همسویی شبکه‌های نهادی در سیاستگذاری اقتصاد شهری

دکتر بهرام وهابی*
اصول مکتب نئوکلاسیک بر پایه این امر استوار است که بازار از عناصر مختلفی تشکیل شده که کوچک‌ترین جزء آن «افراد» هستند و هر گونه تبادل میان افراد در بازار، فاقد هزینه‌های مبادلاتی است. این امر نشان می‌دهد که فضای رقابتی میان افراد به طور کامل وجود داشته و احصای حقوق مالکیت به سادگی امکان‌پذیر است. به همین ترتیب تخصیص منابع میان افراد در بازار فاقد هزینه‌های مبادلاتی بوده و بر اساس اصول بهینگی در اقتصـاد امکان‌پذیر است. در طرف دیگر قضیه، نهادگرایان با نقض پیش‌فرض‌های نئوکلاسیک، عدم هزینه‌های مبادلاتی را به چالش کشیده‌اند. به بیان داگلاس نورث: «اقتصـاددان‌های توسعه با وجود کوشش‌های عظیم در طول ۴۰ سال گذشته نتوانسته‌اند تبیین قانع‌کننده‌ای از تفاوت شگرف عملکرد اقتصادها و تداوم وجود اقتصادهای کاملا ناهمسان در طول زمان ارائه کنند. واقعیت آن است که نظریه به کار گرفته شده برای این کار ساخته نشده است. نظریه نئوکلاسیک بر فرض بنیانی کمیابی و بالطبع رقابت استوار است. الزامات موزون این نظریه از فروض آن درباره بی‌اصطکاک بودن فرآیند مبادله نتیجه می‌شوند. در این فرآیند حقوق مالکیت به طور کامل و بدون هیچ هزینه‌ای تصریح شده و کسب اطلاعات نیز به همین شکل هزینه‌ای در بر نـدارد. اگرچه فرضیه کمیابی و به تبع آن فرضیه رقابت، فرضیه‌ای محکم و جان‌سخت بوده و مبانی اصلی نظریه نئوکلاسیک را فراهم ساخته است. دیگر فروض این نظریه چندان دوام نداشته‌اند.» در نتیجه، اینکه بازار از افراد تشکیل شده باشد و تعامل افراد بدون هزینه باشد، در نظریه نهادگرایی اقتصادی زیر سوال بوده و بر همین اساس، اولا نهادها به عنوان بخشی از «افراد» در بازار فعالیت داشته و ثانیا هزینه‌های مبادلاتی بر اساس قواعد بازی نهادها تعیین می‌شوند.
مفهوم نهاد و نهادگرایی
نهاد بنا به تعریف داگلاس نورث «قوانین بازی در جامعه‌اند و به عبارت سنجیده‌تر قیودی هستند وضع‌شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختار تضاد انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی باشند، چه اقتصادی و چه اجتماعی.» مکتب نهادگرایی با توجه به ضعف نظریه نئوکلاسیک در تبیین واقعیت‌های اقتصادی (اگرچه نظریه نئوکلاسیک با آموزه‌های استدلالی و نظری مناسبی همراه هستند) شکل گرفت. اگر نهادها را به عنوان اجزای بازار تلقی کنیم، پیش‌فرض‌های اساسی نظریه نئوکلاسیک مبنی بر افراد مستقل و مجزا که با رفتار مستقل خود بازار را به سمت تعادل عمومی سوق می‌دهند، با چالش مواجه می‌شود چرا که واقعیت مبادلات میان افراد با هزینه مبادله مواجه بوده و نهادها به عنوان عامل کاهش‌دهنده و خصوصا سامان‌دهنده هزینه مبادلات تلقی می‌شوند. نهادها مرکز تلفیق علایق و سلایق هستند و این مساله باعث می‌شود به دلیل علایق مشترک درون‌نهادی، هزینه مبادله کاهش یابد. از طرف دیگر اگر قواعد بازی به درستی رعایت شود، نهادها عامل سامان‌دهنده روابط برون‌نهادی هستند. در نتیجه، خواست افراد و خواست گروهی از افراد می‌تواند تفاوت‌هایی را در تحلیل به وجود آورد. یکی از بحث‌های مهم در اینجا آن است که علایق مشترک ممکن است به عدم تقارن در بازار منجر شود. این عدم تقارن ممکن است اصول اساسی علم اقتصاد را با سوالاتی مواجه کند که بیشتر جنبه علمی پیدا می‌کند. به طور مثال اگر نهادها باعث درونی‌سازی اطلاعات شوند، عدم تقارن اطلاعات را در بازار به همراه خواهند داشت. به هر حال باید توجه داشت که در شرایط نهادی و به بیان نورث: «مجموعه پیچیده و مرکب نهادهای رسمی و غیررسمی، تداوم تغییرات ذره‌ذره در مرزهای خاص را میسر می‌سازد. این تغییرات جزئی، هم در قواعد رسمی و هم در محدودیت‌های غیررسمی به تدریج چارچوب نهادی را در طول زمان تغییر خواهد داد به نحوی که این چارچوب از مجموعه‌ای از گزینش‌هایی سر برمی‌آورد که با آنچه ابتدا وجود داشته متفاوت است.» اکنون با توجه به تبیین فوق از نهادها و نهادگرایی، بحث اصلی را که مربوط به نهادهای شهری (از دیدگاه اقتصادی) است مطرح می‌کنیم.
نهادهای شهری
نهادهای شهری از دیدگاه اقتصادی (یعنی در حوزه اقتصادی و مرتبط با آن) را می‌توان به نهادهای اقتصادی شهر و نهادهای مدیریتی شهر تقسیم کرد که در اینجا با تاکید بیشتر روی نهادهای اقتصادی شهر، نهادهای مدیریتی را نیز اختصارا بیان می‌کنیم.
الف – نهادهای اقتصادی شهر. شهرها به عنوان مرکز تجارت و فعالیت‌های اصلی اقتصادی و همچنین به عنوان مراکز عمده تولید و تجمع صنعتی، مرکز تجمع نهادهای اقتصادی نیز هستند که هر کدام با کارکرد خاص خود موجب شکل‌دهی جنبه‌ای از سیمای اقتصادی شهر می‌شوند. نهادهای اقتصادی شهر در واقع مفاهیمی هستند که باعث تعمیق ساختار بازارها در شهر و سازماندهی فعالیت‌ها می‌شوند که در اینجا به تبیین دو نهاد عمده در فعالیت‌های اقتصادی شهر شامل شبکه‌های نهادی و مجتمع‌های صنعتی می‌پردازیم.
ب- شبکه‌های نهادی. در مبحث نهادگرایی دو مفهوم اساسی جهت تبیین رفتار شبکه‌های نهادی وجود دارد:
* همسویی نهادی
* همکاری نهادی
شبکه‌های نهادی در واقع به دیدگاه تعامل نهادی (در مقابل تقابل نهادی) مربوط می‌شود که در آن، نهادهای مرتبط با استفاده از شبکه نهادی، به همسویی و سپس همکاری می‌پردازند. نمونه این بحث مربوط به اتحادیه اروپاست که در آن در طول سالیان متمادی، بحث‌های نظری خاصی در زمینه همسویی سیاست‌های پولی و سیاست‌های تجاری صورت گرفت و پس از اجماع نسبی در مورد همسویی نهادی، کشورهای مختلف به سوی همکاری نهادی در قالب اتحادیه اروپا رفتند. در سطح پایین‌تر، نهادهای شهری در کشورهای اروپایی در قالب توافقات به عمل آمده در اتحادیه اروپایی، همسویی و همکاری نهادی میان مناطق درونی (مناطق کشور) ایجاد کردند. در بحث شبکه‌های نهادی، رابطه میان این شبکه‌ها و مفهوم مشارکت به وجود می‌آید. همچنین شبکه‌های نهادی مستلزم وجود آژانس‌های توسعه منطقه‌ای (RDAs) هستند که آژانس‌های مزبور نقش بسزایی در ایجاد همسویی و همکاری نهادی میان مناطق دارند.
پ- مجتمع‌های صنعتی. مجتمع‌های صنعتی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در شهرها هستند که با استفاده از مفهوم تجمع (در منابع، محصول، تکنولوژی و…)، باعث افزایش بهره‌وری فعالیت‌های تولیدی در شهر می‌شوند. بر اساس نظریه مارشال، نهادهای اقتصادی می‌توانند با استفاده از مفهوم بازده به مقیاس تولید که مفهومی درون‌بنگاهی است و منجر به صرفه‌های مقیاس می‌شود، از منافع مقیاس گسترده تولید استفاده کنند. در مباحث اقتصاد شهری، می‌توان مفهوم مقیاس تولید را به جای یک بنگاه و تولید انبوه، به چند بنگاه و تعداد محدود تولید (ولی در کل بنگاه‌ها، با تولید انبوه) تعمیم داد که در این حالت به مفهوم صرفه‌های تجمع می‌رسیم. صرفه‌های تجمع به معنای منافع اقتصادی تجمع تعدادی از نهادهای اقتصادی است که می‌تواند با تمرکز جغرافیایی نیز همراه باشد ولی محدود به تمرکز جغرافیایی نمی‌شود. صرفه‌های تجمع شامل دو اثر به صورت زیر است:
* آثار تراوش
* آثار انتشار
*آثار تراوش برای یک مجتمع صنعتی متناظر با صرفه‌های مقیاس برای یک بنگاه است به طوری که یک مجتمع صنعتی آثار توسعه فعالیت‌ها را درونی کرده و باعث رشد سریع‌تر صنعتی و رشد کمتر برای مناطقی با فعالیت‌های پیرامون می‌شود. بدین ترتیب یک مجتمع صنعتی تبدیل به یک قطب رشد شده و آثار توسعه‌ای را درونی می‌کند. در مقابل، آثار انتشار موجب ایجاد و گسترش جریان اطلاعاتی و مبادلاتی میان مجتمع صنعتی و پیرامون شده و به این ترتیب مجتمع صنعتی تبدیل به یک مرکز رشد می‌شود. مشابه همین فرآیند، هنگامی است که وضعیت یک بنگاه را درون یک مجتمع صنعتی مشاهده کنیم. اگر بنگاه از بازده به مقیاس تولید استفاده کند می‌تواند آثار توسعه را برای خود درونی کند و باعث عدم تقارن در مجتمع صنعتی شود که به وضعیت آثار درون‌بنگاهی منجر می‌شود. در حالت دیگر، اگر بنگاه از آثار انتشار استفاده کند و این امر برای تمامی بنگاه‌ها مصداق داشته باشد، آثار انتشار موجب همگنی فعالیت‌ها و توسعه تکنولوژی تولید برای تمامی بنگاه‌ها به طور یکنواخت خواهد بود که به وضعیت آثار بین‌بنگاهی (مانند بازارهای اقتصادی شهر) از یک طرف و روابط درونی مجتمع صنعتی در مجموعه روابط فوق‌الذکر از طرف دیگر می‌شود که بدین ترتیب ترکیبات مختلف سیاستی در این زمینه قابل استخراج بوده و ترکیبات یادشده منجر به تشکیل الگوهای مختلف ریاضی شده است.
ت- نهادهای مدیریتی شهر. نهادهای مدیریتی به عنوان نهادهای اصلی تصمیم‌گیری در خصوص مدیریت شهر هستند که می‌توانند روی نهادهای اقتصادی تاثیرگذار باشند. در یک نگاه کلی و براساس نظریه‌های اقتصاد بخش عمومی، تقدم تصمیمات با نهادهای اقتصادی و تبعیت نهادهای مدیریتی از نهادهای اقتصادی است چراکه نهادهای مدیریتی در سطوح محلی (مانند ادارات محلی وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای هماهنگ‌کننده محلی) بر اساس وظایف حاکمیتی خود و بر اساس ادبیات اقتصادی، دارای وظایفی عمومی مانند تثبیت اقتصادی تخصیص منابع تولیدی، توزیع یا بازتوزیع درآمدها و بالاخره تنظیم اقتصادی هستند که تمامی این موارد باید منطبق با واقعیات اقتصادی مربوط به نهادهای موجود اقتصادی در شهر و رفتار نهادهای اقتصادی در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی شهر باشد. از دیدگاه نهادگرایی، دولت‌ها علاوه بر وظایف معمول خود در ادبیات اقتصادی (که ذکر شد)، وظیفه تسهیل مبادلات بین نهادی و کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل رقابت را برعهده دارند. به طور مثال، خصوصی‌سازی فعالیت‌ها امری است که باعث تغییرات و تحولات گسترده نهادی در سطح جامعه و رسیدن به ترتیبات نهادی جدیدی می‌شود که این امر نیازمند مطالعات متعدد در زمینه مبادلات بین نهادی می‌شود. مثال دیگر استفاده از منابع مشترک و یکجاست که وظیفه دولت و نهادهای مدیریتی شهر در این زمینه، ایجاد ترتیبات مناسب جهت کسب حداکثر کارایی در این زمینه است. در اینجا نیاز به یک مدیریت چند سطحی وجود دارد به طوری که بتوان با استفاده از نظریه وابستگی قدرت میان لایه‌های مدیریتی شهر، به حداکثر کارایی دست یافته نهادهای اقتصادی شهر را به سمت وضعیت مطلوب سوق داد. در بازارهای اقتصادی، عوامل نهادی مختلفی وجود دارند که بر عرضه، تقاضا، هزینه‌ها و وضعیت بازار از نظر شرایط رقابتی و انحصاری تاثیر می‌گذارند و یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای مدیریتی شهر، ساماندهی عوامل نهادی مزبور در بازارهای اقتصادی شهر است.
برنامه‌ریزی نهادی در سطح محلی
برنامه‌ریزی مطلوب نهادی در سطح محلی نیازمند شناخت نهادهای محلی و نحوه ارتباط آنها با نهادهای محلی است. الگوهای مختلفی برای ارتباط نهادی میان نهادهای محلی با یکدیگر و رابطه نهادهای محلی با نهادهای ملی وجود دارد که در اینجا به اختصار بیان می‌شوند.
الف – تعامل نهادی ملی- محلی. نهادهای ملی و محلی دارای کارکردهای مشترک و بعضا منحصر‌به‌فردی هستند. فضای برنامه‌ریزی را می‌توان به سه سطح تقسیم کرد:
۱- سطح مکان که در آن تصمیمات کلان در سطح مرکزی اتخاذ می‌شود.
۲- سطح میانی که در آن تصمیمات بین‌منطقه‌ای، بین‌بخشی، درون‌منطقه‌ای و درون‌بخشی اتخاذ می‌شود.
۳- سطح خرد که در آن تصمیمات عملی در سطح خرد اتخاذ می‌شود.
نحوه تعامل میان نهادها در سطوح فوق بستگی به روش‌های برنامه‌ریزی به صورت زیر دارد:
* روش بالا به پایین
* روش پایین به بالا
* روش تلفیقی
در روش بالا به پایین، نهادهای فرادست تعیین‌کننده اصلی خطوط برنامه‌ریزی بوده و توزیع‌ها در سطح کلان و توسط دولت مرکزی صورت می‌گیرد. در برنامه‌ریزی پایین به بالا، تصمیمات کلان از برآیند تصمیمات نهادهای محلی به دست آمده و در روش تلفیقی، تعاملی بر اساس جریان اطلاعات متقابل و تصمیم‌گیری مشترک به وجود می‌آید. اگر تصمیمات در سطح محلی صورت گیرد، مقادیر مطلوب در سطوح محلی به عنوان ملاک تصمیم تلقی شده و همگرایی به سمت مقادیر یادشده خواهد بود ولی اگر تصمیمات در سطح کلان اتخاذ شود، رفتار نهادهای ملی و محلی را با استفاده از نهادهای هماهنگی نشان می‌دهد. در این روش، نهادهای هماهنگی به صورت «نهادهای هماهنگی ملی در منطقه» و «نهادهای محلی هماهنگی ملی» تقسیم می‌شوند. نهادهای هماهنگی ملی در منطقه به عنوان رابط تصمیمات کلان و نهادهای محلی هماهنگی ملی هستند. رابطه نهادهای هماهنگی ملی در منطقه با تصمیمات کلان به صورت دستورالعمل از طرف نهاد هماهنگی و بازخورد از طرف تصمیمات کلان است. نهادهای محلی هماهنگی ملی با سه نهاد در ارتباط هستند:
* نهاد هماهنگی ملی در منطقه
* مجریان محلی دستگاه‌های ملی
* تصمیم‌گیرندگان محلی
رابطه نهادهای محلی هماهنگی ملی با گروه اول به صورت دستورالعمل از طرف نهاد هماهنگی ملی در منطقه و بازخورد از طرف نهاد محلی هماهنگی ملی است. رابطه آنها با گروه دوم به صورت دستورالعمل از طرف آنها و بازخورد از طرف گروه دوم است و رابطه آنها با گروه سوم نیز به همین ترتیب است. در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، می‌توان تفکیک زیر را قائل شد:
* همسویی سیاست‌های توسعه‌بخشی و منطقه‌ای
* همسویی شاخص‌های تفکیک‌سازی شده با شاخص‌های کلی اقتصاد ملی
* همسویی میان کل جنبه‌های تبعی برنامه
همان‌طور که در بخش‌های قبلی ذکر شد، مساله همسویی و همکاری از جنبه‌های مهم نظریه نهادگرایی است که بر اساس آن اگر رفتار نهادها به همسویی بینجامد و نتیجه همسویی نیز به سمت همکاری سوق داده شود، می‌توان به وضعیت مطلوب در رفتار نهادها دست یافت.
ب – تعامل نهادی درون‌محلی. شاید بتوان گفت که در بحث برنامه‌ریزی اقتصادی در شهرها، مهم‌ترین جنبه برنامه‌ریزی نهادی عبارت از تعامل نهادی درون‌محلی است. در این بحث نحوه ارتباط میان بنگاه‌های تولیدی (کارخانجات) به عنوان اجزای خرد نهادها از اهمیت برخوردار است. مجتمع‌های صنعتی، بازارهای مصرف (در طرف تقاضا)، شهرک‌های صنعتی، شکبه‌های پولی و مالی موجود در شهر، شبکه‌های تولید موجود در شهر و شبکه‌های توزیع از مهم‌ترین نهادهایی هستند که تعامل یا تقابل آنها می‌تواند اثر مهمی در سیمای اقتصادی شهر داشته باشد. تعامل نهادی درون‌محلی در واقع پایین‌ترین سطح تعادل در اقتصاد نهادگرایی است چراکه بر اساس مباحث قبلی، نهادها به عنوان افراد تلقی می‌شوند و تعامل یا تقابل آنها باعث شکل‌گیری ساختار فعالیت‌ها از نظر ساختار عرضه و ساختار تقاضا در جامعه می‌شود. تعامل یادشده از دو طریق می‌تواند صورت گیرد.
تعامل اختیاری میان نهادها که باعث ایجاد تعامل خودجوش میان نهاد‌ها بر اساس علامت‌های بازار می‌شود.
* تعامل ناشی از وضع قوانین یا ایجاد امکانات و محدودیت‌های قانونی که باعث تعامل وضع شده میان نهادهای محلی می‌شود.
نمونه این تعاملات را می‌توان در محدوده بافت‌های فرسوده شهری به عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهای شهری تعریف کرد. محدوده بافت‌های فرسوده شهری که به عنوان محدوده‌های کمترتوسعه‌یافته شهری تلقی می‌شوند، از ویژگی «سطح توسعه پایین در وضعیت فعلی و قابلیت رشد فزاینده در آتی» برخوردار هستند. در نتیجه، محدوده‌های بافت فرسوده می‌توانند در ساختار فضایی- عملکردی شهرها نقش محوری و ممتازی داشته باشند. برای بررسی این موضوع، ابتدا باید به مفهوم «تقابل‌های منطقه‌ای» در قالب دو مفهوم زیر توجه داشت:
* تجانس منطقه‌ای که منجر به همگرایی منطقه‌ای خواهد شد
* عدم تجانس منطقه‌ای که منجر به واگرایی منطقه‌ای خواهد شد
هر دو این مفاهیم، ناشی از مفهوم «تفاوت‌های منطقه‌ای» هستند که در صورت نیل به شرایط متوازن میان مناطق مختلف (شرایط درون‌بافت فرسوده و شرایط سایر مناطق) به همگرایی منطقه‌ای منجر خواهد شد و بالعکس آن، منجر به واگرایی منطقه خواهد شد. با توجه به تفاوت‌های اساسی میان محدوده‌های بافت فرسوده و سایر مناطق شهرها، چنین استنباط می‌شود که می‌توان از مفهوم تجانس و عدم تجانس منطقه‌ای میان این دو حوزه جغرافیایی و عملکردی برای تحلیل نقش بافت‌های فرسوده در ساختار فضایی- عملکردی شهر استفاده کرد و در این راه، باید به «ماهیت» و «شدت» تفاوت‌ها میان این دو حوزه توجه داشت. بافت‌های فرسوده به طور عمده با قیمت‌های کمتر برای زمین و واحدهای احداثی برخوردارند که این امر موجب امکان رشد سریع قیمت در این مناطق نسبت به سایر مناطق شهر در صورت بهسازی و نوسازی این محدوده‌ها خواهد شد. این امر در کنار خصوصیات فرهنگی این محدوده‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضع موجود و نحوه ترسیم نقش محدوده‌های بافت فرسوده در توسعه فضایی- عملکردی شهر ارائه کند. وضعیت موجود بافت فرهنگی- اجتماعی محدوده‌های بافت فرسوده از دو عامل نشأت می‌گیرد:
۱- حضور ساکنین قدیمی در محلات بافت فرسوده که به دلیل وابستگی فرهنگی و اجتماعی به شرایط زندگی در این محدوده‌ها و حضور چند ده‌ساله، نوعی علاقه برای تداوم حضور در این محدوده‌ها (چه به صورت وضع فرسوده موجود و چه در شرایط بهسازی و نوسازی این محدوده‌ها) دارند.
۲- ترکیب فرهنگی و اجتماعی جدید ناشی از مهاجرت‌های درون‌استانی و برون‌استانی که موجب شده است تنوع فرهنگی و قومی نسبتا جدیدی در این محدوده‌ها به وجود آید. این مهاجرت‌ها علاوه بر مهاجرت‌های برون‌استانی و برون‌شهری، به تحرک و جابه‌جایی درون شهری جمعیت نیز بازمی‌گردد به نحوی که با توجه به ارزانتر بودن قیمت زمین، مسکن و اجاره‌بها در این محدوده‌ها، گرایش به سکونت در محدوده بافت فرسوده میان اقشار کم‌درآمد وجود خواهد داشت و به این ترتیب، امکان سکونت در این محدوده‌ها نسبت به مناطق پرهزینه‌تر، افزایش یافته و این امر به نوبه خود منجر به تفاوت افراد از نظر اجتماعی و فرهنگی در این محدوده‌ها خواهد شد.
از نظر اقتصادی نیز در صورت برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه و گسترش منطقی و بهینه فعالیت‌ها و با توجه به ظرفیت موجود توسعه درونی این مناطق، می‌توان محوریت توسعه شهر را بر این مناطق قرار داد. به عنوان مثال، رابطه مناطق دارای بافت فرسوده با سایر مناطق و محدوده‌های شهر را بر اساس نظریه اقتصاد شهری می‌توان در قالب شش گزینه زیر در نظر گرفت:
۱- ماهیت قطب رشد یا مرکز رشد بودن محدوده‌های بافت فرسوده. این امر با توجه به وضعیت موجود بافت‌های فرسوده و پایین بودن سرانه خدمات و فعالیت‌های پشتیبان در این محدوده‌ها، نشان‌دهنده ماهیت بافت فرسوده به عنوان مرکز رشد در برابر مفهوم قطب رشد است.
۲- مرکز (هسته) و پیرامون. در این رابطه می‌توان دو تحلیل متفاوت به صورت زیر ارائه کرد:
* چنانچه فعالیت‌های اصلی و محوری در بافت فرسوده، اتکای شدیدی بر فعالیت‌های اساسی در سایر مناطق داشته و این چسبندگی رفتاری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز قابل رفع نباشد، محدوده‌های بافت فرسوده به عنوان مناطق پیرامون نسبت به سایر مناطق شهر تلقی خواهند شد و در نتیجه باید به جذب آثار توسعه مناطق مختلف شهر بپردازند.
* چنانچه سیاستگذاری توسعه‌شهری بدین‌گونه باشد که توسعه شهر با اولویت استفاده از ظرفیت‌های موجود صورت گیرد، محدوده‌های بافت فرسوده به عنوان مناطق اولویت‌دار در توسعه فضایی- عملکردی شهر تلقی شده و از این نظر، مناطق خارج از بافت فرسوده به عنوان مناطق پیرامون نسبت به محدوده‌های دارای بافت فرسوده قرار خواهند گرفت. گزینه پیشنهادی در این زمینه، همین وضعیت است به طوری که می‌توان با حمایت از طراحی و اجرای انواع پروژه‌ها به صورت زیر، نسبت به ایفای نقش مناطق مرکزی برای بافت فرسوده و مناطق پیرامون برای محدوده‌های خارج از بافت فرسوده اقدام کرد:
در این زمینه می‌توان سه نوع پروژه را تعریف کرد:
* طراحی و اجرای پروژه‌های محرک توسعه (با اولویت اصلی، چرا که این‌گونه پروژه‌ها نقش برون‌منطقه‌ای در راه توسعه فضایی- عملکردی دارند)
* طراحی و اجرای پروژه‌های پشتیبان
* طراحی و اجرای پروژه‌های الگو
۳- مناطق پیشرو و مناطق پیرو. این موضوع در رابطه با مفهوم پیوستگی اقتصادی یا زنجیره فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی دارای اهمیت خاصی است. مناطق پیشرو مناطقی هستند که مرکز تجمع صنایع و فعالیت‌های پیشاهنگ یا جلوبرنده هستند. پیشنهاد مشخص در این زمینه، در نظر گرفتن محدوده‌های دارای بافت فرسوده به عنوان مناطق پیشرو در فرآیند توسعه فضایی- عملکردی شهر است.
۴- مناطق مسلط (حاکم) و مناطق وابسته. مفهوم حاکمیت منطقه‌ای، مفهومی فراتر از شاخص‌های اقتصادی است و علاوه بر جریانات درآمدی، جریانات تولید (ابداعات طرف عرضه) و جریانات الگوهای طرف تقاضا، به سایر مفاهیم در حوزه روابط میان محدوده‌های بافت فرسوده و سایر محدوده‌ها نیز می‌پردازد که به طور عمده مربوط به شیوه‌های اجرایی، الگوهای مدیریتی، مباحث قانونی و حقوقی و این‌گونه موضوعات می‌شود. به نظر می‌رسد انتخاب محدوده‌های بافت فرسوده به عنوان مناطق مسلط (حاکم) در شرایط اولیه توسعه شهر، چندان مناسب نبوده و می‌توان ابتدا با انتخاب محدوده‌های بافت فرسوده به عنوان مناطق پیشرو، به تنظیم روابط توسعه میان محدوده‌های بافت فرسوده و سایر مناطق پرداخت و سپس در میان‌مدت و بلندمدت با فراهم شدن شرایط حاکمیت منطقه‌ای در این محدوده‌ها، مناطق دارای بافت فرسوده را به عنوان مناطق مسلط (حاکم) در نظر گرفت.
۵- مناطق جاذب و مناطق غیرجاذب. در مباحث اقتصاد شهری، مناطق جاذب معمولا در مراحل اولیه توسعه شهری معرفی می‌شوند به طوری که از یک طرف این‌گونه مناطق امکان جذب شرایط توسعه (مانند منابع مالی و سرمایه‌گذاری) در کوتاه‌مدت را دارا هستند و از طرف دیگر، باعث توسعه بیرونی (برای سایر مناطق) نیز می‌شوند. از آنجا که مفهوم سرمایه‌گذاری وابسته به میزان سودآوری پروژه‌هاست، مناطق جاذب می‌توانند در مراحل اولیه توسعه (تا میان‌مدت یا بلندمدت که در آن، شاخص‌های توسعه و ظرفیت توسعه میان محدوده‌های بافت فرسوده و سایر مناطق یکدست و همگن شود) به جذب عوامل توسعه پرداخته و از این طریق، باعث افزایش نرخ توسعه در کل شهر شوند. برای مثال، اگر ظرفیت بافت فرسوده به گونه‌ای باشد که بتوان به نرخ توسعه معادل ۲۰ درصد دست یافت و در مقابل، نرخ توسعه در سایر مناطق معادل ۱۰ درصد باشد، توزیع مساوی امکانات توسعه میان محدوده‌های دارای بافت فرسوده و سایر مناطق منجر به رشد متوسط معادل ۱۵ درصد برای کل شهر خواهد شد ولی در صورت توزیع امکانات توسعه میان این دو محدوده به صورت ۷۰ و ۳۰ درصد، توسعه شهر با نرخ ۱۷ درصد و با فرض توزیع به صورت ۳۰ و ۷۰ درصد، نرخ توسعه در شهر برابر با ۱۳ درصد خواهد شد. در نتیجه به دلیل ظرفیت‌های پیش گفته در مناطق دارای بافت فرسوده، گزینه در نظر گرفتن بافت‌های فرسوده به عنوان مناطق جاذب، می‌تواند به توسعه گسترده‌تر فضایی- عملکردی شهر منجر شود.
۶- مناطق مدرن و مناطق سنتی. با توجه به تعریف مناطق مدرن (که در وضعیت موجود خود، دارای فناوری نوین و توابع تولید و مصرف مناسب‌تر هستند)، می‌توان مناطق خارج از بافت فرسوده را به عنوان مناطق مدرن و مناطق دارای بافت فرسوده را به عنوان مناطق سنتی تلقی کرد و بدین ترتیب، الزامات تبدیل مناطق سنتی به مدرن را باید در رابطه با محدوده‌های بافت فرسوده در نظر گرفته و اعمال کرد.
* پژوهشگر اقتصاد شهری
@BWurban7677