واردات بنزین معاف از مالیات توسط بخش‌ خصوصی

«جهان‌صنعت»- واردات بنزین توسط بخش ‌خصوصی به زودی کلید می‌خورد. پس از آنکه مجلس سازوکار تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور را مشخص کرد، حالا باید منتظر طی شدن سازوکارهای اجرایی بنزین بخش ‌خصوصی شد که با هدف تامین بخشی از نیاز کشور قرار است توسط بخش‌ خصوصی وارد شود.
نمایندگان مجلس این تصمیم را در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای رفع ایرادات شورای نگهبان مصوب کردند. قانونی که با اعطای مجوز به بخش ‌خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش‌افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف قرار است پس از سال آینده بخشی از نیاز کشور به بنزین را تامین کند. آنطور که شنیده شده، با ورود بنزین سوپر (اکتان بالا) پالایشگاه‌ها دیگر بنزین سوپر تولید نمی‌کنند و همه ظرفیت آنها برای تولید بنزین معمولی اختصاص خواهد یافت.
هرچند درباره قیمت بنزین سوپر هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است اما مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته که با هدف کمک به اقتصادی‌تر شدن بنزین سوپر، سهم دولت از مالیات بر ارزش‌افزوده حذف شد‌ه، بنابراین این بنزین وارداتی ۱۵ تا ۲۰‌درصد ارزان‌تر از نرخ‌های گفته‌شده در آخرین خبرها به دست مردم می‌رسد.
طبق آمارهای موجود تا سال 2023، حدود 30درصد از بنزین تولیدی ایران- معادل 10‌میلیون لیتر- به عنوان بنزین سوپر شناخته می‌شود که توسط پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، آبادان و لاوان تولید می‌شود. حالا با پیشنهاد بخش ‌خصوصی و موافقت دولت و در نهایت تصویب مجلس قرار شده این حجم از نیاز کشور به بنزین از طریق واردات تامین شود که البته طبق مصوبه مجلس بنزین وارداتی از پرداخت مالیات معاف است.
این تصمیم در راستای کمک به ناترازی بنزین صورت گرفته است. افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر باعث شده دولت ناچار به واردات روزانه بین 8 تا 10‌میلیون لیتر بنزین باشد.
روند تقاضای رو به افزایش بنزین هزینه‌های سنگینی را به بودجه عمومی دولت وارد کرده، به طوری که امسال در بودجه 1402 به میزان 3‌میلیارد دلار بنزین وارد شده و برای سال آینده هم پیش‌بینی 5میلیارد دلار بنزین است که با ارقام واقعی تهیه و به قیمت هر لیتر 1500 و 3‌هزار تومان عرضه می‌شود.
چهار سناریوی قیمتی
برخی گمانه‌زنی‌ها از چهار سناریوی مرتبط با قیمت بنزین جدید وارداتی حکایت دارد. آنطور که بازار گزارش داده است، سناریوی اول ادامه وضع موجود (عرضه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰تومانی) بدون تغییر قیمت و تامین حداقل ۶‌میلیارد دلار ارز مورد نیاز در بودجه برای سال آینده است که تصویب این رقم از سوی مجلس بعید به نظر می‌رسد.
در سناریوی دوم، بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰لیتری با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰تومان باقی خواهد ماند اما مازاد مصرف بر ۱۶۰‌لیتر و سوختگیری با کارت جایگاهداران با نرخ سوم که نرخی آزاد (شاید نزدیک به فوب خلیج‌فارس) خواهد بود، صورت می‌گیرد تا واردات صفر شود.
سناریوی سوم که در حال بررسی بوده، بحث تغییر در نظام سهمیه‌بندی است. به‌ گونه‌ای که به جای خودرو، سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای به افراد تعلق بگیرد. در این صورت هر فرد ایرانی ماهانه رقمی مثلا حدود ۱۵ یا ۲۰لیتر بنزین سهمیه‌ای خواهد داشت و افراد می‌توانند سهمیه مازاد خود را در بازار آزاد بفروشند و اما سناریوی چهارم که از بقیه سناریوها محتمل‌تر بوده، افزایش نسبی حدود ۵۰‌درصدی قیمت بنزین با حفظ نظام فعلی سهمیه‌بندی است که می‌تواند اجرای این سناریو با تعیین نرخ سوم، به صورت ترکیبی باشد.
یکی از دلایل افزایش حجم قاچاق سوخت که بنا به گفته روسای دو قوه مقننه و مجریه روزانه 25 تا 30میلیون لیتر بوده، قیمت پایین بنزین در کشور است. براساس مصوبه اخیر مجلس، تصمیم گرفته شده برای جلوگیری از قاچاق سوخت 3درصد از منابع داخلی حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی و گازی از کشور برای اموری که توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رییس‌جمهور به عنوان رییس کارگروه و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رییس سازمان صداوسیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی تصمیم می‌گیرند، اختصاص ‌یابد.
مجلس همچنین تصمیم گرفته به ‌منظور تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده ‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام و راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، انجام دهد:
تنوع‌بخشی به سبد سوخت حمل‌ونقل کشور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف 500هزار تن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین‌ترین نرخ بنزین یارانه‌ای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف 30میلیون مترمکعب در روز. اولویت در اعطای مجوز و تسهیل در واردات خودرو به اتوبوس‌ها، کشنده‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها صرفا از نوع برقی یا برقی- بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت‌های جایگزین و همچنین اعطای مجوز به بخش ‌خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش‌افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف.
آنطور که مجلس تصمیم گرفته آیین‌نامه اجرایی این جز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون یعنی اوایل سال آینده باید به تصویب هیات وزیران برسد.
واردات بنزین سوپر ناترازی را کم می‌کند؟
هرچند تصمیم مجلس در راستای کاهش بخشی از ناترازی بنزین صورت گرفته، با این حال این مصوبه هنوز ابهام‌های بسیاری دست‌کم در ذهن افکار عمومی دارد، از جمله اینکه چه کسانی بنزین سوپر قرار است وارد کنند؟ آیا صلاحیت آنها باید توسط وزارت نفت تایید شود؟ اگر قرار است واردکننده مالیات ندهد، آیا این تصمیم برای گروهی رانت ایجاد نمی‌کند؟ ناصر سودانی نماینده ادوار مجلس و کارشناس انرژی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: چون بحث واردات بنزین مطرح بوده ممکن است برخی فعالان اقتصادی بخواهند با استفاده از تهاتر در این حوزه اقدام کنند، به نظرم باید سازوکار و شرایط افراد مشخص شود.
وی افزود: اگر از قبل یک چارچوب قابل قبولی برای این واردات بنزین لحاظ شود، نتیجه می‌تواند مفید باشد و باعث کاهش ناترازی بنزین شود.
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به نظر من مجلس در واقع راه‌حلی را دنبال می‌کند که بتواند با دردسر کمتری بنزین را وارد کند. اینکه بخش‌ خصوصی وارد کار شده است، می‌تواند کمک کند که تحریم‌ها دور زده شود اما در نهایت وقتی بخش ‌خصوصی را دخالت بدهید، هر مشکلی هم پیش بیاید دولت آن را به گردن بخش ‌خصوصی می‌اندازد.
او در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم باعث کاهش مصرف بنزین می‌شود، گفت: در عمل به نظر من در واردات هیچ تغییری نمی‌کند و فقط قیمت‌گذاری توسط بخش ‌خصوصی خواهد بود. از طرف دیگر دولت اجباری ندارد که با قیمت ارزان بنزین سوپر بفروشد، چون بخش ‌خصوصی وارد کرده و او قیمت‌گذاری می‌کند. به این ترتیب بخشی از مساله ناترازی بنزین حل می‌شود.