسا حرف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم می‌زنند. نه فقط حرف که انگار اراده جدی و تصمیم قاطعی برای این کار گرفته‌اند. اقدامی که موجب افزایش قیمت همان چند قلم کالای اساسی و دارو که تا حالا یارانه می‌گرفت، خواهد شد و به گفته کارشناسان تورم را دامن می‌زند.
آنچه بر سر سفره مردم می‌آید که روشن است و بارها و بارها از آن گفته شده، نکته اینجاست که این اقدام برای دولت محترم هم سراسر آورده نیست و هزینه‌هایی در پی دارد. هزینه‌هایی که اگر درست و به موقع به آن توجه نشود، می‌تواند تبعات سنگینی به لحاظ اجتماعی و سیاسی به بار آورد.
نیازی به گفتن نیست که کمر مردم زیر فشار اقتصادی ناشی از تحریم و سوءمدیریت و … خم شده. وضعیت به قدری روشن و مشخص است که برای گفتن از پایین آمدن آستانه تحمل مردم، نیازی نیست جامعه‌شناس باشیم و متخصص امر. یک گفت‌وگوی ساده در تاکسی و اتوبوس و صف‌های طویلی که کم هم نیست، به قدر کافی گویاست.
نیازی به یادآوری هم نیست که همین دو سال قبل با یک افزایش ناگهانی قیمت بنزین، چه فاجعه‌ای رقم خورد. کاهش چشمگیر حدفاصل اعتراضات و افزایش قابل توجه تجمعات صنفی و اعتراضی هم نیازی به گفتن ندارد.
قطعا آقایان مسوول و دولتمردان نیز همه اینها را به خوبی می‌دانند اما باز هم به حکم رسالت رسانه‌ای خود گفته و هشدار می‌دهیم تا فردا روز که حامیان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به فکر چاره‌ای برای تبعات گسترده اجتماعی و سیاسی آن بودند، وجدانمان آسوده باشد.
فایده برای دولت، نه مردم
مجلس یازدهم اگرچه با شعارهای اقتصادی روی کار آمده اما تاکنون نشان داده که آنقدرها هم مردمی نیست که به فکر عملیاتی کردن وعده‌های انتخاباتی خود باشد. با این وجود در قضیه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بد عمل نکرده است. نگرانی نمایندگان و مشخصا هیات‌رییسه از سهیم شدن در تبعات اجتماعی این تصمیم، حداقل این نتیجه را داشته که با لایحه دوفوریتی دولت مخالفت کردند. با این حال فصل بررسی بودجه است و حتما یک بار دیگر شاهد بالا گرفتن بحث‌ها در این باره خواهیم بود.
جای خوشحالی است که مخالفان این اقدام در مجلس وزن بیشتری دارند. محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی از همین مخالفان است. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در پاسخ به اینکه هزینه و فایده این اقدام برای دولت چیست؟ می‌گوید: «فایده برای دولت زیاد دارد اما معلوم نیست که برای مردم هم فایده داشته باشد.»
او توضیح می‌دهد: «دولت با حذف این ارز از انواع و اقسام هزینه‌ها رها شده و ضرورت نظارت‌هایش نیز ازبین خواهد رفت. با این حال تنها جایگزینی که برای کمک به مردمی که متاثر از این تصمیم می‌شوند، در نظر گرفته شده، کمک نقدی است. درحالی که عامه جامعه نیاز به موارد پروتئینی مثل گوشت، مرغ و … دارند و ما ملزم به تامین و سهمیه‌بندی آن با ابزارهای جدید الکترونیک و شبکه توزیع که به حد کافی وجود دارد، هستیم اما ظاهرا علاقه‌ای در دولت به این روش نیست و فقط به تامین مالی، آن هم به صورت محدود و برای طبقات معین می‌اندیشند. درحالی که همه یارانه بگیران به نوعی نیاز به این اقلام دارند.»این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه تبعات این تصمیم برای دولت چه خواهد بود، می‌گوید: «این را باید خودشان بگویند اما روشن است که مردم خیلی آسیب خواهند دید.»
وی همچنین درباره رویکرد مجلس و احتمال همراهی با دولت در این زمینه گفت: «قبلا به صورت دوفوریتی یک لایحه داده بودند که مجلس مخالفت کرد. باید دید که در بودجه چه اقدامی می‌کنند.
به هرحال این بحث‌ها یک وجه تبلیغاتی فریبنده دارد اما در عمل اتفاقی که می‌افتد به ضرر قشر پایین جامعه خواهد بود.»
تبعات کوتاه‌مدت
با همه اینها برخی موافق حذف ارز ترجیحی بوده و از این تصمیم دولت دفاع می‌کنند. مثلا اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی که خود نیز دانش‌آموخته اقتصاد توسعه است فواید این اقدام را بیش از هزینه‌های آن قلمداد می‌کند و تبعات سیاسی و اجتماعی آن را هم خیلی جدی نمی‌گیرد.
او در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «هر وقت که دولت‌ها به ارزهای ترجیحی پناه بردند ضمن فوایدی که داشت، خساراتی نیز برای جامعه داشته است. هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت روحانی چنین بود و الان هم به دولت رییسی منتقل شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما در کوتاه‌مدت خساراتی خواهد داشت از این جهت که تاثیر تورمی آن را بر نرخ کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خواهد داشت. خلأ در واردات و ثابت بودن عرضه تا حد زیادی موجب تورم بین ۶ تا ۷ درصد خواهد شد.»
وی افزود: «از طرف دیگر واقعیت این است که در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم تجار و بازرگانانی که این ارز دولتی را می‌گیرند به جای صرف آن در خرید کالاهای اساسی، آن را در حوزه‌های دیگری مثل ساخت‌وساز یا واردات کالاهای لوکس اما سودآور صرف می‌کنند که این خود موجب فساد است لذا در بلند‌مدت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم خواهد بود.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اذعان کرد که باید «هوای قشر آسیب‌پذیری که نیازمند این کمک‌ها هستند را داشت» اما در عین حال گفت: «مهم‌تر از این مسائل اما این است که در شرایط موجود که دچار تحریم‌های اقتصادی هستیم و امکان گشایش ال سی و واردات نیست، چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به تجار و بازرگانان تعلق بگیرد؟ دولتمردان در دولت‌های مختلف تاکنون به این سوال پاسخ نداده‌اند. اگر توان این واردات وجود دارد که نیاز به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. اگر هم نیست که اکنون به خاطر تحریم‌ها نیست؛ وقتی دولت مجرای دور زدن تحریم را یافت باید خودش این را هزینه کند. مثلا در واردات گندم نباید به بخش خصوصی ارز ترجیحی داد و باید خود دولت به شیوه‌ای، گندم را وارد کند.»
منفعت در بلند‌مدت
او اینطور جمع‌بندی کرد: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلند‌مدت و میان‌مدت به نفع مردم و کشور است اما در کوتاه‌مدت تبعاتی خواهد داشت.»
گرامی مقدم در پاسخ به اینکه آیا زیان و آسیبی که به مردم در کوتاه‌مدت خواهد رسید موجب افزایش نارضایتی و تحمیل تبعات سیاسی و اجتماعی به دولت نیست؟ گفت: «نه، به نظر من اگر شیطنت و تحریک و سیاه‌نمایی در کار نباشد، هیچ‌وقت چنین نمی‌شود. باید اجازه داد که دولت رییسی این انتخاب که به نفع مردم است را عملیاتی کند. چراکه اساسا وجود این ارز در جامعه یک رانت بزرگ است و اتفاقی که الان می‌افتد اتفاقا به زیان قشر پایین و حقوق‌بگیر است.»
وی توضیح داد: «قشر حقوق‌بگیر یک درآمد ثابت دارند اما جمعیت اقلیتی به خاطر داشتن سرمایه و امکان بازرگانی و تجارت از رانت برخوردار شده و این موجب افزایش شکاف طبقاتی است. لذا دادن چنین امتیازی به افرادی برای واردات در واقع قرار دادن سرمایه یک کشور در اختیار اقلیتی است که بتواند کالای اساسی مردم را تامین کند. کجای دنیا چنین امتیاز بزرگی را به فردی که سرمایه دارد، می‌دهند تا یک شبه دارای سرمایه نجومی شود؟ به همین دلیل است که در کشور ما روزبه‌روز خط فقر افزایش می‌یابد و حقوق‌بگیران مدام به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.»گرامی مقدم در پایان تاکید کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع جامعه و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.
خوش‌بینی گروهی که مثل گرامی‌مقدم باور دارند این اقدام در بلند‌مدت می‌تواند به سود جامعه باشد را هم نمی‌توان نادیده گرفت. منتها سوال اینجاست که آیا همان تبعاتی که همه قبول دارند در کوتاه‌مدت دامن دولت و ملت را می‌گیرد، به سادگی قابل کنترل و مدیریت است؟ دولت رییسی از پس این مهم برخواهد آمد؟ اصلا به راهکاری برای مهار اعتراضات احتمالی به آثار تورمی این چنین اندیشیده یا قرار است همین طور مثل دولت قبلی بی‌مهابا عمل کرده و مردم و خود را در شرایط سخت‌تر از قبل قرار دهد. پاسخ این سوالات قطعا به زودی مشخص خواهد شد؛ تا آن زمان تنها کاری که از ما ساخته است همین هشداردادن‌ها و بررسی‌های کارشناسانه است. انشاءالله که در میان تصمیم‌گیرندگان و مسوولان هم گوش شنوایی باشد و اعتنایی شود.