واکنش اداره کل سیاسی وزارت کشور به گزارش «حسرت اعتراض قانونی»

به دنبال انتشار گزارش «جهان‌صنعت» با تیتر «حسرت اعتراض قانونی» که در آن از موانع و مشکلات موجود در اجرای نصّ صریح اصل ۲۷ قانون اساسی گفته شده بود، اداره کل سیاسی وزارت کشور در جوابیه‌ای اقداماتی که در این راستا انجام شده را شرح داد. هرچند شرح اقدامات روی کاغذ، می‌تواند به اطلاعات عمومی مخاطبان اضافه کند، اما تا وقتی به آن عمل نشود، «مثنوی هفتاد من» هم جای اجرای قانون را نخواهد گرفت.
جوابیه اداره کل سیاسی وزارت کشور به این شرح است:
نظر به انتشار مطلبی با عنوان «حسرت اعتراض قانونی» در آن روزنامه در مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۱ توضیحات اداره کل سیاسی وزارت کشور در خصوص مطلب مطرح‌شده ارائه می‌شود.
لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید این توضیحات برای آگاهی مخاطبان شریف، طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، به نحو متناسب منتشر شود؛
باسمه‌تعالی
رویکرد وزارت کشور در عرصه سیاسی؛ تقویت نشاط و شادابی است. بر همین اساس تلاش گردیده تا از فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های صنفی- تخصصی) حمایت لازم صورت پذیرد. با توجه به اینکه فعالیت نهادهای سیاسی مدنی، فرصتی برای انتقال خواسته‌های عمومی به دولت می‌باشد، بر همین اساس نیز حق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و تمرکز دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض بوده است. همچنان که ریاست محترم جمهوری در مصاحبه ویژه خود بر سه اصل: گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید داشتند.
دولت از ابتدا بر تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی متمرکز بوده است به‌گونه‌ای که از جمله مهم‌ترین خطوط سیاسی مندرج در «سند تحول دولت مردمی» با تکلیف برای وزارت کشور: تمهید سازوکار لازم در زمینه استفاده مردم از حق اعتراض و مطالبه‌گری قانونی، در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد قوانین لازم می‌باشد. لذا وزارت کشور از ابتدای شروع کار دولت جدید: سه اقدام مهم را برای تحقق سیاست کلان دولت دنبال کرده است.
۱- اقدام نخست؛ حمایت لازم جهت برگزاری انتخابات تشکل صنفی «خانه احزاب»
خانه احزاب با در اختیار داشتن سه فراکسیون اصلی: اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین، ظرفیت مهمی در تثبیت فضای گفت‌وگو و انتقاد سیاسی در چارچوب قانون است. رویکرد وزارت کشور جهت تسهیل فعالیت خانه احزاب باعث گردید تا انتخابات این تشکل در ابتدای شهریورماه با حضور ۹۱ حزب در یک رقابت سالم سیاسی برگزار شود. همچنین تاکنون ۲۱ دفتر استانی خانه احزاب نیز تشکیل شده است.
۲- اقدام دوم؛ ساماندهی فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی
تعداد این انجمن‌ها به ۴۸۰ مورد (عمدتا تشکل‌های صنفی بازنشستگان) می‌رسد. فعالیت این تشکل‌ها به واسطه تصویب قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ۱۳۹۴ و خروج این انجمن‌ها از دایره شمول قانون مذکور، دچار خلاء قانونی گردیده و در عین بلاتکلیفی از سوی دولت وقت رها شدند. با توجه به ضرورت ساماندهی این انجمن‌ها که بخش زیادی از مطالبات اجتماعی و حتی تجمعات صنفی را در سال‌های اخیر بر عهده داشتند با تدبیر معاونت سیاسی وزارت کشور، مصوبه‌ای ویژه از شورای امنیت کشور اخذ که فعالیت این انجمن و برگزاری مجامع عمومی و تعیین هیات مدیره آنان توسط کمیسیون احزاب مدیریت شود. بر همین اساس هم‌اکنون نشاط اجتماعی خوبی به جهت فعال شدن این ظرفیت برقرار بوده و هر هفته مجامع عمومی تعدادی از این تشکل‌ها برگزار می‌شود.
۳- اقدام سوم؛ تدوین پیش‌نویس «آیین‌نامه تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و قانونی»
موضوع تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و قانونی در معاونت سیاسی وزارت کشور از ابتدای سال جاری با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط تحت بررسی‌های کارشناسی است. لازم به ذکر است که اصل برگزاری تجمعات با استناد اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیز بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب (کمیسیون فراقوه‌ای و تشکیل‌شده در وزارت کشور) به شمار آورده است. بر اساس این پیش‌نویس، تجمعات قانونی بایستی توسط دستگاه‌های مسوول امنیتی و انتظامی در سطح شهرها و اماکن، مورد حفاظت قرار گیرند تا امکان سوء‌استفاده به فرصت‌طلبان برای برهم زدن حق قانونی اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاشات سلب شود. این پیش‌نویس هم‌اکنون در حال طی فرآیند قانونی تصویب است.
لازم به ذکر است پیرو اتفاقات اخیر، تعدادی از گروه‌های سیاسی غیررسمی و همچنین برخی احزاب سیاسی تقاضای تجمع به وزارت کشور ارایه کردند. وزارت کشور و کمیسیون احزاب متعهد، نسبت به موضوع حق اعتراض، وفق ماده ۱۱ قانون مبادرت به بررسی این درخواست‌ها نمود.
در این میان درخواست برخی اشخاص موصوف به عدالتخواه به جهت عدم پروانه فعالیت حزبی، مورد موافقت قرار نگرفت، درخواست مشترک احزاب: «اتحاد ملت ایران اسلامی»، «انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها» و «مجمع ایثارگران» نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در بررسی‌ها مشخص گردید: هیچ کدام از این احزاب نتوانسته‌اند؛ مجامع عمومی خود را جهت انتخاب شورای مرکزی طبق قانون با حد نصاب قانونی تعداد اعضا (حداقل ۳۰۰ عضو) برگزار نمایند. بنابراین به جهت حقوقی، ارکان احزاب مذکور (دبیرکل، شورای مرکزی و بازرسان) فاقد وجاهت قانونی جهت نمایندگی حزب بوده و تا زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی جدید امکان فعالیت سیاسی تحت نام حزب و درخواست برگزاری تجمع ندارند. در این باره نیز تذکرات لازم طی مصوبات کمیسیون احزاب به گروه‌های فوق جهت تطبیق با قانون داده شده است.