واردات فوری پوشک برای تنظیم بازار

ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود به منظور تنظیم بازار محصولات سلولزی و بهداشتی تصویب کرد که ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین شود. همچنین پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین خواهد شد. همچنین این ستاد با برگزاری نشست هم‌اندیشی با انجمن‌ها، تشکل‌ها و واحدهای فعال در این حوزه و رصد وضعیت این صنعت مصوب کرد که تسهیلات لازم برای واردات ماده اولیه مورد نیاز این کارخانجات در نظر گرفته شود.
بنابراین از آنجا که ماده اولیه مصرفی در تولید محصولات سلولزی و بهداشتی و کاغذ تحریر و روزنامه یکی است، مشکلاتی در این حوزه ایجاد شده است. از این رو ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می‌شود. همچنین مقرر شد در سامانه جامع تجارت پیش‌بینی لازم برای ایجاد شرایط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد.
واردکنندگان مواد اولیه رصد می‌شوند
در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات ۱۰۰ هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال‌جاری، تاکید کردند که این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان نمی‌دهد بلکه افزایشی محسوس را تجربه کرده است. از این رو مقرر شد فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود.
این اقدام به منظور رصد و پایش فروش ماده اولیه به نرخ مصوب و رسیدن این کالا به دست مصرف‌کنندگان واقعی صورت می‌گیرد. همچنین برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی حاکم نیز مصوب شد بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه «تیشو» که از خمیر کاغذ به دست می‌آید و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین شود.
برخورد جدی با محتکران
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، بدیهی است آن دسته که با سوء‌استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کالای نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی حلقه‌های نظارتی روبه‌رو خواهند شد. اما پیش‌بینی می‌شود با این اقدامات، سوءاستفاده‌گران و دلالان به واسطه کاهش قیمت‌ها با ضرر و زیان هنگفتی روبه‌رو شوند. همچنین اعلام شده باید سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع بررسی قیمت‌ها با فراخوان واحدهای تولیدی نسبت به کنترل قیمت مندرج در کالا و قیمت فروش کارخانه‌ مندرج در فاکتورهای فروش اقدام کند.