همین تعهدات معمولی را عمل کنید …!

به جای ادعای عجیب و غریب و دادن وعده برای شکستن شاخ انواع غول‌های ریز و درشت، بهتر است مقامات کشور و در راس آن رییس‌جمهور که بعد از محمود احمدی‌نژاد وارد ریاست‌جمهوری می‌شود به همین برنامه‌های تصویب شده نظام- به همان‌گونه که تصویب شده- عمل کنند.
این برنامه‌ها البته از سوی مقام معظم رهبری نیز تایید و تنفیذ شده و از این بابت هیچ‌کسی نمی‌تواند پشت مخالفت‌های احتمالی و ناشنیده که گاهی به رهبر نسبت داده می‌شود و گاهی به دیگران پنهان شود.
در راس این برنامه‌ها، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است. نحوه اجرای این سند در کشور بسیار جالب می‌باشد. مقامات ریز درشت مفاد ساده‌تر سند را اجرا کرده‌اند و مانند کودکان دبستانی که اول بخش آسان تکالیف خود را انجام می‌دهند ولی بخش‌های سخت آن هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود، مفاد دشوار و راهبردی را به فراموشی سپرده‌اند.در چنین مواقعی همه از بیان مشکل می‌ترسند چراکه پس از طرح مشکل و بیان عقب‌ماندگی‌ها در اجرای سند‌چشم‌انداز بلافاصله تقاضای ارایه راه‌حل می‌شود که یا کسی راه‌حلی ندارد یا با نقشه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در دست دارد، راه‌حلی متصور نیست.شاید به همین دلیل، گاهی به مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه رصد نحوه اجرا و دستاوردهای اجرا شده در زمینه سند چشم‌انداز را دارد، دستور داده شده که چشم بر هم بگذارد و اشتباه‌های عمدی و غیرعمدی که نظام را از مسیر اجرای این سند راهبردی منحرف می‌سازد، نادیده انگارد.برنامه دیگر که فقط صورتکی از آن به اجرا درآمده، برنامه آزادسازی اقتصادی در ایران است. این برنامه هم نه‌فقط حمایت رده‌های میانی نظام را با خود دارد بلکه رهبر نیز آن را تایید و ابلاغ کرده است. اما بعد از قریب به ۱۰ سال از آزادسازی اقتصادی و دعوت عمومی رهبری از شهروندان ایرانی برای تولید ثروت، اکنون چه میزان از ثروت کشور توسط شهروندان و بدون اتکا به رانت‌های دولتی و حکومتی تولید می‌گردد؟جالب است که در نظام اقتصادی ایران، نهادهایی که باید مصرف‌کننده پول و تولیدکننده فرهنگ و مفاهیم دینی، امنیت و امنیت ملی باشند، خود به تولیدکننده پول تبدیل شده‌اند به این دلیل روشن نیست که وظایف این نهادها در تولید فرهنگ و مفاهیم دینی، امنیت و امنیت ملی را چه کسی یا چه نهادی برعهده گرفته است؟علاوه بر این وقتی نهادهای دولتی برای کمک در تولید ثروت وارد بازی اقتصادی کشور می‌شوند، روشن است که سایر بازیگران در راس ایشان شهروندان عادی و صاحبان سرمایه که از رانت‌های حکومتی و حاکمیتی دور هستند، توان رقابت را از دست می‌دهند و به نفع این نهادهای پرقدرت و البته پرنفوذ کنار می‌روند. این وضع فعلی خصوصی‌سازی در کشور است که رییس‌جمهور باید آن را سامان دهد و از بیراهه به راه بکشاند.البته نگارنده هیچ امیدی ندارد که رییس‌جمهور آینده برنامه‌هایی تا این حد استراتژیک و راهبردی را در اولویت قرار دهد و موانع اجرای آن را برطرف سازد چراکه برخی از این موانع حتی از قد رییس‌جمهور نیز بزرگ‌تر است و بالاترین مقام اجرایی هم نمی‌تواند به راحتی برای برطرف ساختن این موانع تلاش‌هایی معطوف به نتیجه داشته باشد.
آیا رییس‌جمهور آینده می‌تواند صندلی حکومت و در مرتبه بعد صندلی دولت را مشخص کند و ترتیباتی فراهم آورد تا براساس برنامه راهبردی آزادسازی اقتصادی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دولت و حکومت هر یک روی صندلی خود بنشیند و طمع آنان به صندلی شهروند را قطع کند؟
تاکنون هیچ‌یک از روسای جمهور کشور نتوانسته‌اند صندلی شهروند را برای شهروند خالی کنند و حق سرمایه‌گذار و کارآفرین را از قدرتمندان و صاحبان رانت بستانند.
در بهترین حالت رییس‌جمهور مقداری حکومت و دولت را به کناری هل داده تا نقطه‌ای برای استقرار شهروند هم به وجود آید. شهروند منفعل و مقهور ایرانی البته به همین نقطه خالی هم رضایت داده و شاید به این دلیل باشد که صاحبان سرمایه و کارآفرینان برای پیروزی کسی دعا می‌کنند که این نقطه خالی را به ایشان بازگرداند.