همراهی مجلس با وزیر مدافع تولید ملی

بهمن دانایی*- اگر بخواهیم به مفاهیم اقتصادی نمره ارزشمندی بدهیم بدون تردید مفهوم «تولید ملی» در صدر ارزشمندترین مفاهیم قرار دارد.
با وجود ده‌ها سال تبلیغ گسترده برای به محاق بردن تولید ملی در برابر واردات ارزان اما هیچ سرزمینی با هر گرایش سیاسی این خطای بزرگ را نمی‌کند که تولید داخل را زیرپای واردات، حتی ارزان قربانی کند. ده‌ها گزارش مستند هرساله از سوی نهادهای مدنی و ملی و بین‌المللی درباره برنامه‌ریزی برای مصونیت کشورها در برابر سست شدن امنیت غذایی به مثابه خط قرمز کشورها منتشر می‌شود. این گزارش‌ها موید ارزشمند بودن مفهوم تولید ملی در برابر سایر مقوله‌ها و مفاهیم اقتصادی حتی در حال حاضر است. این مفاهیم و رفتارها در دوره فعلی به همه نخبگان در کشورهای گوناگون یادآوری می‌کند باید دنبال آن دسته از مدیران باشیم که به تولید ملی باور ذهنی و اجرایی دارند‌. در زمانه‌ای که به هر دلیل این دسته از مدیران با یورش رانت‌خواران مواجه شده‌اند و این گروه کوچک طماع و آزمند می‌بیند که منافع رانتی آنها چون برف ذوب شده و محو خواهد شد عقل و منطق حکم می‌کند از مدیران تخریبچی رانت‌خواران حمایت شود. مهندس محمود حجتی جدای از هر حرف و حدیثی برنامه و کارنامه‌اش درصیانت از تولید ملی با حفظ اقتصادی بودن تولید، درخشان و قابل اعتماد است. برای اثبات این ادعا به آمار در دسترس تعادل در تولید داخلی شکر با واردات به نفع تولید ملی را می‌توان گواه کار گرفت. در حالی که تولید شکر در سال ۱۳۸۱ نزدیک یک میلیون تن و واردات آن ۸۲۰ هزار تن بود در دومین سال وزارت مهندس حجتی واردات شکر به ۲۱۶ هزار تن و تولید داخلی به ۱۲۷۴هزار تن رسید. این توازن به نفع تولید داخل در حرکت بود که دولت تغییر کرد. یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۵ بود که یک گروه کوچک مافیایی توانستند جهنم تولید و بهشت واردات را لباس عمل بپوشانند. واردات ۵/۲ میلیون تن شکر داخلی در سال ۱۳۸۵ که بهت‌آور و ناراحت‌کننده بود بنیاد تولید داخل را سست کرد و از رمق انداخت. تنها دو سال کافی بود که نگاه غیرتولیدی مدیران دولت نهم، تولید داخلی شکر را به دره مرگ نزدیک کند. در سال ۱۳۸۷ تولید شکر به ۵۵۰ هزارتن و واردات این محصول به دو برابر آن رسید. رانت‌های رویایی واردکنندگان شکر و سایر محصولات کشاورزی مثل روغن نباتی‌، برنج‌، نهاده‌های دامی در همه سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم راه را برای صیانت از تولید داخل به لحاظ ذهنی و اجرایی تخریب کرد. تثبیت دستوری نرخ ارزهای معتبر و رشد شتابان نرخ تورم در ایران که این شاخص را به دست‌کم برابر نرخ تورم متوسط جهانی رسانده بود، ابزاری به دست مغالطه‌کاران داده بود تا با مقایسه‌های غیرمنطقی واردات را بهشت و تولید داخل را جهنم نشان دهند. درحالی که تنها سه ماه به عمر کاری دولت دهم مانده بود مافیای شکر دریک ترفند عجیب توانست با در اختیار قرار گرفتن دلار ۱۲۲۶ تومانی، شکر وارد و در یک دوره کوتاه ۲۵۰ میلیارد تومان سود رانتی و فسادآلود به دست آورد. حالا و در چهار سال اخیر مهندس حجتی که برایش تولید داخل با حفظ بهره‌وری از آب و خاک و قیاس اقتصادی، یک آرمان بوده و هست بار دیگر ورق را دست‌‌کم در تولید شکر برگردانده است. در حالی که در همه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ سهم واردات شکر در تامین نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی بالاتر از سهم تولید داخل بود این روند برعکس شده و بهشت مافیای واردات به روزهای سخت تبدیل شده است. با توجه به برنامه ارائه شده معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی برای رساندن تولید داخل دانه‌های روغنی با راهبرد قطع واردات روغن نباتی معلوم است که خواب بر رانت‌خواران حرام شده است. تردیدی نیست که اکثریت اعضای مجلس قانونگذاری به این تحولات و دگرگونی در بالا کشیدن مقوله تولید داخل در محصولاتی که به امنیت غذایی ایرانیان مرتبط است آگاهی کامل دارند و از افتادن در تله وارداتچی‌های آزمند اجتناب خواهند کرد. عقل و انصاف و دلسوزی برای این مرز و بوم حکم می‌کند از وزیری که با تحمل سختی‌ها و دشواری‌ها بنیان تولید داخل را مستحکم کرده و موانع تولید داخل را تا جایی که می‌توانسته برطرف کرده است، حفظ کنیم تا جایی که بازگشت مافیای واردات محصولات کشاورزی ناممکن شود. اکنون صدها هزار دهقان خرده‌پای ایرانی و تولیدکنندگان صنعتی مواد غذایی به وقار مجلس قانونگذاری امیدوارند و نیک می‌دانند اکثریت مجلس در شرایط عادی راه صواب را طی و از مدیر ملی صیانت خواهند کرد .
*دبیر و عضو هیات‌مدیره انجمن کارخانه‌های شکر