وابستگی اقتصادی

احسان سلطانی *- دهه ۸۰، دوران رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام و همچنین مواد خام و اولیه صنعتی بود. درآمد فروش نفت‌خام از ۱۹ میلیارد دلار در ابتدای آن به ۱۱۸ میلیارد دلار در انتها و درآمد فروش مواد خام و اولیه صنعتی از ۶/۱ به ۱۶ میلیارد دلار بالغ شد. ورود منابع ارزی عظیم حاصل از فروش ثروت‌های ملی به اقتصادی که دهه قبل از آن سالانه حداکثر ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به آن تزریق می‌شد، عواقب گسترده‌ای را در پی داشت. در این دهه با استناد به داده‌های داخلی، واردات رسمی ایران از ۱۸ به ۶۲ میلیارد دلار (۴/۳ برابر افزایش) و بر پایه داده‌های جهانی از ۱۷ به ۷۴ میلیارد دلار
(۴/۴ برابر افزایش) بالغ شد.
نظر به تحولات سیاست خارجی مانند تغییرات الگوهای وارداتی به سوی کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت، سودجویی گروه‌های رانت‌جو، بسیاری مسایل جنبی دیگر و در نهایت وقوع تحریم‌ها، تجارت خارجی ایران ضمن تغییر جهت از سمت اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته به سوی کشورهای آسیایی نوظهور چین، امارات متحده عربی، ترکیه و هند، دچار تحولات ساختاری جدی و شدیدی شد که تاکنون نیز تداوم و تشدید یافته است. شاید باور عمومی بر ایفای نقش بی‌بدیل اعمال تحریم‌ها در تغییر نگاه تجاری ایران باشد اما پیش از تحریم‌ها نیز چرخش تجاری به طرف کشورهای فوق‌الذکر در جریان بود به طوری که طی دهه ۸۰
(۱۳۸۹- ۱۳۸۰) با وجود افزایش صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن به نسبت ۴/۲ و ۶/۲ برابر به ایران (کمتر از رشد متوسط)، صادرات چین و امارات متحده عربی به نسبت ۱۳ برابر و هند و ترکیه در حدود ۹ برابر رشد داشت. صادرات چین طی این دهه با شتاب تندی افزایش یافت و در سال ۱۳۹۰ از اتحادیه اروپا پیشی گرفت. با توجه به قیمت نازل کالاهای چینی نسبت به اروپایی، آمریکایی و ژاپنی، برآورد می‌شود که در عمل حجم واردات کالاهای مصرفی بین ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش یافته باشد.
زیان اقتصادی
صادرات کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، ژاپنی و آمریکایی معمولا کالاهای اصلی، باکیفیت، گران‌قیمت، تکنولوژی بالا و سرمایه‌ای محسوب می‌شود بنابراین نه‌تنها تهدیدی برای صنایع داخلی محسوب نشده که در نهایت ارتقای کمی و کیفی آنها را فراهم می‌سازند. این صادرات کالاهای غیراصلی (تقلبی)، کیفیت پایین، ارزان‌قیمت، بنجل و مصرفی از کشورهای در حال توسعه آسیایی با کارگر ارزان و اعمال شرایط دامپینگ است که نظر به بهای پایین آنها به تولید داخلی صدمات شدیدی وارد کرده و به زیان اقتصادی کشور نیز تمام می‌شود. همچنین با توجه به قوانین و مقررات دقیق و سختگیرانه کشورهای توسعه‌یافته در ارتباط با فساد تجاری، تقلب و پولشویی، تجارت با این کشورها از درجه فساد به مراتب پایین‌تری در برابر کشورهای در حال توسعه برخوردار است. در کل دهه ۸۰، مادامی که میزان مغایرت ارزش تجاری وارداتی گمرک ایران با گمرکات امارات متحده عربی و چین به ترتیب مثبت ۸۶ و ۴۰ درصد است، این مقدار برای واردات از آلمان فقط ۹/۰ درصد بوده است.
تجارت خارجی ایران بر پایه داده‌های آماری کشورهای طرف تجاری ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ماه ۱۳۹۲ تا دی‌ ۱۳۹۳) مورد تحلیل قرار می‌گیرد. داده‌های آماری کشورهای طرف تجاری، نظر به اینکه دارای کم‌اظهاری و بداظهاری گمرکی نیست، قابل استنادتر است، هر چند در زمینه قاچاق کالاهای مصرفی (با تعرفه‌های گمرکی بالا)، اطلاعات قابل استنادی در دسترس نیست. در سال ۲۰۱۴ میلادی کل صادرات ایران ۹/۶۶ میلیارد دلار و کل واردات ۶۷ میلیارد دلار گزارش شده است. کل صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به ۲۰۱۱
(پیش از تحریم‌ها) ۷/۴۲ درصد و کل واردات ۹ درصد کاهش را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، باوجود اینکه اعمال تحریم‌ها صادرات ایران را به شدت کاهش داد، روی واردات ایران چندان تاثیر قابل ملاحظه‌ای نگذاشت. در دوره سه ساله ۲۰۱۴- ۲۰۱۱ صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن به ایران با ۴۶ درصد تنزل و در همین حال صادرات کشورهای چین، هند و ترکیه به ایران با ۵۷ درصد رشد روبه‌رو شد.
از کل مبادلات تجاری خارجی ۱۳۴ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۱۴، بیش از نیمی از آن متعلق به چین (۹/۵۱ میلیارد دلار و سهم ۷/۳۸ درصد) و هند (۷/۱۵ میلیارد دلار و سهم ۷/۱۱ درصد) بوده است. کشورهای امارات و ترکیه سهم ۲۰ درصدی (۴/۲۶ میلیارد دلار) را به خود اختصاص دادند و در این میان اتحادیه اروپا و ژاپن با میزان ۵/۱۶ میلیارد دلار، ۳/۱۲ درصد سهم برده‌اند. در سال ۲۰۱۴ به ترتیب کشورهای چین، هند، ترکیه، امارات و اتحادیه اروپا رتبه‌های اول تا پنجم بازرگانی خارجی ایران را دارا هستند. در همین سال نزدیک به سه چهارم صادرات ایران (نفت و مواد خام و اولیه) به سه کشور چین (۵/۲۷ میلیارد دلار و سهم ۱/۴۱ درصد)، هند (۲/۱۱ میلیارد دلار و سهم ۸/۱۶ درصد) و ترکیه (۸/۹ میلیارد دلار و سهم ۷/۱۴ درصد) و ۶۰ درصد واردات ایران از سه کشور چین (۳/۲۴ میلیارد دلار و سهم ۳/۳۶ درصد)، امارات (۵/۱۱ میلیارد دلار و سهم ۱/۱۷ درصد) و هند (۴/۴ میلیارد دلار و سهم ۶/۶ درصد)، صورت گرفته است. در سال ۲۰۱۴، برآوردها حاکی از این است که بیش از ۹۵ درصد صادرات ایران مواد خام و اولیه و بیش از ۶۰ درصد واردات (شامل قاچاق) کالاهای مصرفی بوده است.
شدت گرفتن واردات کالاهای مصرفی
با وجود کاهش صادرات، بخش مهمی از منابع مالی افزایش واردات از کشورهای چین، هند و ترکیه، از محل پول‌های بلوکه‌شده ایران نزد این کشورها تامین شد. متاسفانه رشد شدید واردات کالاهای مصرفی از کشورهای فوق‌الذکر به طور عمده شامل کالاهای ارزان‌قیمت با افزایش ارزش بیش از دو برابر بوده است. بنابراین از نظر حجم واردات، ملاحظه می‌شود که باوجود بروز تحریم‌ها، حجم واردات کالاهای مصرفی شدت گرفت. با افزایش واردات کالاهای مصرفی از کشورهای چین، هند و ترکیه و کسب درآمدهای ریالی وارداتی بود که هزینه‌های حفظ و استمرار ابعاد دولت بزرگ و ناکارآمد و اداره کشور تدارک شد. هر چند که دولت توانست در دو سال اخیر امور روزمره کشور را فقط بچرخاند اما از چهار مسیر نابودکننده و ویرانگر (۱) افزایش واردات کالاهای مصرفی جهت کسب درآمدهای ارزی، (۲) افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان اعم از نهاده‌های تولید تا مالیات و هزینه‌های دولتی، (۳) سرکوب بهای تولیدکننده داخلی با واردات گسترده کالاهای ارزان قیمت از کشورهای آسیایی و (۴) تداوم و تعمیق رکود (بیشتر به زیان بخش‌خصوصی واقعی و مردم)، بخش مولد خصوصی واقعی را تهدید و تضعیف و کسب‌و‌کار و معیشت عامه مردم را دچار معضلات جدی کرد.
نیمی از کل واردات ایران از چین
تغییر مسیر تجاری که به میزان زیادی به واردات کالاهای مصرفی از چین وابسته شده، چندان ساده نخواهد بود. در سال گذشته واردات از چین، نیمی از کل واردات ایران را پوشش داده و شاید کمتر کشوری در جهان تا این حد به چین وابستگی تجاری پیدا کرده باشد. صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ۱۳۹۲ لغایت دی ۱۳۹۳) با ۲۷ برابر افزایش نسبت به سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰) به ۲۴/۳ میلیارد دلار بالغ شد. با در نظر گرفتن حجم تجارت غیرمستقیم و قاچاق، مجموع واردات ایران از چین، بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ تخمین زده می‌شود. در شرایطی در دوره ۹۳- ۱۳۸۰، واردات کالای چینی (با توجه به واردات غیرمستقیم و قاچاق) بیش از ۳۰ برابر شد، که صادرات جهانی این کشور ۹ برابر شد و حجم کل واردات ایران کمتر از چهار برابر و تولید ناخالص داخلی فقط ۱/۶ برابر افزایش یافت. برآوردها حاکی از این است که کالای مصرفی ۶۳ درصد، مواد اولیه صنعتی ۲۲ درصد و کالای سرمایه‌ای ۱۵ درصد از کل صادرات چین به کشور را تشکیل داده و صادرات ایران به چین شامل ۷۷ درصد نفت خام و ۲۳ درصد مواد خام و اولیه صنعتی
(به طور عمده سنگ آهن و پتروشیمی) در سال ۱۳۹۳ بوده است. باید توجه داشت که به علت بهای نازل کالاهای چینی نسبت به اروپایی، واردات ۱۵۰ میلیارد دلاری از چین در کل دوره ۹۳- ۱۳۸۴ معادل حجم حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کالا از کشورهای اروپایی است.
هم‌اکنون که نظام تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در هم شکسته است و تجدید روابط تجاری با کشورهای توسعه یافته، نوید آغاز فصل جدید روابط پربار اقتصادی با آنها را می‌دهد، امید می‌رود با تعدیل روابط بازرگانی خارجی ایران، از شدت و حدت هجوم کالاهای مصرفی (معمولا ارزان قیمت، کم کیفیت و تقلبی) از کشورهای آسیایی کاسته شده و با واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه واحدهای صنعتی از کشورهای صنعتی جایگزین گردد و از سوی دیگر با سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های مشترک صنعتی و تجاری، زمینه صادرات کالاهای نهایی با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بالا (و نه فقط مواد خام و اولیه) به آنها فراهم شود.
*پژوهشگر