هیچ حساسیتی نسبت‌به عفو روزنامه‌نگاران نداریم!

«جهان‌صنعت» – اصغر جهانگیر روز گذشته با حضور در نشست خبری هفتگی سخنگوی قوه قضاییه به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در این نشست پاسخ داد. او در بخش آغازین این نشست، در سخنانی با اشاره به برخی از مهم‌ترین اخبار و تحولات اخیر به طرح ادعاهای بی‌اساس در ارتباط با حق حاکمیت ایران بر جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی اشاره کرد و در این رابطه گفت: «هیچ کشوری حاضر نیست از حق حاکمیت سرزمینی خود کوتاه بیاید و ایران با ادعاهای واهی برخورد لازم را خواهد داشت.» سخنگوی قوه قضاییه همچنین در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاول اول پیشین قوه قضاییه گفت: «از زمان تشکیل پرونده و پیگیری‌هایی که صورت گرفته در دادسرا برای ۲۸نفر کیفرخواست صادر شد. پرونده تعدادی از متهمان همچنان در دادسرا مفتوح است. پس از ارسال بخشی از پرونده از دادسرا به دادگاه و پس از برگزاری جلسات دادگاه و ارجاع به کارشناسی و اعلام نظر کارشناسی در نهایت تعدادی از متهمان مجرم و محکوم شدند.» جهانگیر گفت: «از تعداد ۲۸‌متهم، ۲۴‌متهم محکوم شدند و افرادی که نام بردید هم جزو محکومان هستند که مجازات حبس تعریزی و مصادره اموال و عواید حاصل از جرم و رد مال و پرداخت جزای نقدی و شلاق برای آنها صادر شد. چهار ‌نفر از متهمان حکم برائت گرفتند اما به دلیل اینکه رای غیرقطعی و بدوی است از ذکر جزئیات خودداری می‌کنیم. پس از قطعی شدن اطلاع‌رسانی دقیق می‌شود.» سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی گفت: «برای این افراد و هشت متهم دیگر در پرونده‌ای به اتهام اخلال در نظام ارزی محکومیت صادر شده بود که پس از اعاده دادرسی و پذیرش آن در دیوانعالی کشور، پرونده به شعبه «هم‌عرض» ارجاع شد.» او اضافه کرد: «پرونده در شعبه 5 دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست رسیدگی قرار دارد و تاکنون یک جلسه دادگاه برگزار شده و روند رسیدگی ادامه دارد.» او در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده زهره فکور، بازیگر سینما گفت: «متهم پرونده مرحومه فکور صبور، تحت‌تعقیب قرار گرفت و در این رابطه پرونده تشکیل شد. در این پرونده بحث کلاهبرداری علیه مرحومه مطرح بوده است. متهم پس از رسیدگی، به تحمل چهار‌سال حبس محکوم شد.» او اضافه کرد: «متهم علاوه بر چهار‌سال حبس به جزای نقدی و رد مال محکوم شد که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.»
شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح شده در این نشست خبری، پرسشی بود درباره آخرین وضعیت عفو شماری از زندانیان سیاسی. آنجا که یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست مطبوعاتی گفت: «باتوجه به عفو برخی زندانیان سیاسی طی عفو اعلام شده در اعیاد اخیر، انتظار می‌رفت که روزنامه‌نگاران محبوس یعنی ویدا ربانی، سعیده شفیعی و روح‌الله نخعی و همچنین الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم مشمول این عفو قرار گیرند. علت عدم اعلام اسامی این افراد در میان عفوشدگان چه بوده است؟! آیا حساسیت خاصی نسبت به عفو و آزادی روزنامه‌نگاران وجود دارد؟!» سخنگوی قوه قضاییه اما در واکنش به این پرسش گفت: «متهمان و محکومانی که پرونده آنها واجد شرایط عفو رهبری به‌عنوان یک عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ و در جریان «اغتشاشات» بود، نسبت‌به آنها عفو اعمال شد و پرونده افرادی که مشمول آن عفو می‌شدند، مختومه شد اما پرونده شماری از افراد مربوط به «اغتشاشات» نبود بلکه مرتبط با سال‌های قبل از آن در حوزه‌های مختلف ازجمله در حوزه‌های امنیتی بود که در سیر رسیدگی قرار داشت.» جهانگیر همچنین با اشاره به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت: «پیگیری‌های ما نشان می‌دهد آن بخش از پرونده این افراد که مربوط به ۱۴۰۱ بود، مشمول عفو شد اما اتهاماتی مربوط به پیش از این زمان داشتند که امنیتی بود و به حوزه خبر مربوط نبود. این پرونده سیر مراحل اجرایی خود را دنبال کرد و به اجرای احکام ارسال شده است.» او ادامه داد: «دستگاه قضایی از سال‌های گذشته اطلاع‌رسانی و تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده و انتقاد از این دستگاه و پیگیری برای بررسی موضوعاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد را از خبرنگاران درخواست کرده است.» سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: «نه‌تنها هیچگونه حساسیتی نسبت به خبرنگاران نبوده بلکه تاکنون حمایت‌های لازم از اصحاب رسانه صورت گرفته است زیرا ما اعتقاد داریم که هرجا اصحاب رسانه و خبرنگاران در جهت تنویر افکار عمومی، حاکمیت را یاری کردند، وظایف نظارتی حاکمیت به درستی انجام می‌شود بنابراین امیدوارم برخورد با معدود افرادی که تحت پوشش رسانه اقدام به اقدامات مجرمانه می‌کنند، حرکت عظیمی که برای کمک به جریان رسانه‌ای کشور و حمایت از این جریان صورت می‌گیرد را تحت‌الشعاع خود قرار ندهد.»